بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 04:50 مـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي: اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ”جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة” لعام 2025 فتح تكشف تفاصيل زيارة وفد الحركة إلى مصر خلال الأيام الماضية النائب محمد عزت القاضي: تحرير سيناء ملحمة وطنية يجب أن تبقى حاضرة في ضمير كل مصري في يوم تاريخي للجنة الأولمبية.. إعلان تشكيل لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية رئيس الهيئة القومية: تصنيع قطارات مترو الإسكندرية محليا تأهل ملك إسماعيل وفريدة خليل إلى نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بالمجر مدرب نيس: محمد عبد المنعم يقدم مستويات جيدة ويعاني من مشكلة وحيدة أول ظهور لـ جنات بعد نجاتها من زلزال تركيا محافظ أسيوط يتفقد منطقة مساكن عزبة السجن ويوجه بتحسين البنية التحتية محافظ أسيوط يؤكد تكثيف العمل بملف تقنين أراض أملاك الدولة. موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بالتوقيت الصيفي محافظ أسيوط يؤكد استمرار تنظيم حملات تسوية وتمهيد الشوارع

زعيم الأغلبية يتمسك بموافقة الوزراء على التصريح بإجراء التركز الاقتصادي بتعديلات حماية المنافسة....والنواب يوافق

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يهدف إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأثناء المناقشات تقدم النائب محمد عبادة عن حزب مصر الحديثة بتعديل على بإضافة موافقة مجلس الوزراء على إجراء التركز الاقتصادي، وسط تحفظ من جهاز حماية المنافسة على هذا الشرط فيما تمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة موافقة مجلس الوزراء على التصريح بإجراء التركز الاقتصادي، وهو الأمر الذى وافق عليه المجلس بالأغلبية.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (22 مكرراً (د) على المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:
أولاً: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.
ثانياً: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون.
ثالثاً: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة (19 مكرراً د) من هذا القانون.
رابعاً: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج) أو (19 مكرراً د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
خامساً: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكرراً هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.


وتنص المادة المادة (19 مكرراً ج) على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5474 جنيه $107.08
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5018 جنيه $98.16
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4790 جنيه $93.69
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4106 جنيه $80.31
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3193 جنيه $62.46
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2737 جنيه $53.54
سعر الأونصة 171158 جنيه 170269 جنيه $3330.56
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38320 جنيه $749.56
الأونصة بالدولار 3330.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى