باكستان تدرس استيراد النفط الأمريكي لأول مرة للتفاوض على تخفيف «رسوم ترامب»
كشفت مصادر حكومية أن باكستان تدرس لأول مرة استيراد النفط الخام من الولايات المتحدة، في محاولة لموازنة العجز التجاري مع واشنطن، الذي تسبب في فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة على الواردات الباكستانية.
التفاوض مع واشنطن لتقليل أعباء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات عدة دول للتفاوض مع واشنطن لتقليل أعباء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، عبر زيادة وارداتها من النفط والغاز الأمريكي، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم أعلى على دول بعينها.
النفط الأمريكي من بين المنتجات
ونقلت شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية عن مصدر حكومي باكستاني مطلع على خطة إسلام آباد، دون الكشف عن هويته، إن "النفط الأمريكي من بين المنتجات التي تتم مراجعتها حالياً قبل مغادرة وفد (باكستاني) رسمي إلى الولايات المتحدة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".
المقترح حاليا قيد الدراسة
يُشار إلى أن باكستان تواجه حالياً رسوماً أمريكية تصل إلى 29% على وارداتها إلى الولايات المتحدة، بسبب فائض تجاري مع الولايات المتحدة يُقدر بنحو 3 مليارات دولار، وهو ما دفع واشنطن لاتخاذ إجراءات جمركية، رغم إعلان ترامب عن تجميد مؤقت لهذه الرسوم لمدة 90 يوماً.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول تنفيذي في أحد مصافي التكرير الباكستانية، الخطة التي تدرسها إسلام آباد، مشيرا إلى أن بلاده تدرس شراء نفط خام أمريكي بقيمة تعادل وارداتها الحالية من النفط الخام والمنتجات المكررة، التي تصل إلى نحو مليار دولار أمريكي، بحسب شبكة "يو إس نيوز".
وتُظهر بيانات من شركة "كبلر" لتحليل الأسواق أن باكستان استوردت في عام 2024 نحو 137 ألف برميل يومياً من النفط الخام، معظمها من درجات النفط الخفيف القادم من الشرق الأوسط، وقد بلغت قيمة واردات النفط الباكستانية العام الماضي نحو 5.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي الباكستاني.
وتستعد باكستان لإرسال وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة للتفاوض حول الرسوم الجمركية، في وقت تسعى فيه عدة دول كبرى مستوردة للطاقة إلى زيادة مشترياتها من السوق الأمريكية لتقليص فوائضها التجارية مع واشنطن.
وأضاف المصدر أن "المقترح حاليا قيد الدراسة النشطة، ونبحث فرص تنفيذه وهيكل الصفقة المحتملة، لكن القرار النهائي يتوقف على موافقة رئيس الوزراء (الباكستاني شهباز شريف)".