بوابة الدولة
الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:38 مـ 2 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأردن يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدة مالية بقيمة 500 مليون يورو نائب رئيس الوزراء الروسي: صناعة النفط الروسية ستستمر في التغلب على العقوبات الجيش الأمريكي يعلن العثور على رابع الجنود المفقودين في ليتوانيا زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أيسلندا مركزه جنوب غرب العاصمة ريكيافيك البيت الأبيض: ترامب منفتح على التواصل مع الدول الأخرى بشأن الرسوم الجمركية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبحثان نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية الأهلي يفوز على الهلال السوداني بهدف وحيد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال اعترافات متهمين بقتل صديقهم: رفض يدفع اللى عليه فقتلناه ورميناه فى الزبالة 75 دقيقة.. الأهلي يبحث عن هدف ثاني أمام الهلال السوداني ونزول عمر كمال إصابات بالرصاص وإحراق مزرعتين و3 مركبات في هجوم للمستوطنين على جنوب نابلس السفير الروسي يناقش مع وزير الخارجية الإسرائيلي التطورات في الشرق الأوسط الجيش اللبناني: الاحتلال أطلق النار على عناصرنا أثناء إزالة سواتر ترابية في العديسة

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد القادم الموافق 13 نوفمبر.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة نهائيا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وافق نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧.

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

وجاء مشروع القانون في حقيقته شاملاً تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرًا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد. انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى: المادة الأولى: تضمنت استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وأوضحت سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة فى المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

كما تضمنت استبدالاً للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التى نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد.

كما أوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات فى الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية فى أى فترة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة مالم يكن التأخير بسبب المتعاقد. وأعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمًنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات مع بيان يوضح ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد فى المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – الملغي- الصادر بالقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5034 جنيه $100.52
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4615 جنيه $92.15
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4405 جنيه $87.96
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3776 جنيه $75.39
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2937 جنيه $58.64
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2517 جنيه $50.26
سعر الأونصة 157295 جنيه 156584 جنيه $3126.66
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35240 جنيه $703.67
الأونصة بالدولار 3126.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى