بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 09:42 مـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: روسيا اقترحت إنهاء الحرب والتوقف عن الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها موقف السلام الجديد يقضى على العشوائية ويحل أزمة الباعة الجائلين.. انفوجراف سيراميكا يفوز علي بتروجت 4-1 في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر فتاوى الحج.. ما حكم شرب الماء فى الطواف أثناء أداء المناسك؟ نيرة الأحمر: عدم تجديد عقد ميلكا مع ”طائرة” سيدات الزمالك تم وفقاً لرغبة الطرفين العكلوك: وزراء الخارجية دعوا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف الإبادة بغزة مسؤول بالإدارة الأمريكية: مازلنا فى مرحلة البحث عن بناء الثقة مع قيادة سوريا الرئيس العراقى ورئيس ”النواب الأردنى” يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية حكومة الصومال: حركة الشباب تهاجم الجيش للسيطرة على قاعدة استراتيجية وسط البلاد استشهاد 9 فلسطينيين فى قصف للاحتلال على مدينة غزة ”التعاون الخليجى”: ملتزمون بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر دعم أممى للجيش اللبنانى جنوبًا بقيمة 17 مليون يورو

مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها.. وإجراءات حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك عقب اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، في مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية حديثه أن هناك حرصًا شديدًا من الدولة، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع؛ لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.

وأوضح مدبولي أن هدف الدولة في تلك المرحلة يتمثل في التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصري، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين في ظل الدعم المُقدَم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها، وغير ذلك من الإجراءات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه في ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية، والتي كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو "عدم انضباط الأسعار" واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع.

وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك المشكلة؛ حيث تم عقد اجتماع، منذ أيام قليلة، مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، كما تمت مناقشة الموضوع بصورة مُوسعة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأكد مدبولي أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعي جميع الفئات، وبناءً عليه، أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، وبالتالي يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.

وقال مدبولي إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفًا استثنائية، مشددًا على أن الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكدًا أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلنًا على كل سلعة معروضة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديدًا، طبقًا لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تعدُ مهمة جدًا في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشددًا على أن الدولة لن تصمت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف، حيث يبدأ تنفيذ تلك الإجراءات على الفور بعد وضع كافة الآليات اللازمة، موضحًا أنه سيكون هناك مهلة أسبوعين فيما يخص موضوع إعلان أسعار السلع المعروضة في كافة المنافذ، كما سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد المدى السعري لها، ليكون المواطن على دراية عندما يذهب للشراء من أي مكان، كما سيتم تحديث هذا السعر باستمرار للتأكد دومًا أنه السعر العادل لبيع كل سلعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة يهمها أن يحقق التاجر والصانع مكسبًا، ولكن بالسعر العادل، كما يجد المواطن السلعة متوافرة، مشيرًا إلى أنه برغم تحمل الدولة تكلفة كبيرة فيما يخص بطاقات التموين، لاسيما مع استكمال مُبادرة الرئيس السيسي بزيادة المُخصصات على بطاقات التموين خلال العام المالي، ليستفيد المستحقون من هذه المبادرة، إلا أن الدولة حريصة على أن تضمن لباقي المواطنين توافر السلع بالسعر العادل، وهذه هي رسالة الحكومة للسوق، فهل لا تتدخل في التسعير، ولكن يهمها انضباط الأسعار وأن يكون السعر عادلًا، دون مُغالاة على المواطن، حيث إن كافة أجهزة الدولة مُكلفة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الاجراءات الحاسمة لتنفيذ تلك الاجراءات على الأرض فورًا.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى أن يقوموا بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين، بإبلاغ الجهات المعنية فورًا، إذا وجدوا منفذ بيع لا يضع الأسعار على السلع، أو يغالي في الأسعار، لتتمكن أجهزة الدولة من المحافظات ووزارتي التموين والداخلية من التحرك واتخاذ الاجراءات ضد هذا المنفذ على الفور، فما يشغل الدولة هو أن تظل السلع متوافرة، بالسعر العادل المناسب، الذي يُحقق مكسب التاجر والصانع، ويكون ضمن مقدرة المواطن المصري.

وعقب رئيس الوزراء على عدد من الأسئلة، حيث أجاب على سؤال يتناول إجراءات الحكومة لتيسير دخول مستلزمات الإنتاج إلى الموانئ، موضحًا أنه وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبنك المركزي والحكومة، بإنهاء الاعتمادات المستندية في خلال مدة أقصاها شهرين، فإنه يتم العمل في هذا الإطار، عبر خطة توفير الموارد الدولارية حتى نهاية السنة المالية الحالية، التي من شأنها تحقيق التوازن المأمول في السوق، وذلك لحل مشكلة مستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ، وتعي الحكومة هذا الأمر، وتعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على أرض الواقع في ضوء الإمكانات المتاحة، لحل هذه المشكلة في مدى زمني أقل من شهرين.

وردًا على تساؤل حول ضرورة تحمل القطاع الخاص جزءًا من العبء الموجود حاليًا، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، الذي يسهم في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة لن تتدخل بالتسعير بصورة مباشرة، كما سبق وأكد في التصريحات، ولكن سوف تعمل على التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بما يضمن حق المستثمر والمواطن.

وأوضح مدبولي أن هدف الحكومة خلال هذه الفترة هو ضبط الأسعار، حتى لا تحدث مبالغة تمثل عبئًا على المواطن، بالتزامن مع حرص الحكومة على التواجد بالشارع المصري ومعرفة ما يمر به المواطن كمستهلك، وبالتالي فإن السلع الاستراتيجية الأساسية التي تمس المواطن، من المعروف مداها السعري، ينبغي الحفاظ عليه، وهو ما تحاول الحكومة العمل عليه وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار.

وفي نفس الوقت أشار إلى أن للقطاع الخاص الحق في تحقيق مكاسب عادلة في ضوء الظروف الصعبة الحالية، والدولة دورها مراقبة الأسواق، والعمل على طمأنة المواطنين بتواجد السلعة وعدم اختفائها الفترة القادمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5469 جنيه $107.36
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5013 جنيه $98.41
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4785 جنيه $93.94
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4101 جنيه $80.52
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3190 جنيه $62.63
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2734 جنيه $53.68
سعر الأونصة 170980 جنيه 170092 جنيه $3339.23
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38280 جنيه $751.51
الأونصة بالدولار 3339.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى