الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 100 ألف جنيه بحوزة شخص بالفيوم
نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لحيازته كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 جنايات ما بين "مخدرات - سرقة - سلاح " - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم).. بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز ، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (100 ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
