بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 03:27 صـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذهاب نصف النهائي.. ميلان يتعادل مع الإنتر في كأس إيطاليا وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع المحطة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم الدكتور المنشاوي يؤكد التزام جامعة أسيوط بدعم وتمكين الأشخاص ذوي التوحد انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع السبت هدف جوتا في مرمى إيفرتون يحسم نتيجة ديربي ميرسيسايد لصالح ليفربول مفتي الجمهورية يُدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى ترامب: ​سنفرض رسومًا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % و24 % على اليابان و32 %؜ على الواردات من تايوان مانشستر سيتي يُعمق جراح ليستر بهدفي مرموش وجريليش فينورد يفوز على جرونينجين في الدوري الهولندي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد في الشوط الأول إيقاف 44 منشأة وتحرير 285 محضر بالبحيرة لعدم وجود ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات ترامب: سنفرض رسومًا جمركية 25 % على كل السيارات المصنوعة في الخارج

علاء عابد يستعرض امام البرلمان قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى

النائب علاء عابد خلال الجلسة العامة للنواب
النائب علاء عابد خلال الجلسة العامة للنواب

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات والنقل البحري تقرير المشتركة من لجنة النقل ومكاتب عدد من اللجان النوعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس واكد التقرير على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.
فمنذ ما يزيد على ستين عامًا صدر القانون رقم (10) لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية، وخلال تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث آليات العمل داخل منظومة النقل النهرى، ورغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (474) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى عام 1979 إلا أنه لم يتم تطوير آليات العمل في ظل وجود الهيئة وظلت الهيئة مقيدة بالعديد من القيود التي قصرت نشاطها على تطهير المجرى المائى فقط في ظل حقوق مكتسبة لوزارات وجهات أخرى على المجارى المائية الداخلية، وكذلك في ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للهيئة، واليوم وبعد أن تبنت الحكومة مشروعًا كبيرًا لتطوير جميع عناصر منظومة النقل بكل مكوناتها فقد كان لزاما التقدم بمشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى بما يضمن تمكينها من أداء دورها الفاعل فى النهوض بخدمات النقل النهرى وتحقيق أكبر استفادة خدمية، واقتصادية. وأضاف التقرير: جاء مشروع القانون المعروض ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهرى، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
وتابع- جاء مشروع القانون المعروض من أجل تحقيق الأهداف التالية:-

- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.

- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري. تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.

- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.

ورأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون وضبط الصياغة، وذلك للأسباب الآتية:
- تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
- بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهري بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
- وأخيرًا فإن هذا القانون سيعمل على مزيد من دمج قطاع النقل النهري ضمن الاقتصاد الرسمى بما يسهم فى تحقيق منفعة للاقتصاد القومي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.73
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.34
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.14
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.55
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.76
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.37
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3133.14
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.13
الأونصة بالدولار 3133.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى