بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 01:32 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يبحث موقف توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى القاهرة الإخبارية: 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إعلام فلسطينى: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرق مدينة غزة ظل ليلة تحت الركام بعد تعرضه لــ8 صواريخ.. طفل فلسطيني ينجو بمعجزة من مجزرة النائبة منال نصر: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للمقدسات الإسلامية موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى البعثة المصرية تختتم استعداداتها للمشاركة فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش النائب علاء عابد يدين الذبح داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.. ويؤكد تمثل تصعيدا خطيرا ضد الحرب الدينية جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان ”المياه مورد الحياة حركة الشباب تقصف القصر الرئاسى فى الصومال بقذائف الهاون وزير التموين: اليوم افتتاح موسم توريد القمح المحلى بمحافظة الفيوم

النائب محمد السلاب: مصر بها ثروات كبيرة مدفونة تحت الأرض ويجب استغلالها

 النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب

أكد النائب محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الخاص بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، برئاسة المهندس معتز محمود، أثناء نظر مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

وقال السلاب: تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيؤدى إلى تطوير إمكانياتها، على النحو الذي يعود على الهيئة بالإيجاب في تعظيم مواردها.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة أن تعمل هيئة الثروة المعدنية على تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية، وأن تساهم فى دعم الموازنة العامة للدولة.

وقال النائب: تعظيم موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية يساهم في دعم خزانة الدولة، بحيث لا تكون عبئا عليها، متابعا: مصر بها ثروات كبيرة مدفونة تحت الأرض ويجب استغلالها أفضل استغلال لصالح الاقتصاد الوطني.

ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية.

ويساعد مشروع القانون على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب.

كما يساهم مشروع القانون في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.

وأكد النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.

وتابع: إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.

وأوضح النائب، أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين"، متابعا: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جداً أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".

وقال: الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى