بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 11:02 مـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دياب: استعنا بمتخصصين لتجسيد معاناة واضطراب أسعد فى قلبي ومفتاحه حرس الحدود يواجه إنبى وديا بالإسماعيلية استعدادا للزمالك بالدورى افتتاح الدراسات الدولية للمدربين الاثنين المقبل بحضور رئيس الاتحاد الدولى لليد «تلجراف»: طهران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن.. ووقف دعمها للحوثيين لتجنب الحرب مع الولايات المتحدة تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلى والزمالك لنصف نهائي البطولات القارية الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة مديرة التعليم بالقاهرة تهنئ الفائزة بالمركز الثاني «جمهورية» في مسابقة القرآن الكريم 1700 قطعة من الخزف الصينى بقيمة 1.2 مليار دولار إلى المتحف البريطانى أطقم الأسنان ظهرت فى العصور القديمة.. اعرف حكايتها ولماذا استخدمت؟ نقيب المهن التمثيلية يكشف موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي المستشار محمد سليم يكتب : إذا لم يكن المسجد الأقصى خطًا أحمر، فماذا بقي لنا لنحميه؟ القبض على طرفي مشاجرة فى أكتوبر

وزير المجالس النيابية: جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون العمل هدفه إرضاء الجميع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس، تهدف لخروج تشريع يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العام.

وتابع فؤاد، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم:" أنه فيما يخُص منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للإبن المُعاق أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية من الذين يتولون رعايته، أنه قد ورد حُكم يضمن ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
و اضاف :" وفيما يتعلق بالُمقترح الذي أثير بشأن تعديل المادة رقم (73) بما يمنح فرصة أخرى للعامل الذي لم يوفق في اجتياز التدريب للالتحاق بمهنة مُعينة، أن ذلك سوف يؤدي إلى التحايل من قبل الُعمال، وفيما يتعلق بالمادة رقم (75) فهناك ضرورة للاحتفاظ بالملفات لمدة خمس سنوات، فالأمر لا يتعلق فقط بالدعاوي القضائية، وإنما هناك حقوق تأمينية تُستند إلى هذه الملفات".
من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع الملاحظات التى سترد اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
وأضاف عبد الفضيل، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال جلسات الحوار المجتمعى، حول مشروع القانون سالف الذكر، أنه تم الاستماع إلى 6 من 9 منظمات رسمية لأصحاب الأعمال؛ يمثلون 95% من عدد منظمات أصحاب الأعمال.
و أكد محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، إن التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا انه يُحقق الفائدة الإقتصادية والإجتماعية، منها مادة رقم (1)بند 2: و تتعلق بملاحظات الاتحاد على بعض التعريفات والتي منها:
الُمتدرج: عدم دقة تعريف الُمتدرج ، فالاصح أن يُنص علي "الُمتدرج: كل طفل التحق لدي صاحب العمل .
العلاوة: عدم الضرورة للنص علي أن تضُم العلاوة إلي الأجر الاساسي، وأن يكتفي بالنص على أنها مبلغ مالي يُمنح للعامل، فالنص يجب ان يكون عامًا ومُجردًا.
المنح: النص الوارد لا يُلزم صاحب العمل بصرف المنح للعامل، فيجب أن يكون هُناك إلزام.
التوجيه المهني: اقترح اقتباس النص الوارد في الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية العربية رقم (9) لسنة 1977.
التدريب: أشار إلى أنه تعريف عام وغير مُنضبط
هروب العامل الأجنبي: ذكر أنه لا يحتاج إلى تعريف.
الوساطة: رأى أن التعريف غير منضبط، واقترح الاكتفاء بأن يكون النص حتى "وسيلة ودية لفض مُنازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفي النزاع" دون الحاجة إلي باقي التعريف الوارد في مشروع القانون
الإضراب السلمي: اقترح ان ينص القانون "...على أن يكون الإضراب داخل مكان العمل" فقط، ودون أن يُترك على عموم مقرر العمل.
الُشركاء الاجتماعيين: أشار إلي ضرورة أن يقتصر التعريف على الحكومة وأصحاب الأعمال والُعمال ولا يجوز أن تكون الدولة طرف فيها، وإنما الحكومة.
و لفت محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن الإعفاء الوارد فى المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل يضر العامل، فمن الوارد ان يتخطي درجة من درجات التقاضي، مقترحا إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض علي الدعاوي بالإضافة إلى الإعفاءات الاُخري الواردة في مشروع القانون.
واقترح مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن يكون الُمصطلح الصحيح "لجنة تنفيذية" وليس "مجلس تنفيذي" الوارد فى المادة 17 من مشروع القانون، وفيما يخص المادة 18 أشار إلي أنها لم تحدد الخدمات التي يقصدها الصندوق، والمادة (19): تسأل عن الخدمة الُمقدمة مُقابل الرسم الوارد في نص المادة.
واستكمالا للملاحظات الخاصة باتحاد النقابات على مشروع القانون، اقترح استبدال "الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة" بدلاً من"الكيانات"، وذلك من أجل التدقيق الوارد فى المادة 20، وفيما يخص المادة (30): أوضح أن الاختصاص للمجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، واقترح إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في هذه المادة نص المادة 31 من مشروع القانون، وان تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
واقترح ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذى لم يُوفق في التدريب علي مهنة مُعينة، ويرى أن الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مُدة طويلة، خاصة وأن الدعاوى القضائية تسُقط بعد مرور سنة واحدة فقط، مقترحا إعادة تشكيل المجلس القومي للاجور، حتي يكون متوازن الاطراف، كما يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية، وأن يكون تنظيم الاجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $100.00
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $91.67
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.50
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $75.00
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.33
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $50.00
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3110.42
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $700.02
الأونصة بالدولار 3110.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى