الداخلية تداهم بؤرا للاتجار بالمخدرات بالقاهرة والمحافظات
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات ضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين–مبلغ مالى–هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة ثان طنطا .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "شابو"- مبلغ مالى- هاتفى محمول- 2 سلاح نارى- ميزان حساس)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
