بوابة الدولة
الإثنين 21 أبريل 2025 10:00 مـ 22 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نواب يعلنون الموافقة على قانون هيئة قناة السويس ويصفون الملاحة بكنز مصر

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

شهدت الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقة نواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، واصفين الملاحة بكنز مصر.

وقال النائب طارق حسانين: "أوفق على هذا القانون ومن حق قناة السويس أن يكون لها داخل ثانى تفيد الاستثمارات".

فيما قال النائب إيهاب الطماوي: كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يسبب تطوير كبير لقناة السويس".

وبدورها قالت النائبة جيهان البيومي:" قناة السويس شريان اقتصادى مهم جدا، وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي توسعات فى القناة كلنا وقفنا بخلف القيادة السياسية، مضيفة أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة.

وقال النائب حسن عمر:" نحن نتكلم عن أهم مورد من موارد الدولة المصرية، ونتكلم عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمي"، مضيفا:" قناة السويس أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وعندما رأينا أزمة فى قناة السويس بسبب سفينة وقف فى العالم والتجارة فيه"، مضيفا: "عندما يكون هناك صندوقا لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية"، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

بدوره قال النائب أشرف رشاد: "قناة السويس كنز مصر الأول فى تاريخ"، معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا :" أوافق على مشروع القانون بعيدا عن الحلول الروتينية".

وأشار إلي أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة"، مؤكدا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونري اليوم تشريع يساهم خلق حلول جديدة".

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله،ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئةفي ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنه بموجب نص المادة 43 من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.

وأضافت خلال تقريرها حول مشروع القانون: في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.

وقالت اللجنة بات من الأهمية بمكان السعي الدائم للدولة إلى تنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية.

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

كما يمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، ويستهدف ايضا تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5566 جنيه $110.05
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5102 جنيه $100.88
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4870 جنيه $96.30
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4174 جنيه $82.54
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3247 جنيه $64.20
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2783 جنيه $55.03
سعر الأونصة 174180 جنيه 173113 جنيه $3423.02
الجنيه الذهب 39200 جنيه 38960 جنيه $770.37
الأونصة بالدولار 3423.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى