رئيس النواب ينتقد وجود إشكاليات دستورية بتعديلات قانون ”المحاكم الاقتصادية”

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب من جانب الحكومة، مطالبا وزير العدل المستشار عمر مروان، بسرعة العمل علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية.

وقال جبالي، إن هناك إشكاليات دستورية وقانونية شابت مشروع القانون، أهمها وأخطرها علي الإطلاق معيار اختصاص المحكمة ببعض المنازعات المنظورة أمامها بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، موضحاً أن التعريف متغير بحسب الأنشطة الاستثمارية في القطاعات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما مؤاده اختصاص المحكمة سيكون متغير بحسب تدخل السلطة التنفيذية، وهو أمر غير جائز دستوريا.

ووجه "جبالي" الشكر إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء علي توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع النواب، والاستجابة لملاحظات النواب، قائلا: "نرجو من وزير العدل سرعة النظر فى الملف والعمل علي المشروع".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

يشار إلي أن الجلسة العامة تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تتضمن تساؤلات حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.