الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. قضية ”نواب التجنيد”.. ظاهرها القانون وباطنها السياسة
تفجرت هذه القضية فى عام ٢٠٠٠، دون اى مقدمات، سوى أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب - وقتها- طلب من وزير العدل، المستشار فاروق سيف النصر، تقديم طلب تفسير من المحكمة الدستورية للمادو٦٢ من دستور ١٩٧١، بشان شروط ترشيح اعضاء مجلسي الشعب والشورى، وخاصة بالنسبة لأداء الخدمة العسكرية.
وفى ١٧ أغسطس ٢٠٠٣، صدر تفسير من المحكمة الدستورية العليا برقم ١ لسنة ٢٤ قضائية، ينص على عدم جواز ترشيح من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية لعضوية مجلسي الشعب والشورى، ومن اكتسب تلك العضوية يجب تنازله عنها او إسقاط عضويته.
وفور صدور هذا التفسير الدستوري من المحكمة الدستورية العليا، انتبه الرأي العام لهذه القضية، وخاصة، خصوم النواب الذين ينطبق عليهم التفسير الدستورى بهدف إسقاط عضويتهم وعددهم ٣٥ عضوا بمجلسي الشعب والشورى، وكان ابرزهم هرماس رضوان، وعبده جابر، وعبد المنعم شكل، واحمد الصاوى، بمجلس الشعب، وفرج الرواس بمجلس الشورىواخرون .
وتم تداول القضية من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فى ضوء تفسير المحكمة الدستورية، التى اعدت تقريرا انتهى ببطلان عضوية ١٨عضوا بمجلس الشعب، وهم "نواب التجنيد" والذين بادروا بتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس، رغم عدم قناعتهم بقرار اللجنة التشريعية.
ووقتها، اتهم الراحل هرماس رضوان، الدكتور فتحي سرور بأنه يقف وراء هذه القضية انتقاما من رجل الأعمال، وعضو مجلس الشورى - وقتها فرج الرواس - بسبب مشاجرة نشبت بينهما، وان الدكتور سرور، توعد الرواس بالانتقام منه، بعد ان عرف انه تخلف عن اداء الخدمة العسكرية وصمم على إخراجه من مجلس الشورى.
وخاض "نواب التجنيد" معركة قضائية امام محاكم القضاء الادارى، استمرت سنوات حتى انتخابات ٢٠١٥، واستطاع بعض النواب الذين استقالوا عام ٢٠٠٣، ان يعودوا لمقاعدهم فى برلمان ٢٠١٥، بعد ١٢عاما، واشهرهم نائب بنى سويف عن حزب الوفد، على ابو دولة، بينما فشل الآخرون، بمن فى ذلك هرماس رضوان، الذى رشح شقيقه الأصغر دكتور مكرم رضوان ودخل مجالس ٢٠١٠، و٢٠١٥، و٢٠٢٠.
وقضية "نواب التجنيد" لم تقف عند حدود شروط الترشيح للبرلمان بمجلسيه، فقط، بل امتدت لتصل الى شروط الترشيح لمجالس ادارات الاندية الرياضية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية، وغيرها. وتابعنا - مؤخرا- استبعاد الدكتور وليد الفيل من الترشح لمنصب نائب رئيس النادى الاهلى أمام منافسه العامري فاروق، بسبب عدم تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية. ويبدو ان قرار استبعاد وليد الفيل أصاب العامري فاروق، ايضا، فلم يتم اعتماد نجاحه من اللجنة الأولمبية.
وتتعلق قضية "نواب التجنيد" بأكثر من عشرة ملايين مواطن مصرى تخلفوا عن اداء الخدمة العسكرية وسددوا الغرامة المالية واصبحوا محرومين من حق الترشيح لاى انتخابات فى مصر، بينما المتهرب من التجنيد من حقه الترشيح. (والمتهرب هو من يلتحق بالخدمة العسكرية ثم يهرب ويقبض عليه ويحاكم، إلا أنه يعتبر قد أدى الخدمة العسكرية ومن حقه الترشح لأى انتخابات).
ورغم إزاحة وكشف العديد من الخبايا والاسرار حول قضية "نواب التجنيد" التى تفجرت عام ٢٠٠٠، ومرور نحو ٢١عاما عليها، الا ان اغلب أسرارها ماتت مع اشهر "نواب التجنيد، وهو النائب هرماس رضوان، نائب بنى عبيد، وايضا النائب فرج الرواس، الذى يرفض الحديث وكشف حقيقة الخناقة التى تسببت فى حرمان ١٥ مليون مصرى من عضوية برلمان مصر.
كاتب المقال الكاتب الصحفى محمود نفادى .. شيخ المحررين البرلمانيين ومستشار تحرير الموقع
مقالات قد تهمك:-
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. ”نواب أبوالهول” وراء تكريم نقابة الصحفيين لي اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. ديمقراطية المصرى القاهرى وحب السيسى اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. كاريكاتير ”النواب طور الله فى برسيمه”.. اغضبهم واضحكهم اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. أشهر واقعة كذب تحت قبة مجلس الشورى اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. ”نقيب الممنوعين” اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. قصة تزوير الانتخابات فى الدائرة الانتخابية للرئيس اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب ”النائب الوَحش” بقرار جمهوري اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. لماذا يصدق الشعب الرئيس السيسي؟ اضغط هنا
