تحالف الاحزاب المصرية يقدم رؤيته لحل المشاكل الاقتصادية

تقدم تحالف الاحزاب المصرية ،الذى يضم نح ٤٢حزبا سياسيا برؤية ، لحل المشاكل الاقتصادية ، من خلال دراسة شاملة أشرف على اعدادها الدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف
الدراسة التى أعدها تحالف الاحزاب المصرية ، تجسد رؤيتة الكاملة للمشاكل الاقتصادية والحلول الممكنة لها تحت إشراف الدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف
وهذة نص رؤية تحالف الاحزاب المصرية

سعادة النائب تيسير مطر, عضو مجلس الشيوخ, ووكيل لجنة الصناعات بالمجلس, ورئيس حزب ارادة جيل, وامين عام تحالف االحزاب المصرية .

سعادة السادة رؤساء االاحزاب اعضاء تحالف الاحزاب المصرية سعادة السادة القيادات و السياسيين اعضاء تحالفالاحزاب السياسة اتقدم بكل الشكر و التقدير علي تكليفي برئاسة اللجنة االقتصادية لتحالف الاحزاب المصرية ،و اتشر بهذا التكليف في هذه المرحلة الحرجة التي تتزامن مع العديد من التحديات االقتصادية العالمية و الاقليمية و الدور الاقتصاد ى المصري لمواجه هذه التحديات و الازمات العالمية وفقا لسياسات بديلة و معالجات فعالة خاصة ان الاقتصاد يمثل امن قومي و حرص الدولة المصرية علي صعود مؤشرها الاقتصادي و التنموي في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة ووضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول الاقتصادية الكبري وتحقيق رؤية 2030 و التنمية المستدامة ،واتقدم بمقترح لرؤية اللجنة الاقتصادية لتحالف الاحزاب المصرية لتقديمها كورقة عمل بعنوان)التحديات.. والحلول، وعرضها علي المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

رؤية تحالف األحزاب المصرية للمؤتمر االقتصادي مصر 2022 خارطة طريق.. الاقتصاد اكثر تنافسية التحديات.. والحلول التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري .

إن نجاح التنمية يحتاج الى ركائز أساسية مثل الامن والاستقرار ثم مقومات اقتصادية ثابتة وقوية تجعله ينطلق ويستطيع ان يواجه الازمات ويتخطى التحديات التي تعترض طريق التنمية. ولقد كان نهجنا في التحالف هو التفكير الايجابي كوسيلة مواجهة لسياسات اليأس التي يبثها أعداء الوطن كل يوم بالتشكيك في كل وأي شيء والتفكير الايجابي يستند الي ثقتنا في القيادة السياسية والجدية الحقيقية في تبني ودعم الافكار الجادة ولدينا في ذلك تجارب كثيرة على مدار السنوات الثمانية الاخيرة. التفكير الايجابي دائما ما يؤتي ثماره فما اسهل التشخيص والتنظير وما أصعب طرح الحلول العملية واالصعب هو التنفيذ والمتابعة.

وليس لدينا شك نحن تحالف الاحزاب المصرية أن الحكومة المصرية علي علم بهذه الاشكاليات و تستمع اليها و تسعي جاهدة الي وضع الحلول الممكنة و ما يتتطلب ذلك من صياغة الحلول الواقعية و الملائمة القابلة للتنفيذ ونتقدم بهذه الورقة لوضع الرؤي و الحلول على صعيد القضايا الاتية: - الاصالح الضريبي - ادارة المرافق العامة والهيئات االقتصادية - إدارة الدين العام والسيطرة على التضخم. - تنمية المشروعات الصغيرة ولا يفوت التحالف أن يثمن مراعاة البعد االجتماعي الذي يوليه الرئيس السيسي العناية الاولي عبر عدد كبير من المبادرات والقرارات الرئاسية مثل حياة كريمة ونظام التأمين الصحي الشامل ومبادرات دعم العمالة الغير منتظمة خلال جائحة كورونا، ورغم ان هذه القرارات بالحسابات الاقتصادية ودراسات الجدوى تبدو صعبة الا انها بالحسابات الاجتماعية والتأثيرالانساني والبشري تحقق أرباح هائلة ستنعكس بالضرورة على الاقتصاد المصري قريباً.

وتلبية لدعوة السيد الرئيس حرص تحالف الاحزاب السياسية المصرية على المشاركة والتقدم بورقة عمل تشمل رؤية التحالف في المشكلات الصناعية والزراعية والحلول المقترحة.

الرؤية والتوصيات:-

تستهدف السياسات الاقتصادية بصفة عامة تعظيم معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدالت البطالة والتضخم، وقد وضعت مصر استراتيجية ٢٠٣٠ كرؤية وطريق الي الوصول الي "التنمية المستدامة واقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنّوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة ال ُمضافة، وتوفير فرص عمل الئق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع" الا إن الامور تسير بهذه البساطة فقد يحدث أزمات طارئة مثل جائحة كورونا او حرب أوكرانيا وما تبعها من ارتفاع أسعار الطاقة في حرب اقتصادية ال لمصر فيها ناقة وال جمل ولكنها تأثرت بها، كذلك فأن وتنقسم التوصيات الي التوصيات العامة التي تنعكس بشكل عام على الاداء الاقتصادي ككل مثل الضرائب والجمارك وتوفير الاراضي الصناعية والتقنين العقاري والاقتصاد غيري النقدي والشمول المالي وصيانة البنية األساسية وخدمات الشحن والنقل والتخزين وقانون العمل ،وهناك التوصيات الخاصة ببعض القطاعات االقتصادية مثل الزراعة او الطاقة او الصناعات المعدنية او غيرها. التوصيات العامة:

بشكل عام يمكن ملاحظة ان مشكلة الاقتصاد في مصر في الاساس ليست في التشريعات فقد شهد عصر الرئيس السيسي ثورة تشريعية في النواحي الاقتصادية شملت اصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار الجديد الصادر في ٢٠١٧ وكذلك قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ،كذلك صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصري الجديد، وعدد كبير من القوانين والتعديالت والقرارات التي تؤكد حرص القيادة على االهتمام باالقتصاد. اال انه بالمقابل فأن أغلب المعوقات التي تواجه النمو االقتصادي والتوسع في التصنيع هي معوقات بيروقراطية او ناتجة عن صعوبة في تطبيق القانون نتيجة ألسباب مختلفة، وفي هذا اإلطار فأن التحالف قد أتطلع بتأني على مالحظات مجتمع االعمال وعلى ما تطرحه الحكومة كذلك وبناء عليه فهو يقدم المالحظات والمقترحات التالية امالً في ان تكون مساهمة إيجابية في خارطة الطريق المقترحة وسنعرض لبعض هذه المشاكل على النحو التالي: رض ١ -ائب: ال تشكل الضرائب عبئا ًكبيرا ًعلى المستثمر والتاجر، دي ٔ حيث تو الى ارتفاع السعر الذي يصبح في معظم األحيان غير تنافسي. ومن اهم المشكالت والصعوبات التي تواجه مجتمع االعمال ما يلي : المشكلة: غموض القانون والالئحة التنفيذية مما أدي الي االجتهاد واالختالفات في التفسير داخل المصلحة في كل التعامالت وكانت أهم االختالفات في المعايير والتطبيق تخص صناعات متخصصة تخص الصناعات الغذائية، صناعة المنظفات، صناعة الدواء، صناعة مستحضرات التجميل، ولب الورق وعدد من الصناعات واألنشطة التجارية األخرى. التوصية المقترحة: 6 - أهمية وضوح القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية وتبسيطها من أجل تخفيض السلطة التقديرية للعاملين باإلدارة الضريبية . - تشكيل لجنة مصغرة بعضوية رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك ونائب عن وزير المالية، وعضوية رئيس اتحاد الصناعات أو من ينوب عنه وممثلين عن الغرف الصناعية وممثل عن الغرف التجارية وعن الشعب ورئيس لجنة الخطة الموازنة في البرلمان او من ينوب عنه. ومهمة هذه اللجنة هي مناقشة العقبات اإلجرائية والقانونية التي تواجه المستثمرين الصناعيين في الضرائب والجمارك والتوصل الى حلول وقرارات عملية لها تأثير سريع على أرض الواقع. المشكلة: التقدير الجزافي - استمرار العمل بنظام التقدير الجزافي للضرائب وعدم االعتداد بالميزانيات واإلقرارات المقدمة . - تأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات قد تصل الى 10 و15 سنة مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء مالية إضافية تتمثل في مقابل التأخير وضريبة إضافية تفوق الضريبة األصلية . - تقوم المأموريات بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون االلتفات نهائيا الي اإلقرارات المقدمة من الشركات وقد تفوق الضرائب حجم المبيعات نفسها ويلزم األمر إجراءات معقدة إلعادة الفحص الضريبي الذي يكون مر عليه أكثر من خمس سنوات فعال. - قيام المأمور عند الفحص بإهدار الدفاتر والمستندات، وفى هذا األمر البد من قيام المأمور الفاحص الذي يدعى بوجود مخالفة اثبات هذه المخالفة بنفسه والتفرقة بين التهرب الضريبي والمخالفة البشرية. - عدم الترابط بين كافة شعب المأمورية ”شعبة الفحص التجاري – كسب العمل – الدمغة – خصم المنبع“ مما يؤدي الي إهدار وقت الممول والمأمورية على حد سواء حيث يتم تجهيز أكثر من ملف للفحص مع 7 أكثر من مأمور بنفس المستندات تقريبا ًوأحيانا ًفي وقت واحد. والمطلوب توحيد الفحص لعدم إهدار وقت المأمورية والممول. - تعنت المأمورية في الفحص الضريبي للملفات التي ال ينتج عنها حصيلة للمأمورية دون النظر الي التزام الممول بتقديم كافة المستندات الضريبة المؤيدة إلقراره وتعنت المأمورية تأخير الملف لعدم جدواه من وجهة نظرها . - الحجز اإلداري على كافة اموال الشركة بدال ًمن ان يتم الحجز على ما يساوى قيمة الضريبة فقط مما يؤثر على التعامالت اليومية للمصانع والشركات لحين رفع الحجز دون استنفاذ الطرق الودية. التوصية المقترحة: - الغاء ما يسمى بالتقدير الضريبي )الجزافي(، فيجب تطبيق القانون فيما يخص االعتداد باإلقرار الضريبي ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت خالف ما هو في اإلقرار يتم إعادة التقييم . - التزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتمادا ًنهائيا ًلحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع. المشكلة: ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع الرأسمالية يؤدي الى ارتفاع تكلفة اإلنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية . عدم تمكن الشركات المصدرة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخالت اإلنتاج من خامات ومستلزمات استخدمت في منتجات تم تصديرها لمدة طويلة قد تستغرق سنوات، ويسقط استردادها بعد عامين التوصية المقترحة: 8 - إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية التي تدخل في العملية اإلنتاجية . ٔ - يجوز لرئيس قت لمدة ثالثة المصلحة أو من يفوضه االفراج المو أشهر وذلك على الرسائل الواردة للعملية االنتاجية أو ممارسة النشاط وذلك وفقا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات الالزمة لبحث االعفاء خالل المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة االضافية . - تيسير إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات المصدرة وسرعة سداد المبالغ المستحقة للشركات قبل مرور فترة العامين لكيال تضيع على الشركات أموال تحتاجها في عمليات اإلنتاج والتصدير. ٢ -إدارة المرافق العامة: في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ أصدر الرئيس السيسي التعديالت التي اقرها البرلمان على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية وتبعته بعد شهور وثيقة الحكومة إلدارة أصول الدولة والتي تحدد التخارج الكامل من بعض القطاعات وهي قفزات قوية نحو مساحة أوسع للقطاع الخاص: التوصية المقترحة: - التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة وهو شكل من أشكال فصل اإلدارة عن الملكية عبر االسناد الكامل للقطاع الخاص

في عملية الادارة في إطار سياسات تضعها الدولة بحيث يمكن تقليل الانفاق العام بفاعلية مع استمرار الملكية للدولة. - ربط المرتبات والمكافأة التي يحصل عليها العاملون في المرفق العام بالاداء وبتقييم المواطنين. - الاسراع في طرح شركات المرافق العامة في البورصة.

-التضخم : إدارة الدين العام والسيطرة ع ال شك لدي التحالف ان التضخم هو الحرب األصعب للدولة للمصرية في هذه المرحلة وتكاد تتساوي مع حربها ضد اإلرهاب، فأية إنجازات يستطيع التضخم ابتالعها وال يشعر المواطن بها ألن ال شيء أسوأ علي الطبقة الوسطي وعلي المواطنين عموما من الغالء، وان تقل قيمة النقود في يده و مدخراته، ورغم جهود الدولة في هذا السياق والتي يوليها الرئيس األولوية فأنه مازال هناك كثير من اإلجراءات التي تحتاجها الحكومة لمواجهة هذا الوحش. التوصية المقترحة: - يُلزم محافظ البنك المركزي بإلقاء بيانه الدوري على البرلمان مرة واحدة سنويا على األقل لشرح مالمح ومستهدفات سياسته النقدية عن الفترة القادمة. - الا يكون استهداف سعر الصرف هو هدف المركزي األول ويجب ربط الجنيه المصري بسلة عمالت مرجحة وزنا بعمالت شركائنا التجاريين تجعل عملتنا حرة فعال مع تعويم مدار يأخذ في االعتبار العرض والطلب وفرق التضخم فيعطى الجنيه قيمته الحقيقية ويحافظ على ميزتنا التنافسية في التجارة والصناعة والسياحة بدال من ربطه بالدوالر وحده باإلضافة إلى ذلك يجب إعادة النظر فى تشكيل ومراقبة فنية فعالة للجنة 10 التي تحدد مكونات االحتياطي النقدي وبحيث ال تقع فى خطأ فني غير مبرر. - ان يتم وضع سقف لالقتراض الخارجي ال يتم االقتراض بعده الي بموافقة البرلمان. - ان تستمر الدولة في الدعم لغير القادرين مهما كانت التكلفة االقتصادية وذلك حفاظاً علي السلم االجتماعي مع التكامل بين سياسات الدعم واإلصالحات الضريبية المقترحة من التحالف بحيث يكون السوق وحركته هي أسلوب المواجهة الفاعلة لحالة التضخم. رش ٤ -وعات الم الصغرية: وهنا يجب ان يشيد التحالف كذلك بمبادرة السيد الرئيس للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي اطلقها الرئيس وخصص لها خالل العامين 2021– 2022 117 مليار جنيه من محفظة قروض البنوك في مصر عبر الفائدة المخفضة التي اطلقها البنك المركزي إلقراض تلك المشروعات والزم بها البنوك. وقد تابع التحالف هذه المبادرة منذ اطالقها ويري ان مازال هناك حاجة ماسة الي تعزيز هذه المبادرة ببعض األعمال الجانبية والمكملة علي النحو التالي 11 التوصية المقترحة: - بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات الضخمة او ما يعرف ب Data Big حيث انها تسهل عملية االستثمار والتمويل بشكل كبير وتعزز قدرة المشروعات الخاصة علي التواصل مع بعضها وتسويق منتجاتها والتصدير. - البحث في أساليب مبتكرة لتقديه حوافز الي هذه المشروعات بالتركيز علي قطاعات معينة فيما يعرف بالقاطرة االقتصادية التي تسحب ورائها قطاعات اخري واهمها قطاع النقل وقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية وقطاع التسويق بهدف التصدير. - كما يري التحالف ويشدد علي أهمية ادماج مادة مثل ريادة االعمال في المنهج التعليمي للثانوي العام والتجاري والفني. - كا يري التحالف إعادة صياغة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لخطة الدولة في المرحلة الحالية والتحديات التي تواجهها.و ثانيا : التوصيات الخاصة الصناعة : 12 لجان الخرياء اتيجية وزارة يل اسي ر وقد اطلع التحالف عري ع الصناعة لتعزيز الصناعية والتجارة الخارجية . ونستخلص فيما يلي بعض الرؤى التي من شأنها دفع عملية الصناعة إلى األمام. １-تفعيل المجموعة الوزارية االقتصادية والسماح لها بضم عدد كبير من اهل الخبرة والعلماء وتشمل جميع التخصصات حيث الحظ التحالف انها ال تجتمع بانتظام وهو ما يفسر التأخر في تنفيذ بعض التوجيهات الرئاسية حتي التي وردت في االستراتيجية. )التخطيط اإلداري والمالية ودراسات الجدوى والتسويق والصناعة والهندسة والنقل والشحن ( وتكون هذه اللجنة تحت رئاسة رئيس الجمهورية مباشرة ويجتمع بها دوريا ويشرف عليها ويتابع أعمالها ويصدر القرارات المنظمة لعملها. ２-تتولي هذه اللجنة تحديث الخريطة االستثمارية لمصر .www.investinegypt.gov.eg ３-يجب دعم وتعميم الفكر الصناعي في المجتمع ولو بالدعاية واإلعالن والمؤتمرات حتى نجذب انتباه الجميع إلى أهمية الصناعة وعودة ثقة المواطن من جديد. ４ -إلغاء التعددية في االختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خالل تفعيل حقيقي لنظام الشباك للواحد. ５ -إصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد واألقاليم النائية وسيناء. الزراعة: 13 أولي الرئيس السيسي ملف األمن الغذائي أولوية منذ توليه الحكم ونجح في تحقيق االكتفاء الذاتي في عدد من السلع الهامة وتنويع مصادر االستيراد في سلع اخري بحيث يتحرر القرار المصري من المساومات السياسية. وتعمل الدولة على عالج الفجوة التي تتركز في المحاصيل االستراتيجية مثل القمح والذرة عبر التوسع في المشروعات وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين األصناف وإضافة أصناف عالية اإلنتاج والسعي نحو تحقيق االكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية. - إعادة هيكلة وزارة الزراعة. - اإلسراع بإصدار قانون حماية الموارد اإلحيائية . - تكويد المزار ع واعتمادها للتصدير والسوق المحلي. - التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات. - تطوير التعليم الفني الزراعي وتحفيز الطلبة لالنضمام له. المشكلة: خصوبة التربة التوصية المقترحة: العمل بنظام الدورات الزراعية لتالفي مشكالت عديدة منها خصوبة التربة وعدم تعرضها ألي تأثير بيولوجي وعدم إضرار المحاصيل بعضها البعض. تفتيت الحيازات الزراعية التوصية المقترحة: - أدى تفتيت الحيازات الزراعية الى صغر حجم المساحات أدت إلى ارتفاع تكاليف الخدمة ويري الحزب انه العمل على تشجيع الحائزين الزراعيين لتبني األسلوب المالئم لتجميـع الحيـازات الزراعيـة )الـصغيرة والقزمية( واستخدامها وتعريفهم بمزايا اإلنتاج في المزارع الكبيرة من حيـث وفـورات الـسعة وتدنيـة التكاليف اإلنتاجية لوحدة 14

الانتاج واستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع في الانتـاج ممـا يمكـنهم مـن الحصول علي أعلي عائد من وحدة المساحة. - يري التحالف انه يمكن عبر التكنولوجيا الحديثة يمكن ادماج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فيالاقتصاد عبر تشجيع تسويق منتجاتهم. -

يري التحالف كذلك ضرورة رفع الضرائب علي المساحات الصغيرة التي تنشأ في المستقبل بغير طريق الميراث، بحيث ال يشجع علي بيع الاراضي او تفتيتها. - التنمية التكنولوجية: مازال نصيب مصر من انتاج تكنولوجيا المعلومات متواضع حيث يمثل ١٨ مليار جنيه سنويا وهو اقل من نصف المئة من الناتج القومي وهو رقم متواضع جدا وخصوصا وانه قطاع تشغيلي كبير وتتمتع فيه مصر بميزة تنافسية عبر وجود كوادر شابة ومبرمجين وقد استمع التحالف اليهم ويري ان الدولة يجب ان تقدم الدعم اللازم لهم وان تضع الحكومة الاولوية لافكار شباب المبرمجين في تنفيذها ألي مشروع قبل الاعتماد علي شركات دولية تخصم من فرص هولاء الشباب او توظفهم من الباطن بشروط غير عادلة.

وقد عملت الدولة المصرية علي وضع العديد من الخطط الفعالة للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية و منها - تمكين القطاع الخاص ،وإصـــــدار وثيقـــــــة سياســــة ملكية الدولة ،وتعزيــــز مبـــــــادئ الحيـــــاد التنافسي ، وإطلاق برنـامــــــج سنـــــوي لتسييل الاصول ،وتهيئــة منــاخ أعمــال داعــم لتعميــــق مشـــاركة القطاع الخاص،و دعم وتوطين الصناعة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات : 1 .إطـــلاق برنـامــــــج طمــــوح لرفعــــه معــــــدالت النمــــــو والتشغيل 2 .إطـــــالق االستــراتيجــيــــــة الوطنية للصناعة المصرية 3 .وضـــــــع خطــــــــة حوافــــــز للقطاعــــــات المستهدفــــــــة لتعميق الصناعة المحلية 4 .التوســــــع فـــي إنـــشــــــــــاء المحمعات الصناعية 5 .توطــين صناعـــة السيــارات - خفض الدين العام والترشيد الدوالري : 1 .رؤيــة موحــدة بشــأن ملــف الدين وتنظيم االقتراض 2 .وضـــــع تصـــــور متكامـــــل لضمــان تدفقاتــن العملــة الصعبـــة وســــد الفجـــــــوة الدوالرية - تنشيط البورصة والطروحات : 1 .اســتراتيجية تنشيط سوق المال 2 .تطويــــر محـــدث لبرنامـــج الطروحات - الحماية االجتماعية : 1 .توســيع قاعدة المستفيدين مــــن برامــــــج الحمــــــايــة االجتماعية 2 .إعداد حزمــــــــة ححمايـــة اجتماعية استثنائية 16 دور رجال االعمال للتنمية االقتصادية ي هذه المرحلة الهامة لتعظيم دور القطاع اهمية رجال االعمال ف ر ي تأت ر ي هذه المرحلة التنموية و تحملهم الخاص و مساندة الدولة المضية ف ر يل المسؤلية المجتمعية لمواجهة هذه التحديات االقتصادية بالعمل ع يع و التطوير الدائم و يع و الزرا المجال الصنا عي للمشروعات الكبرى ف ر يل الم زيادة ريادة االعمال لما مجال الطاقة و التقنية و العمل على ستمرف ر يملكونه من قدرات مالية عالية و خريات متعددة و متنوعة يستوجب يل استثمارها و لتطويعها لخدمة الدولة الماضية و النهوض بالمواطن لمستويات اجتماعية مستحقة و تحقيق التنمية المستدامة بالشكل الصحيح.

مع خالص تحياتى الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين