”منتدى لينكس” يناقش آلية الإسراع في التحول للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر

عقد "منتدى لينكس" جلسة دائرة مستديرة بعنوان خارطة الطريق للإسراع في التحول للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر" بمشاركة كبار المسئولين في الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص التي تعمل بقطاعات السيارات والطاقة والنقل الذكي والبنوك، بالإضافة إلى شركاء التنمية لمصر وشهد المنتدى الذي نظمته شركة لينكس بزنيس ادفايزورس للاستشارات بالاشتراك مع شركة أوبر ومشروعي أعمال مصر Business Egypt وتطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر TRADE الممولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إطلاق تعاون بين الأطراف الأربعة لدعم جهود نشر استخدام تلك السيارات وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع في مصر.

وفي بيان صحفي، أعلن الأطراف الأربعة أن منتدى لينكس شهد نقاشاً معمقاً حول السياسات المصرية الحالية وأفضل التجارب الدولية لتحفيز الطلب على السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، كما شهد تقويماً لاحتياجات البنية الأساسية لنشر تلك السيارات وسبل توطين صناعتها، بغية بلورة خارطة طريق مقترحة حول سبل الاسراع في التحول نحو السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة بمصر.

وأجرى المشاركون من كبار المسئولين بالهيئة العامة للاستثمار، ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والنقل وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حواراً تفاعلياً مع مجموعة متنوعة من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال، ومنها شركات أوبر ، ومجموعة فولكسفاجن، وفوكسكون، وبولينجر موتورز، ونيسان وتويوتا تسوشو وأشوك ليلاند، وجنرال موتورز، وستيلانتس، والنصر للسيارات، والمنصور للسيارات ومجموعة عبيكان، وسيمنز، وأكيولون ،انرجي والسويدي، وأنفنيتي، وطاقة عربية ، وبرايتسكايز تكنولوجيز، وشيفت أي في، وليوني، ويازاكي، وجريش وسامكريت وبنك اتش اس بي سي، والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير.

كما شارك في الحوار ممثلون عن وزارة التحول البيئي الفرنسية، واتحاد السيارات الكهربائية النرويجي واتحاد مصنعي السيارات الأفارقة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبرنامج المعونة الألماني GIZ ومنظمتا اليونيدو والاسكوا التابعتين للأمم المتحدة، فضلاً عن خبراء من مجموعة أولبرايت ستونبريدج جروب وشركة سيروتوس كونسلتينج الألمانية.

وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير على التزام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بعد اعتماد البرنامج الوطني لدعم صناعة السيارات. وذكر أن الحكومة تعمل بقوة على تعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية من خلال خارطة طريق تنطوي على خفض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية ومكوناتها، وتقديم خصومات وإعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وتشجيع الشراكات مع الجامعات والمعاهد البحثية العاملة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية. وشدد الواثق بالله على أن تنفيذ "خارطة الطريق" هذه يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية محليًا في مصر في السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والاسهام في الجهود المستمرة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ.

وقال يوسف أبو سيف المدير العام لشركة أوبر مصر، الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات قوية تعزز الممارسات المستدامة. كجزء من التزامنا بأن نصبح أنظف منصة في العالم، فإننا نعمل بجد لخلق فرص للجميع للتحرك والعيش بطريقة تراعي البيئة. نحن ندرك أنه لا يمكننا تحقيق هذا الطموح الأكبر منا دون وجود النوع المناسب من الشراكات، ونحن ملتزمون بأن نكون جزءاً من الجهود الجماعية للحد من الانبعاثات الكربونية. تعد مصر بما تتمتع به من إمكانيات في مجال صناعة السيارات في المنطقة أحد الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا لدعم التوجه نحو السيارات الكهربائية بالبلاد، وسنواصل الحوار الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين في كل من الحكومة والقطاع الخاص لبلورة خارطة الطريق والمعرفة التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا التحول.

وعرض د. أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات الركائز الأساسية لبرنامج دعم صناعة السيارات، بما في ذلك رؤية الحكومة لتوطين صناعة السيارات في الاتجاهين الأفقي والرأسي، وما يوفره البرنامج من حوافز تشجع مصنعو السيارات على الاستثمار من خلال حوافز متعددة، منوهاً بإنشاء صندوق خاص لدعم صناعة المركبات الصديقة للبيئة في مصر. وعرض د. محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الاطار القانوني المنظم لترخيص وبناء

وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر، فيما استعرض خالد نوفل مساعد أول وزير المالية للإصلاح الإداري والفني المبادرات المختلفة التي تتبعها الحكومة لتحفيز الطلب على المركبات الصديقة للبيئة واحلال القديمة منها بأخرى حديثة صديقة للبيئة ومصنعة محلياً من خلال عدد من الحوافز الممنوحة للمواطن. وأضاف أن وزارة المالية تعمل الآن على إشراك القطاع الخاص في بلورة حوافز إضافية لتسريع التحول نحو المركبات الكهربائية ذات العجلات الثنائية والثلاثية لتحقيق خطوات إضافية على صعيد خفض الانبعاثات الكربونية المنبثقة عن قطاع النقل وطرح المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في السوق المصري.

من جانبه، ألقى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الضوء على السياسات التي تبنتها الحكومة لجذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك عبر تنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار. وشدد على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير صناعة السيارات باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد، منوهاً بأن الحكومة باتت تضع استثماراتها في المكان المناسب وأن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. وأكد هيبة أن برنامج دعم صناعة السيارات يركز بشكل خاص على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية بما في ذلك عن طريق خفض الحد الأدنى من متطلبات القيمة المضافة المحلية للحصول على حوافز البرنامج لدى تصنيع تلك المركبات إلى 30 مقارنة بـ 45% للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، مؤكداً أن تلك التسهيلات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية والاستفادة من المزايا الجغرافية والضريبية والجمارك والعمالة الماهرة وغيرها من المزايا التي تقدمها البلاد.

واستناداً للتجارب الدولية التي قدمت، شهدت المناقشات خلال جلسات منتدى لينكس استعراضاً متنوعاً لسياسات يمكن للحكومة المصرية النظر فيها للدفع نحو نشر استخدام السيارات الكهربائية، بما في طرح مزيد من الحوافز المالية وغير المالية لخفض تكلفة اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة مقارنة بمركبات الاحتراق الداخلي، وأخرى لزيادة تنوع النماذج المتاحة من السيارات، ونشر الوعي العام حول أهمية السيارات الكهربائية وبناء القدرات والقوى العاملة المختصة. كما تم استعراض التجربتين الفرنسية والنرويجية لنشر عشرات الألاف من الشواحن الكهربائية العامة في الشوارع المختلفة.

التنمية والخبراء الدوليين لتقييم السياسات المصرية الحالية وأفضل الممارسات العالمية، يعد خطوة أساسية نحو تحفيز الطلب على السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والتنقل الإلكتروني في مصر. وأضافت أن هناك عدة عوامل تحتاج إلى تقييم بما في ذلك احتياجات البنية التحتية للمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، فضلاً عن النظر في سبل تعميق توطين تلك الصناعة بمصر. وأكدت أن مشروع أعمال مصر سيواصل التعاون مع شركتي لينكس وأوبر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في عقد سلسلة من المناقشات التي تهدف إلى دعم الحكومة المصرية في وضع خارطة طريق تفصيلية تشمل خطوات محددة لتسريع نشر استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة وخلق بيئة تشريعية مواتية تسهم في جذب الاستثمارات بهذا القطاع الهام.