بوابة الدولة
الإثنين 21 أبريل 2025 01:19 مـ 22 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الإمارات: البابا فرنسيس كان رمزا عالميا للتسامح والمحبة إندونيسيا وماليزيا تبحثان توسيع التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية تفاصيل مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة من تجار ”الكيف” بأسيوط المفتى عن بابا الفاتيكان: شخصية إنسانية كرّست حياتها للتقارب بين أتباع الأديان القبض على سائق أتوبيس للتعدي على سيدة من ذوي الهمم بالسب وإصراره على نزولها حزب سلطة الشعب الكوري بدأ الجولة الأولى من الانتخابات لاختيار المحتملين للرئاسة عودة قوية للزمالك.. تدريبات مكثفة استعدادًا لمباراة المصري في الدوري سول: مباحثات كورية - أمريكية لبحث الرسوم الجمركية بين البلدين ”فنون العالم دبي 2025” يُنظّم العديد من الأنشطة الممتعة في عطلة نهاية الأسبوع سفير التشيك في القاهرة يبدي إعجابه باقتصاد مصر فنون العالم دبي 2025 يعرض أعمال بانكسي لأول مرة في دبي دعم مهني للطواقم الطبية.. وزير الصحة يوجه بتوسيع خدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

علاء عابد يستعرض قانون تطوير محطة حاويات ميناء الدخيلة.. ويؤكد سيحدث نقلة نوعية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

عابد : تحديث ميناء الإسكندرية يهدف لاستيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت

إستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن القيادة السياسية المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وأضاف عابد أنه فى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفى القلب منها خدمات النقل البحرى - وبين التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحرى اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك الموانئ فى منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير الموانئ ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة
وقال عابد ، أنه لتنفيذ تلك الخطة فقد تطلب الأمر توفير موارد واعتمادات مالية ضخمة، وخبرات فنية وتسويقية عالية جدا ومن أجل ذلك كان لابد للحكومة المصرية أن تبحث عن سبيل بعيد عن الموازنة العامة للدولة ولا يحملها أعباء إضافية، وقد اهتدت الدولة إلى هذا السبيل المتمثل فى نظام الـ BOT والذى يعرف بأنه النظام الذى يتم بموجبه تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المشروعات الاستثمارية العامة من قبل شركات القطاع الخاص - والذى قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات محلية أو عالمية تعمل من خلال شركة المشروع – التى تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وخلال هذه الفترة تتمكن شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف فى المشروع مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، وهذا ما سلكته وزارة النقل بتعاقدها مع مشغل عالمى مكون من تحالف شركات متخصصة لبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية، من أجل تطوير أداء الرصيف وتحقيق أقصى معدلات تداول عليه.

وتابع عابد أنه سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند فى المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، وفى إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الاسكندرية بما يعزز من فرص الميناء فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحى للميناء مما يؤدى إلى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل فى اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص فى إطار الأحكام الدستورية والقانونية التى تنظم تلك المشاركة والتى أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)

وأشار عابد أنه: استكمالا لمخطط التطوير الموضوع والذى تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستى المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائى السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية فى محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء فى اتخاذالإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومةبمشروع القانون المعروض التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التى حددت أساليب منح التزام المرافق العامة

واوضح عابد ، أن عقد الالتزام يحقق عدة أهداف من أهمها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية، مما يحسن من أداء هذه الخدمات وجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوى عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة وتنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام من خلال السماح بطرح أسهم وسندات لتمويل إضافى سواء فى سوق الإصدار (السوق الأولية) أو فى سوق التداول (السوق الثانوية) وتوفير فرص عمل جديدة للأيدى العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة بالإضافة إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى وزيادة حجم القوة الشرائية فى المجتمع بما ينفقه المشروع على احتياجاته مما ينعكس على نشاطات قطاعات متعددة فيه الأمر الذى يساعد فى النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين ومراعاة ضوابط حماية البيئة فى الموانئ مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع والمساهمة فى تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التى تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.

وأكد عابد ، أن مشروع القانون جاء فى الإطار الدستورى والقانونى وأن تنفيذ مشروع محطة حاويات متطورة بميناء الإسكندرية يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن رؤية وزارة النقل الشاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل فى هذا المجال.

وقال النائب علاء عابد ، أن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص فى ذلك، بات توجهاً وضرورياً لدعم موازنات الدولة لكى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية والاستثمارية وأن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون.

وكشف عابد ، أن العوائد الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الإسكندرية/الدخيلة، سوف تحدث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة للميناء، وستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة وأن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5520 جنيه $109.16
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5060 جنيه $100.06
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4830 جنيه $95.51
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4140 جنيه $81.87
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3220 جنيه $63.68
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2760 جنيه $54.58
سعر الأونصة 172402 جنيه 171691 جنيه $3395.24
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38640 جنيه $764.12
الأونصة بالدولار 3395.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى