قيادات حزبية: قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية تؤكد حرص الرئيس على تحقيق الأمان الاجتماعي

أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، التي شملت زيادة في أجور العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدين أن هذه القرارات تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وذكرت القيادات في تصريحات اليوم الأربعاء أن قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الدولة لم تغفل تحسين أجور المواطنين رغم الأزمات الاقتصادية التي أثرت على جميع دول العالم.
ووجه عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي، على اتخاذه هذه القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المواطنين.
وقال القصبي إن هذه القرارات أكدت أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصري، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.
من جهته، قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن الرئيس السيسي، حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع معاناة المواطنين.
وأضاف أن القيادة السياسية تحاول - دائما - التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا لافتا إلى أن مصر تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
من جهته، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن هذه القرارات جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تواجه مصر والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصه متوسطى ومحدودى الدخل وأيضا أصحاب المعاشات.
وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات اعتبارا من أول الشهر إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق للحد من غلاء الأسعار، التي تؤثر على دخول المواطنين وحتى لا يتم أى زيادة أخرى فى الأسعار.
وأشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وأضاف "صقر" أن قرارت الرئيس السيسي استهدفت كل الطبقات الاجتماعية، من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه الاقتصاد المصري أزمة تضخم تزداد يومًا تلو الآخر، وهو ما جاء معه حرص القيادة السياسية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كي تواكب تلك التغيرات الطارئة على الأسعار في السوق.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تطبيق زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يبدأ من الشهر المقبل؛ وهو يعكس الحرص الذي لدى الرئيس السيسي في سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.
وطالب القطاع الخاص بأن ينتهج هذا النهج الذي تسلكه القيادة السياسية، بزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي لا يتخطى حتى الآن 3500 جنيه فقط، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي من الشهر المقبل 6000 جنيه.
وثمن المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس السيسي، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، قائلا: تأتي في توقيت هام وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية في ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار مما كان يستوجب إصدار هذه القرارات لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانبهم للمرور من تلك الأزمة.
وأكد الجندي، أن هذه القرارات تمثل اكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين؛ ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل و الاكثر احتياجا.
وثمن الجندى توجيهات الرئيس السيسي بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الدولة دائما ما تؤكد تضامنها مع المواطنين وتحملها المسؤولية معهم في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما وأن غالبية الأسر المصرية أصبحت غير قادرة على التعامل مع موجة الأسعار مما يؤكد أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء.
من جهته، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر أن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن، وأن الرئيس - دائما - ما يخرج في الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الأولى بالرعاية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الازمة والخروج منها فى أسرع وقت، وهو ما ظهر فى خطة ترشيد الإنفاق التي أعنلت عنها .
وطالبت مديح، المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم الذي يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة؛ حتى يمكننا العبور من الأزمة الراهنة، مضيفة "المصريون جدعان ودائما ما يثبتوا حبهم لبلدهم بالأفعال وهذا ما تنتظره بلدهم منهم".
وأكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية أن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعد أيضا بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.
وتابع إن قرارات الرئيس تأتي في توقيت مناسب وحساس خاصة قبل حلول شهر مبارك بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.
وأضاف أنه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذي يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الشعب ومحدودي الدخل، بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدا عن شعبه وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم.
وفي السياق، رحب أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
وقال "قاسم إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت توجيهات الرئيس السيسي، هي الأعلى في التاريخ، حيث شملت زيادة 50% للحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنها جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.
وأضاف أن سلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية، لم يسبق لها مثيل، وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على حماية محدودي الدخل.
وناشد أمين تنظيم حزب الجيل، أن يقتدي القطاع الخاص بتوجيهات القيادة السياسية، ويقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين، وذلك على غرار القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الحكومي.
وقال عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن قرارات الرئيس السيسي اليوم تأتي من منطلق إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.
وأشاد بقرارات الرئيس السيسي اليوم التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%؛ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، لافتًا إلى أنها تأتي في وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الامان الاجتماعي
وأوضح الرتمي أن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادي والمعنوي على المواطنين في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ لذلك تمثل هذه القرارات شكل من أشكال الحماية للطبقات التي واجهات صعوبات خلال الفترة الماضية.
من جهته، أكد رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني أن رفع حد الإعفاء الضريبي على المواطنين، خطوه تكيميلية لزيادة الأجور، وسيكون لها الأثر في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.
وأشار إلى أن تلك التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة، لتقليل مجابهة الأزمة الاقتصادية، وتماشيا مع دعوة الرئيس بإجراء حوار وطني أعمق للوصول إلى حلول مدروسة لكل التحديات الاقتصادية.