بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تدريب الطلاب على الذكاء الاصطناعى والبرمجة بإدارة الشرابية التعليمية الكاتب الصحفى عبد الناصر محمد يكتب : بيض التراكوة..”يفقس” فشل الحكومة جبالى يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب وكيل دفاع النواب : قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصا لحقوق الشعب المصري النائب محمد زين الدين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي ويدعم المنظومة القضائية رئيس النواب: استمرار حوار ومناقشات الإجراءات الجنائية حتى تتضح جميع الآراء ترامب يتابع الانتخابات من فلوريدا وهاريس من العاصمة واشنطن جبالي لـ اميرة ابوشقة انت امتداد للوالد الجليل ودورة الوطني في هذه القاعة .. والنائبة : التاريخ سيذكركم بحروف من ذهب د عبد الغفار يتفقد أعمال إنشاء مبنى الامتداد الرئيسي لمستشفى معهد ناصر بسعة 600 سريراً محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية تشارك في المشروع الرئاسي بداية جديدة النائب هشام الحصرى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل وكيل التعليم بالجيزة يوجه بإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم

مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها.. وإجراءات حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك عقب اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، في مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية حديثه أن هناك حرصًا شديدًا من الدولة، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع؛ لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.

وأوضح مدبولي أن هدف الدولة في تلك المرحلة يتمثل في التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصري، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين في ظل الدعم المُقدَم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها، وغير ذلك من الإجراءات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه في ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية، والتي كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو "عدم انضباط الأسعار" واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع.

وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك المشكلة؛ حيث تم عقد اجتماع، منذ أيام قليلة، مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، كما تمت مناقشة الموضوع بصورة مُوسعة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأكد مدبولي أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعي جميع الفئات، وبناءً عليه، أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، وبالتالي يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.

وقال مدبولي إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفًا استثنائية، مشددًا على أن الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكدًا أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلنًا على كل سلعة معروضة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديدًا، طبقًا لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تعدُ مهمة جدًا في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشددًا على أن الدولة لن تصمت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف، حيث يبدأ تنفيذ تلك الإجراءات على الفور بعد وضع كافة الآليات اللازمة، موضحًا أنه سيكون هناك مهلة أسبوعين فيما يخص موضوع إعلان أسعار السلع المعروضة في كافة المنافذ، كما سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد المدى السعري لها، ليكون المواطن على دراية عندما يذهب للشراء من أي مكان، كما سيتم تحديث هذا السعر باستمرار للتأكد دومًا أنه السعر العادل لبيع كل سلعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة يهمها أن يحقق التاجر والصانع مكسبًا، ولكن بالسعر العادل، كما يجد المواطن السلعة متوافرة، مشيرًا إلى أنه برغم تحمل الدولة تكلفة كبيرة فيما يخص بطاقات التموين، لاسيما مع استكمال مُبادرة الرئيس السيسي بزيادة المُخصصات على بطاقات التموين خلال العام المالي، ليستفيد المستحقون من هذه المبادرة، إلا أن الدولة حريصة على أن تضمن لباقي المواطنين توافر السلع بالسعر العادل، وهذه هي رسالة الحكومة للسوق، فهل لا تتدخل في التسعير، ولكن يهمها انضباط الأسعار وأن يكون السعر عادلًا، دون مُغالاة على المواطن، حيث إن كافة أجهزة الدولة مُكلفة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الاجراءات الحاسمة لتنفيذ تلك الاجراءات على الأرض فورًا.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى أن يقوموا بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين، بإبلاغ الجهات المعنية فورًا، إذا وجدوا منفذ بيع لا يضع الأسعار على السلع، أو يغالي في الأسعار، لتتمكن أجهزة الدولة من المحافظات ووزارتي التموين والداخلية من التحرك واتخاذ الاجراءات ضد هذا المنفذ على الفور، فما يشغل الدولة هو أن تظل السلع متوافرة، بالسعر العادل المناسب، الذي يُحقق مكسب التاجر والصانع، ويكون ضمن مقدرة المواطن المصري.

وعقب رئيس الوزراء على عدد من الأسئلة، حيث أجاب على سؤال يتناول إجراءات الحكومة لتيسير دخول مستلزمات الإنتاج إلى الموانئ، موضحًا أنه وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبنك المركزي والحكومة، بإنهاء الاعتمادات المستندية في خلال مدة أقصاها شهرين، فإنه يتم العمل في هذا الإطار، عبر خطة توفير الموارد الدولارية حتى نهاية السنة المالية الحالية، التي من شأنها تحقيق التوازن المأمول في السوق، وذلك لحل مشكلة مستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ، وتعي الحكومة هذا الأمر، وتعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على أرض الواقع في ضوء الإمكانات المتاحة، لحل هذه المشكلة في مدى زمني أقل من شهرين.

وردًا على تساؤل حول ضرورة تحمل القطاع الخاص جزءًا من العبء الموجود حاليًا، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، الذي يسهم في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة لن تتدخل بالتسعير بصورة مباشرة، كما سبق وأكد في التصريحات، ولكن سوف تعمل على التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بما يضمن حق المستثمر والمواطن.

وأوضح مدبولي أن هدف الحكومة خلال هذه الفترة هو ضبط الأسعار، حتى لا تحدث مبالغة تمثل عبئًا على المواطن، بالتزامن مع حرص الحكومة على التواجد بالشارع المصري ومعرفة ما يمر به المواطن كمستهلك، وبالتالي فإن السلع الاستراتيجية الأساسية التي تمس المواطن، من المعروف مداها السعري، ينبغي الحفاظ عليه، وهو ما تحاول الحكومة العمل عليه وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار.

وفي نفس الوقت أشار إلى أن للقطاع الخاص الحق في تحقيق مكاسب عادلة في ضوء الظروف الصعبة الحالية، والدولة دورها مراقبة الأسواق، والعمل على طمأنة المواطنين بتواجد السلعة وعدم اختفائها الفترة القادمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $43.97
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى