مفاجآت في أسباب الحكم ضد مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطة بغرق مركب ليبي في اليونان

كشفت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر، برئاسة المستشار خالد الشباسي، أسباب حكمها بعقوبات متفاوتة بين السجن المؤبد والمشدد 5 سنوات بحق 35 متهما من مافيا الهجرة غير الشرعية؛ في حادث غرق المركب الليبي أمام سواحل اليونان وعليها 281 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 8 مصريين؛ والتي وقعت نهاية العام الماضي.

وضمت هيئة المحكمة المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، وبحضور رئيسي النيابة محمد عصام ومحمد سلام.

وجاء في الحكم الصادر من محكمة الجنايات الاستئنافية، أن 36 متهما، كونوا مافيا للهجرة غير الشرعية، تورطت في تسفير راغبين في الهجرة غير الشرعية على مركب ليبي، خرج من السواحل الليبية، وغرق أمام سواحل اليونان، وعليها 280 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 8 مصريين، والتي وقعت في شهر يونيو من العام الماضي 2023، وأسفرت عن مصرع عدد كبير من ركابها، بينهم 3 مصريين، بينما تم إنقاذ 5 مصريين آخرين.

مافيا للهجرة غير الشرعية يتزعمها ليبي

وكشفت أوراق القضية أن مافيا الهجرة غير الشرعية، يتزعمها ليبي الجنسية، متزوج من مصرية، ويعاونها شقيق زوجته مصري متزوج من ليبية، وتاجر ذهب، وصاحب مزرعة، وصاحب وكالة سفريات وإلحاق العمالة بالخارج، وآخر صاحب مكتب سياحة، وتاجر سيارات، و3 سيدات وآخرون.

وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية في أسباب حكمها إن محكمة أول درجة عاقبت المتهمين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد، والمشدد 3 سنوات والبراءة، لذلك قبلت استئناف النيابة العامة على الأحكام المخففة وأحكام البراءة، لمخالفتها صحيح القانون، وأيدت أحكام المؤبد للمتهمين وألغت أحكام البراءة والسجن المخفف، وشددت الأحكام للمتهمين بين المؤبد والمشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات؛ ورفضت اسئناف جميع المتهمين، عدا متهمة واحدة عمرها 19 عاما، وقضت ببراءتها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من أي دور للمتهمة بالقضية، سوى أنها كانت تتواصل مع زوجها المهاجر للاطمئنان عليه، واطمئنت المحكمة لبراءتها من التهم المنسوبة إليها.

جهود الدولة المصرية دفع المهاجرين لدول أخرى

وأشادت المحكمة في أسباب حكمها بجهود الدولة في منع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإحكام السيطرة على المنافذ والسواحل المصرية، مما دفع المتهمين وغيرهم إلى اللجوء للدول المجاورة، ومنها ليبيا، لسهولة الخروج من سواحلها.

وتابعت أن عصابات الهجرة غير الشرعية صارت تهرب من السيطرة الأمنية المصرية، بتسريب الراغبين في الهجرة ناحية ليبيا ودول أخرى على أنهم عمالة عادية، وبشكل قانوني أحيانا، ومن ثم الهجرة إلى أوروبا عبر الساحل الليبي.

جريمة الهجرة غير الشرعية عابرة للحدود

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها، أن دفاع ودفوع المتهمين ارتكزت على أن المتهمين خرجوا من مصر بطريقة شرعية، وإذا كانوا ارتكبوا جرائم، فهي لم تقع دخل البلاد، وبالتالي لا يجوز محاكمتهم في مصر، وردت المحكمة بأن تلك الجرائم بطبيعتها من الجرائم عبر الوطنية، أي أنها تتخطى حدود الدولة، وتنتقل فيها سلطة القانون للبلاد الأخرى، والعبرة بالوجهة النهائية للجريمة وبالقصد الجنائي؛ وذلك حسب الاتفاقات الدولية الموقعة من مصر، وطبقا للقانون 82 لعام 2016، والمعدل لـ22 لسنة 2022؛ ولا ينال من ذلك خروج المتهمين من مصر أو في إحدى المراحل بطريقة شرعية.

مضبوطات بـ24 مليون جنيه

وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات في القضية، ومنها مبالغ مالية تجاوزت 18 مليون جنيه مصري، ومبالغ بالعملات الأجنبية المتنوعة بما يعادل 6 ملايين جنيه؛ بالإضافة لعدد من أجهزة اللابت توب والهواتف، و3 سيارات.

المتهمون ارتكبوا جريمة غسل أموال

كما أيدت المحكمة قرار النيابة بالتحفظ على شقتين تبين شراءها في منطقة العجمي بالإسكندرية، ومخزن في مدينة مطروح لاستخدامهم في جرائم الهجرة غير الشرعية، ونسخ صورة من القضية وإحالتها للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم غسل أموال.

وذلك بعدما ضبطت أجهزة الأمن في المخزن 12 شخصا، كانت تستعد مافيا الهجرة غير الشرعية لتهريبهم إلى خارج البلاد، وتبين أنه تم شرائها باسم زعيم المافيا ليبي الجنسية وزوجته.

التحقيقات دعمت القضية بأدلة لا تقبل الشك

كما أشادت المحكمة بجهود الدولة وأجهزتها الأمنية الداخلية والخارجية، والتي تابعت حالة ضحايا المركب في اليونان وتقديم الرعاية الطبية لهم، وأعادت جثث المتوفين الثلاثة، والخمسة الناجين لأرض الوطن بعد تطبيبهم في اليونان، بجهود وزارة الخارجية المصرية، ما يؤكد أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها تحت أي ظرف.

نوهت المحكمة إلى الجهود المبذولة من الجهات الأمنية في التحريات والإجراءات جميعها، وتحقيقات النيابة العامة، التي كشفت أدوار المتهمين بالتفصيل، وأقامت عماد الاتهام قبلهم؛ من خلال ما تم ضبطه، من تسجيلات صوتية وصور ومقاطع فيديو ومستندات، وتحويلات بنكية وتحويلات على تطبيقات الدفع الإلكتروني.

أدوار أعضاء مافيا الهجرة غير الشرعية

وبينت أوراق القضية، التي بنت عليها المحكمة حكمها الأدوار المختلفة لأعضاء العصابة التي يديرها الليبي، إذ يجمع الراغبين في السفر بالمزرعة المملوكة لأحد المتهمين، قبل تسفيرهم إلى ليبيا، بالتنسيق بين مالك وكالة السفريات وصاحب شركة السياحة اللذين يتوليان إنهاء الإجراءات واستخراج الأوراق اللازمة لسفر المهارجرين إلى ليبيا، تمهيدا لنقلهم من الساحل الليبي إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا، التي تعتبر وجهة معظم المهاجرين.

ويتولى تاجر الذهب توفير العملات الأجنبية المطلوبة، وكذلك تغيير العملات التي ترد من الضحايا، ويستقبل الأموال والتحويلات المختلفة عبر حساباته البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة؛ بينما يدير زعيم التنظيم العملية كاملة، وينسق مع الأطراف الخارجية المتواجدة في دولة ليبيا، والتي تستقبل الراغبين في الهجرة غير الشرعية لتسفيرهم عبر الساحل الليبي.

تفاصيل الحكم ضد مافيا الهجرة غير الشرعية

وعاقبت المحكمة 16 متهما، بالسجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه، وقضت بالسجن المشدد 10 أعوام لـ14 متهما، وغرامة مليوني جنيه؛ والسجن المشدد 5 سنوات بحق 5 متهمين، وغرامة مليون جنيه، وبرأت المحكمة فتاة في القضية عمرها 19 عاما؛ كما أمرت بمصادرة المضبوطات في القضية.