المستشار عمرو محمد احمد يكتب: الاحتكار والوطن و المواطن بالمفهوم الشامل
يعرف الاحتكار بأنه الانفراد بسوق سلعة أو خدمة في يد واحدة او مجموعة معينة ويصفه البعض بأنه فعل يهدف إلى إحداث اختناقات في معدلات وفرة السلع وجودتها وأسعارها بغرض إلغاء المنافسة وإجبار المنافسين على إخلاء السوق.
من الخطأ تصور الاحتكار كظاهرة تقتصر على الصناعة والتجارة و الخدمات بل إنه الاحتكار في عدد من المجالات الاخرى سياسيا حكم الحزب الواحد وإعلاميا الكاتب الأوحد للترويج للرأي الواحد وبعد ذلك تأتي الحكومات فتفرض الحواجز الجمركية المرتفعة بحجة حماية الصناعة المحلية فتوفر حماية مصطنعة لمؤسسات اقتصادية بعينها، فلا تجد هذه المؤسسات حافزا لتحسين الإنتاجية والتماشي مع اقتصاديات السوق والوفاء باحتياجات المستهلك باعتبار ذلك هو الهدف الرئيسي والوحيد في المجتمعات التي تتبنى حرية المنافسة. وعلى ضوء ذلك يدفع المستهلكون ثمنا باهظا لتلك الحماية ويصبح البائع هو المتحكم في السوق وتنحصر هموم المستهلك في الحصول على أي سلعة بأي مواصفات وأي ثمن ففي ظل غياب البدائل والمنافسة تنخفض الإنتاجية.
يعتبر الاحتكار أحد اكبر الاختلالات والظواهر غير الصحية المنافية لمبادىء التبادل التجاري ومنظومة الاقتصاد الحر المتبعة في اسواق الدول المختلفة وشكل الاحتكار اكبر تحديا لآلية عمل السوق الامر الذي دفع الحكومات الى البحث عن منظومة تشريعية تحد من استفحال هذه الظاهرة المركبة وبالتالي تكريسها كخطوة ايجابية لحماية المستهلك الذي يعتبر اكثر المتضررين. ويخضع موضوع الاحتكار لاعتبارات عديدة منها تطور العلاقات الاقتصادية والتطور التكنولوجي وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع اقتصاديون حبس الشيء عن العرض وقت الرخص، وبيعه وقت الغلاء في السوق، وعند اشتداد الحاجة إليه. او الاحجام عن تزويد السوق باحتياجاته من سلعة معينة رغبة في تحقيق ارباح عالية وسريعة الا انها غير عادلة.. وللحديث باقية.
حفظ مصر وقائدها وشعبها العظيم