رئيس الوفد: لا مؤسسة تعلو فقو ثوابت الحقوق والحريات والديمقراطية وسيادة القانون :بالصور

نظم حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب، صالونًا ثقافيًا بعنوان "الحوار الوطني".
جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، والنائب علاء عصام الجعودي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو مجلس النواب، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، والكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني.

وقال الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للصالومأن إن حزب الوفد يُعد أقدم هيئة شعبية وطنية وحزبية جمعت المصريين قبل قرن من الزمان على قلب رجل وضمير واحد، فمنذ تأسيسه كهيئة شعبية عام ١٩١٨ ثم حزب سياسي عام ١٩٢٤ كان الوفد ومازال مُعبرًا عن الأمة المصرية وجزءً أصيلًا من حركتها الوطنية التي انطلقت مع ثورة 1919.
وأكد المستشار الإعلامي لحزب الوفد أن هذه الثورة سعت إلى فكرة الاستقلال وقدمت تشريعات هامة ساهمت في التعبير عن تطلعات المصريين في حياة كريمة، شعارها العزة والكرامة.
وأشار عارف إلى أنه مع دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، استشعر الوفد أهمية أن يكون مشاركا برؤية وطنية، وعلى الفور قرر تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لوضع نقاط حوارية، إيمانًا منه بأن الحوار فرصة للمعارضة الوطنية لتعرض رؤيتها تحت مظلة الدولة الوطنية.
ولفت " عارف" إلى أن مؤسسات الوفد بكاملها استجابت لهذه الدعوة وتم تنظيم جلسات لتبادل الآراء وتلقى اوراق عمل واطروحات النقاش للحياة السياسية ومستقبلها، وكانت هذه المناقشات تدور حول رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقدم الوفد ورقة كاملة شاملة حول رؤيته، وشكل رئيس الوفد لجنة لمتابعة هذا الحدث التاريخي الفريد.
وقال الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن فكرة الصالون تعني أن يكون هناك حوارًا مفتوحًا، إذ تكون فيه العلاقات أكثر قُربًا، فالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي كان خطًا عريضًا مهمًا لأن يحظى بهذا الاهتمام الكبير وتُنظم له الندوات والحوارات وحلقات النقاش المفتوحة.

وأكد يمامة أن حزب الوفد استجاب سريعًا لهذه الدعوة المهمة، وشُكلت لجنة، وتم عقد اللقاءات في الحزب، قائلًا: "كان ومازال رأيي أن الحوار هو الأمر الذي لا يوجد الشيء بدونه، فالحوار هو الحياة وهو الأسرة، فلا دولة بدون حوار، لكن يجب أن يتم ضبطه حتى لا يدخل فيه الثوابت ولا يتجاوز الضوابط الدينية".
وأضاف رئيس الوفد، لقد استعرت الاتحاد الأوروبي كنموذج لأعظم تنظيم في العالم، حيث وضع شروط الانضمام إليه في 3 بنود هي"الحقوق والحريات – الديمقراطية – سيادة القانون"، مبينًا أن لا مؤسسة تعلو على هذه الثوابت التي لها من السمو والعلو مكانة كبيرة، لذا يتعين في الحوار الوطني أن يكون هناك هذا المفهوم وهذا الفلك، ففكرة الحقوق والخريات ظهرت بشكل قانوني في عام ١٩٤٨ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت مصر جزءً أصيلًا منه، فحقوق الإنسان تسمو على الدساتير ويتعين احترامها.
وتحدث يمامة عن مفهوم الديمقراطية، قائلًا إنها تختلف في مفهومها العام وفي نظرية الأحزاب، الأحزاب مثل المدرسة وليس هناك نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا بدون أحزاب سياسية، وعند الحديث عن الأحزاب في مصر فيُذكر حزبا الوفد والتجمع أولًا، موضحًا أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، وتداول السلطة لها أشكال عديدة، فقد تكون هناك جمهوريات وليست ديمقراطية، وقد تكون هناك ملكية أفضل كثيرًا في تفعيل مبدأ الديمقراطية في أفضل صورة لها.

وفيما يخص ملف المحليات قال رئيس الوفد إن هناك نصًا في الدستور "معوق"، لذا وجب أن يكون هناك تعديلًا دستوريًا لتطبيق قانون الحكم المحلي بصورة سليمة.
وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني إن الجمهورية الجديدة ذات فكر وفلسلفة جديدة تهدف لترك القديم والكليشيهات، لافتًا إلى أن الإشارة الأولى التي حملتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في الحوار الوطني كان ملف حقوق الإنسان.
وأوضح القاضي خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية بدأت عملها لتلبية دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وبدأت الأحزاب والقوى السياسية في عملها، حتى وصل لمجلس أمناء الحوار الوطني 15 ألف وثيقة تم توزيعها على 19 لجنة معبرة عن كل مشكلة لذلك الحوار، فكانت هناك مثلًا لجنة للأحزاب ولجنة للمحليات ولجنة للأسعار، ثم استحداث لجنة الشباب والسياسية.
وأوضح مقرر مساعد لجنة شباب المحور المجتمعي في الحوارالوطني أن فكرة لجنة الشباب جاءت انطلاقًا من ضرورة دعم ملف الشباب حيث كانت التنسيقية والأكاديمية الوطنية للتدريب تجربة ناجحة لذلك، لذا فإن لجنة الشباب هي لجنة متشعبة لها اتصالات بجميع اللجان في الحوار الوطني.
وأشار القاضي إلى أن الحوار لم يكن مقيدا، ولكن كانت المفاجئة عدم التواجد لبعض الأحزاب الكبرى، بل كان الدفع الكبير للشباب دفعًا لشباب الجامعات ومراكز الشباب، حتى أن رئيس اتحاد طلاب مصر الجديد وهو من كلية الإعلام قال في حوار صحفي له، إنه يتطلع إلى تغيير الصورة الذهنية عن طلاب مصر والاتحادات الطلابية، وهو ما نرجوه في الحوار الوطني أن نصل إلى هذا المستوى من التفكير، وهو الإحساس بالتنافسية العادلة، لأن دفعها سيزرع الشعور المفتقد بأهمية المشاركة في الحوار الوطني، فهذا الأمر في ختامه سينتهي لتوجيهات وقرارات للحكومة والبرلمان لتنفيذها بالشكل المطلوب.
أما عن استحداث لجنة السياحة فأكد القاضي أنه جاء انطلاقًا من أهمية الملف كونه أحد ركائز الدخل القومي، مشددًا على أن الأمل المنشود من الحوار الوطني أن تكون مصر تليق بمفهوم الجمهورية الجديدة.
من جانبه أعرب النائب علاء عصام الجعودي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات في لجنة الحوار الوطني، عن سعادته بدعوة حزب الوفد للانضمام للصالون الثقافي حول الحوار الوطني.
وقال الجعودي إن الوفد يمتلك تاريخًا كبيرًا مُشرفًا، حيث ناضل سعد باشا زغلول من أجل التعليم وخاض معركة كبيرة وهو وزيرًا للمعارف، إذ كان التعليم في مصر في هذا التوقيت يُدرس باللغة الإنجليزية، لغة الاحتلال التي أرادت تضيق الخناق على المصريين ومحاولة ضياع هويتهم، ثم كان مصطفى باشا النحاس والوفد الذي لم يكن منافسًا شعبيًا بل كان يُهدد الملوك كونه حزبًا قويًا خرج من رحم الأمة، فلم يكن تابعًا للملك.
وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات في الحوار الوطني أن السياسة المصرية ما كان لها أن تستمر بدون الوفد، أول حزب يسكن عقول وقلوب المصريين بتاريخ دوّنه عرق المقاومين للاستعمار.
وأضاف الجعودي أن مصر عاشت قبل 30 يونيو 2013 في مجتمع يموج في الأفكار الوهابية، ولأن الشعب المصري ليست مجتمعًا وهابيًا رفض هذا الفكر المتطرف، وقبله كان مجتمعًا استهلاكيًا بسبب غياب الثورة العلمية، ولم يلحق بالثورة الصناعية، لكن بعد 2013 وهزيمة الجماعة الإرهابية، تم وضع لبنة زيادة المكون الصناعي، وعاد المجتمع آمن مستقر بفضل قوات الشرطة وقواته المسلحة الوطنية.
وأضاف أن الحوار الوطني جاء ليضع أسس الجمهورية الجديدة، وهي دولة تحترم القانون وتحترم حقوق الإنسان، دولة ترفع شعار الدولة الوطنية التي تحقق العدالة الاجتماعية والحرية في الاعتقاد، وتم الدخول في الحوار الوطني ليتم التوافق على الرؤى والمحاور الرئيسية، ويتم تقديم تصورات ونقاط يتناقش حولها الجميع من أجل توافق في ملفات متعددة.
وتابع: نحترم في الحوار الوطني القوانين، والدولة المصرية لديها رغبة بأن يكون هناك حوار وتكامل، حتى أننا في التنسيقية اتفقنا أنه إذا لم يكن الحوار حوارًا شعبيًا جماهيريًا، سنرفضه، لأن الحوار لا يجب أن يكون بين النخب فقط، واستمعنا لجموع الشعب المصري في مؤتمرات جماهيرية، وتعرفنا على مشكلاته.

وفي ملف المحليات، أكد الجعودي أن هنناك تنازع في اختصاصات وصلاحيات المحافظ الذي يجب أن تكون أكبر وأوسع، لأن الجنوح في السلطة خطأ، ونرى أنه يجب أن يكون هناك رقابة شعبية حقيقية، فالدستور أعطى سلطات كبيرة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، لكن هناك أزمة في النسب التي تم تحديدها في الدستور حيث أصبحت لدينا مشكلة في تخصيص القوائم وللكوتة والنسب التمثيلية للفئات.
وأشار إلى أن المحليات هي المدرسة التي يجب أن يمر بها السياسي في رحلته البرلمانية والسياسية، لافتًا إلى أن هناك مقترحًا بقائمة مغلقة مطلقة نسبة ٥٠٪ و ٥٠٪ فردي لإحداث التغيرات.
واختتم بالتأكيد على أن الحوار يجب أن يكون شعبيا، وأن كل من يفهم في أمر ما يتحدث به وبتخصص، وأن تُقدم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، وأن يكون الحوار مليئًا بالمعلومات الحقيقة والصحيحة، مضيفًا: "في ظني أن الحوار ليس بين سلطة وشعب ولكن حوار وطني يشارك فيه الجميع على نطاق واسع من جميع الفئات حتى يكون معبرا عن حقنا كمصريين لوضع لبنة الجمهورية الجديدة نحن نتحاور في مجتمع به أزمات ولا يعني ذلك أن المجتمع مأزوم".
وقال النائب الوفدي أيمن محسب عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد و مقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني من منظور الوفد دعوة مطلوب منها المشاركة الحقيقية في كافة المناحي الحياتية، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على إتاحة هذه الفرصة من أجل المشاركة في بناء الجمهوية الجديدة.
وقال محسب إن الاستثمارات العامة هي تلك الاستثمارات التي تقوم الدولة الاستثمار فيها بهدف تلبية احتياجات المواطن المصري، أما الاستثمار الخاص فهو المملوك للشخصيات، فالعام ينفق في البنية التحتية.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمارات العامة في الحوار الوطني أنه بالإطلاع على الوثائق تم اكتشاف أن ٤٦٥ مليار جنيه أنفقتها الحكومة على البنية التحتية، التي هي الضمان الوحيدة للاستثمار، وذات تكلفة عالية مردودها ضعيف ومشروعات يتم تمويلها دون عائد.
وتابع: نتحدث عن الأولويات كاستحواذ الدولة على الجانب الأكبر من الإنتاج، وتحدثنا عن نسب تخصيص ومشاركة لما تقوم به الدولة من استثمارات، ورأينا ضرورة أن نطلب من القطاع الخاص أن يشارك في هذه الاستثمارات.
وأكد محسب أن هذا النوع من الاستثمار أهلك الدولة المصرية، ومهما تم الاختلاف على طريقة التمويل والقروض، لكن ليس لدينا مصدر حقيقي في ظل الظروف الماضية، في الحقيقة داخل مجلس النواب لا نسعى للقروض أبدا، لكن هناك أهمية كبيرة في بعض الأحياو والتي تتسم بالفائدة الزهيدة ويبدأ الدفع فيها بعد ٢٠ سنة.

وقال الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه يُحسب للرئيس السيسي إطلاق دعوة الحوار الوطني في هذا التوقيت المثالي، فالحوار يعني التناظر من أجل فكرة.
وأكد الباسل أن مصر لديها شباب في القرى والنجوع لديهم من الفكر والرؤى ما يستوجب المشاركة الفعالة لهذه الفئة في الحوار، فعلينا استغلال هذه الدعوة الاستغلال الأمثل من خلال ورش عمل وسيمنار المناقشة لشباب متطلع قدم مؤتمر المناخ في صورته العالمية.
وشدد عضو الهيئة العليا على ضرورة مشاركة الشباب في لجنة الحكم في المحليات، ويجب أن تبدأ فيها المناقشات من أدنى مستوياتها من خلال العضو ورئيس الوحدة لأنهم الأكثر تلاحما بالشارع، فلجنة المحليات تضع في اهتماماتها مشكلات الشارع الحقيقية حتى يُترك النواب لدورهم التشريعي.
قال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد إن لجنة غلاء الأسعار لجنة مهمة جدا، خاصة أن البعض يقوم بمهاجمة التسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى أنه عمل في مباحث التموين، وكان يقوم بتطبيق التسعيرة الحبرية من خلال التنسيق الكامل بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والمنتج الزرعي والمنتج الصناعي.
وشدد نور على ضرورة تنفيذ وتطبيق التسعيرة الجبرية بهذه الطريقة من أجل السيطرة على الأسعار، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور حماية المستهلك لمتابعة التسعيرة الجبرية خاصة أنه تم تنفيذها في السابق وحققت نجاحا ملموس.
وطالب أشرف علي الدين عضو الهيئة العليا بضرورة أن تكون هناك رؤية لحل مشكلة المجالس المحلية وطريقة انتخاباتها ونسب تشكيل اللجان فيها، إذا يشوبها عوار في تشكيلها على مستوى المحافظات.
وأكد محمد الإتربي عضو الهيئة العليا أن قضية المحليات قضية مهمة جدا يجب أن تحظى باهتمام كبير في ملفات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الوفد هو الحزب الوحيد الذي اجتمع بشبابه لمناقشة قانون الانتخابات.
وأضاف الإتربي أن في الأرياف هناك إشكالية كبيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية ومشكلة في المادة ١٨٠ الخاصة بالكوتات الانتخابية.
وأشار أحمد سمير من شباب حزب الوفد في محافظة الجيزة إلى أن هناك إشكالية كبرى يواجها قطاع الشباب على وجه الخصوص، وهي إشكالية استقبال صانع القرار للجماعات الوسيطة، فيما وصفه بفلسفة عدم استيعاب المكون الرئيسي في حلقة الوصل بين صانع القرار وبين الشارع.