بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم يستقبل وفد جايكا بحث سبل تعزيز الدعم الفني للتوسع في المدارس المصرية اليابانية الفيضانات تقطع الكهرباء عن مركز للاقتراع فى انتخابات رئاسة أمريكا بولاية ميسورى الشركة الشرقية ”إيسترن كومبانى” تعلن زيادة أسعار منتجات سجائر كليوباترا رئيس وزراء أذربيجان للوفد المصرى بقمة الأديان: لدينا علاقات متميزة مع مصر رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات لمتابعة عدد من ملفات العمل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في الحفل الافتتاحي للمنتدى الحضري العالمي رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى هيئة المجتمعات: منصة موحدة لجميع حجوزات الوزارة 1 مارس وخط ساخن لحل مشكلات المواطنين اتصالات النواب : وزير الإسكان يقود منظومة نجاح أعادت للوزراة دورها كأحد ركائز الاقتصاد الوطني المنتدي الحضري :وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة تمكين القطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية رئيس الوزراء يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عدد من ملفات العمل إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد القادم الموافق 13 نوفمبر.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة نهائيا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وافق نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧.

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

وجاء مشروع القانون في حقيقته شاملاً تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرًا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد. انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى: المادة الأولى: تضمنت استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وأوضحت سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة فى المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

كما تضمنت استبدالاً للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التى نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد.

كما أوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات فى الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية فى أى فترة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة مالم يكن التأخير بسبب المتعاقد. وأعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمًنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات مع بيان يوضح ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد فى المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – الملغي- الصادر بالقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.09
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.75
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.08
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.06
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.38
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.04
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2739.80
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.61
الأونصة بالدولار 2739.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى