5 مليارات دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية خلال عامين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق تقرير "تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص فى مصر بعد جائحة كورونا"، والذى أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، والسفارة اليابانية بالقاهرة، بهدف تناول آثار جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص فى مصر، كما يهدف إلى معرفة رؤى ووجهات نظر الشركات ومجتمع الأعمال وطريقتها فى الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا والتعامل معها، بما يمكن من توفير خارطة طريق للتعافى والنمو الشامل والمستدام.
وشارك فى حفل الإطلاق، أليساندرو فراكاسيتى، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، والسفير أوكا هيروشى، سفير اليابان بالقاهرة، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، وهدى منصور، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، ومسئولى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وممثلى العديد من شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وفى كلمتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الشكر لشركاء التنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والسفارة اليابانية وغرفة التجارة الأمريكية)، على إعداد التقرير، مؤكدة على أهميته فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية بما يضمن تحقيق التعافى الشامل والمرن والأخضر فى فترة ما بعد جائحة كورونا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن جائحة كورونا كانت بداية لفترة كبيرة من المتغيرات التى يمر بها العالم والتحديات التى مازالت تواجه جهود التنمية، لكنها كشفت أيضًا عن فرص اقتصادية ضخمة، وعززت الحاجة إلى أهمية المضى قدمًا فى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لدفع النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية، فضلا عن ضرورة فتح مزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص ليقوم بدوره إلى جانب الحكومات والأطراف ذات الصلة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن أهم ما كشفت عنه جائحة كورونا، هو أهمية أن تتسم الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمرونة والقدرة اللازمة على التأقلم مع المتغيرات، والاستعداد للمستقبل والتعامل مع الصدمات المتوقعة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت عام 2020 وبداية جائحة كورونا بإصلاحات اقتصادية كانت قد بدأتها منذ عام 2016 تبعتها إصلاحات هيكلية، عززت من قدرتها على توسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية واتخاذ القرارات التى تقلل من تداعيات الجائحة على المستوى الاقتصادى، إلى جانب ذلك فقد كان الاقتصاد المصرى من بين الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التقرير الذى نحن بصدده يأتى فى وقت استثنائى، حيث تعمل الحكومة بالفعل على رؤية واضحة لتمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة، كما أن الدولة المصرية تستعد لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وهو ما يعزز أهمية التعاون بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحفيز الأفكار والرؤى التى تدعم القطاع الخاص فى السوق المصرية، وتدفع نحو تطوير استراتيجيات أعمال أكثر شمولا لضمان نمو شامل ومستدام، وتعزيز الاستثمار المؤثر والمشروعات القائمة على الابتكار.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية الشراكات الدولية فى تحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفنى وتبادل الخبرات والتقنيات، لافتة إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على سبيل المثال يمتلك علاقات قوية مع القطاع الخاص وساهم خلال الجائحة فى توفير التمويلات التنموية وخطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية لدعم مجتمع الأعمال فى مواجهته للتداعيات الاقتصادية للجائحة.
وذكرت أنه على مدار عامى 2020 و2021، ورغم الظروف التى مر بها العالم وزيادة الإقبال على التمويل التنموى إلا أن جمهورية مصر العربية استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 20 مليار دولار، من بينها 5 مليارات دولار تقريبًا تمثل 25% موجهة للقطاع الخاص سواء الشركات أو البنوك التجارية، وهو ما يعكس أهمية دور شركاء التنمية فى فتح آفاق الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى المؤتمر الاقتصادى الذى من المقرر أن تعقده الحكومة نهاية أكتوبر المقبل، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة المتخصصين وذوى الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال، ووضع خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن المؤتمر أيضً سيركز على الدور الذى يقوم به شركاء التنمية فى التكامل مع جهود الحكومة لدعم التنمية.
وشددت على أنه فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فإن القطاع الخاص يضطلع بدور حيوى فى دعم هذه الجهود، ومن أجل ذلك فقط أطلقت الحكومة، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، بهدف حشد جهود المجتمع الدولى لتوفير التمويلات التنموية ومنح الدعم الفنى والتمويلات المختلطة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات.
