الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب ... بنك القاهرة .. قبل السقوط إلى الهاوية

فى ظل المرحلة الجديدة من عمر الوطن والتى بدأت منذ قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتولى فترة رئاسية جديدة فإن الأمر يتطلب القضاء على العوامل التى تسببت فى تركيع البلاد خلال السنوات الأخيرة ويأتى على رأسها إتباع سياسة المحسوبية فى العديد من القطاعات والمؤسسات العامة وتولى عدد من المحاسيب المناصب العليا بمرتبات خيالية دون القيام بأية أعمال تتناسب مع هذه المبالغ الضخمة التى يتقاضونها.
ويعد بنك القاهرة نموذج صارخ مرتعاً تتفشى فيه هذه السلوكيات المنحرفة التى تؤدى فى النهاية إلى إهدار المال العام ، و تعرض أبناء البنك وهم من أصحاب الخبرة لعملية تنكيل واضحة حيث يتم تجاهلهم وحرمانهم من تبوأ أية مناصب عليا بالبنك.
ظل بنك القاهرة عبر كل الأزمان رمزا للبنوك الحكومية الواعدة ولكن فى فترة التسعينيات مرورا بالسنوات الأولى من الألفية الثالثة تعرض بنك مصر لأزمات طاحنة وهو بنك حكومى عريق هنا لجأت الحكومة لحيلة ماكرة وهى أن يستحوذ بنك مصر على بنك القاهرة بل والأدهى أن يحوله الى مجرد شركة تابعة لبنك مصر الذى استولى على المحفظة المالية لبنك القاهرة بهدف إنتشال بنك مصر من حالة التعثر التى كان عليها والتى وقعت نتيجة لزيادة حجم الديون المتعثرة لديه وذلك يعد نتيجة مباشرة لبعض حالات الإنحراف التى قام بها عدد من موظفى البنك الذين قاموا بتسهيل حصول عدد كبير من عملاء البنك على قروض بمبالغ مرتفعة للغاية بدون ضمانات مقابل حصول هؤلاء المنحرفين على عمولات مشبوهة.
حين كان طارق عامر محافظا للبنك المركزى تم تعيين أحد أقاربه وهو طارق فايد والذى حوّل البنك إلى " عزبة خاصة " يتصرف فى مقدراتها كيفما يشاء ، ولذلك فتح فايد باب المحسوبية على مصراعيه وتسبب فى إهدار المال العام بعدما اتبع سياسة التبذير والاعتماد على أهل الثقة متجاهلا أهل الخبرة من أبناء البنك.
وتعددت مظاهر اهدار المال العام فى البنك فى مظاهر عديدة منها خسارة القضايا الخاصة ببعض الفروع او الشقق المؤجرة للبنك والتى كان يشغلها البنك وعلى سبيل المثال وعدم دفع الايجار او الصيانة للمالك ليقوم بدوره برفع قضية طرد ، وذلك لتأجير فروع جديدة تتم عن طريق اشخاص معينين باوامر من بعض القيادات . كذلك تم التعاقد على نظام الى جديد للبنك T24 بدلا من تحديث النظام الحالى وكان من المفترض ان يعمل بداية عام 2020 ولم يعمل حتى الان بالرغم من دفع ثلاثة امثال القيمة المتعاقد عليها وبلغ المدفوع حتى الان اكثر من 300 مليون جنيه وبدون ان يعمل النظام ويبدو انه لن يعمل لفشله فى كافة المحاولات للنقل اليه تم التعاقد مع شركة خارجية لاجراء اختبارات على النظام الفاشل تسمى شركة كيوسنترس للبرمجيات والعقد من 2019 وحتى 2022 لاختبار التنفيذ وتم التعاقد نظير مبلغ 457 دولار والاسعار غير شاملة تكاليف السفر والاقامة وايه مصروفات اخرى اى ان النظام فشل وتم اهدار الاموال عليه ، فضلا عن تنفيذ الغرفة المركزية بمبنى مجمع الادارات بمدينة نصر بمبلغ 6.5 مليون دولار ، وايضا اهدار المال العام فى المبنى الجديد للبنك بالعاصمة الادارية وكان محل ملاحظات عديدة من البنك المركزى والذى لم يعمل المبنى حتى الان . واتجه البنك إلى تطبيق المنطومة الامنية لتركيب كاميرات مراقبة لعدد 104 فروع بمبلغ قدره 33 مليون دولار ، وسفر بعض رؤساء القطاعات الى دول عديدة مثل انجلترا ونيوزلاندا والمانيا ودبى بعضهم سافر مع اسرهم . والتساؤل لماذا يتم الدفع بالدولار على الرغم من التعامل داخل البلد والذي يطبق عليه الجنيه طبقا لتعليمات البنك المركزى.
وقامت إدارة البنك له باحلال وتجديد المصاعد العشرة بالمبنى الرئيسي لعدد 10 مصاعد بمبلغ تجاوز ٤٠٠ مليون دولار امريكى والتى شابها الكثير من الشبهات لموظفين بالشئون الادارية ، وايضا التعاقد مع شركة يداوى لتوصيل الدواء للعاملين بتعليمات مباشرة من طارق فايد ولها العديد من المشاكل مع العاملين ولكن لااحد يجرؤ على تغيير الوضع نظرا لانها تتمتع بحماية طارق فايد رئيس البنك والتعاقد مع شركة بوبا للرعاية الطبية لمديرين العموم فقط دون باقى الموظفين والتى توفر لهم الرعاية الطبية خارج مصر ومثال صارخ على الفساد مايتم صرفه على بعض الفروع والادارات لمقاولين معينين بقيم مرتفعة تزيد عن الطبيعى وعلى سبيل المثال تجهيز مقر ادارة التمويل العقاري والمبيعات بسيتى ستارز بمبلغ يزيد 10.5 مليون واستكمال وتجهيز فرع جليم بمبلغ 35 مليون جنيه وتطوير فرع الازهر بمبلغ 42.6 مليون جنيه وتجهيز فرع كومبو بمبلغ 30.380 مليون جنيه وتجهيز وتطوير الدور الثالث والجراج والدور الارضى بمبلغ 185 مليون جنيه وهذه المبالغ للتاثيت والمكاتب واجهزة الكمبيوتر فقط وليست شراء المكان . هذه عينة بسيطة من التجاوزات التى نرجو ان يتم التحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عن اهدار المال العام وان يتم مقارنة اقرارات ذمتهم قبل الدخول للبنك وحاليا ومحاسبتهم طبقا لقانون . من اين لك هذا
وقام مجلس الادارة بتغيير قواعد التقارير السنوية للعاملين ليحرم ابناء البنك من حقوقهم فى الترقيات والارباح السنوية لصالح المتعاقدين من المحاسيب والاقارب وعند صدور حركة الترقيات الاخيرة تلاحظ ان نسبة العاملين الذين تمت ترقيتهم من الموارد البشرية اكبر من قطاعات اخرى ولما لا وان القطاع يراسه اثنان روساء القطاعات القادمين من الخارج بمبالغ تصرف كمرتبات اكثر من ٥٠٠ الف جنيه شهريا وان المعينين بالتعاقدات فى هذا القطاع اكثر من نصف العاملين ابناء البنك ومثال للمحسوبية احد المديرين العموم بقطاع الموارد البشرية حاليا تم تعينه بوظيفة مدير ادارة ثم بعد شهر قدم استقالته وبعد فترة بسيطة اعيد تعينه على وظيفة نائب مدير عام وتم ترقيته الى مدير عام بعدها بفترة ويتم تعديل القواعد حسب المزاج الشخصى بغرض افادة البعض منها ثم العودة عنها فى العام التالى .
كما تم تعيين احد المحاسيب لمدير لمكتب التمثيل للبنك بالامارات بمرتب خيالى وقام بتسكينة فى احد الفنادق الفاخرة اقامة كاملة على حساب البنك وقام بعمل فيزا ذهبية باسمه لمدة 10 سنوات اى انه لو ترك البنك الان فانه لن يتم التنازل عنها وتم تدعيم الفرع بمبلع 5 ملايين دولار لتغطية خسائره .

كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والاقتصادى