بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:39 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اللجنة الاقتصادية بالشيوخ توافق على اقتراح أكمل نجاتي نائب التنسيقية بشأن تفعيل المجلس الأعلى للضرائب

النائب أكمل نجاتى
النائب أكمل نجاتى

اللجنة توافق على بتشكيل لجنة لحصر الرسوم والأتاوات المفروضة على الشركات التجارية أو الصناعية


وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي - عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، باعتباره الجهة المنوط بها دراسة مقترحات فرض ضرائب جديدة أو تعديل ضريبة قائمة، ولماذا لم يتم تفعيله حتى تاريخه.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، وقال إن المؤشرات المالية للدولة تشير إلى الانخفاض الكبير فى مساهمة الضرائب فى الاقتصاد القومى والضعف الشديد فى الطاقة الضريبية، رغم أنها تشكل نحو 78% من اجمالى الإيرادات العامة، ومع استمرار التزايد فى عجز الموازنة يصبح من الضرورى البحث عن كيفية الوصول الى الطاقة الضريبية المثلي، وإيجاد نظام ضريبى أكثر كفاءة وعدالة، بحيث يؤدى الدور المنوط به، مع الأخذ بالحسبان أن عدالة أى نظام ضريبى لا يمكن تقييمها بمعزل عن الإنفاق الذى يموله.

وتابع "نجاتي": يفرق الاقتصاديون بين الطاقة الضريبية الممكنة والطاقة الفعلية والفرق بينهما يعبر عن قدرة الدولة على فرض ضرائب جديدة دون إحداث آثار اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية سلبية ولا يمكن تحملها، أى تحقيق إيرادات ضريبية أكثر عن طريق القضاء على الأسباب التى تسهم بشكل جوهرى فى تناقص الحصيلة، دون التأثير على معدلات النمو وحوافز الاستثمار، وتتوقف هذه المسألة على عدة عناصر أساسية تتعلق بمستوى النمو الاقتصادي، ونمط توزيع الدخول، والتوزيع القطاعى للدخل القومي، بالإضافة إلى إنتاجية الإنفاق العام، والقدرة الإدارية للأجهزة الحكومية على تحصيل الضرائب، الأمر الذى يدفعنا للمطالبة بمراعاة ما يمكن أن نسميه الطاقة الضريبية للممول.

واستكمل: فإذا كانت الأدبيات العلمية تتحدث عن الطاقة الضريبية للمجتمع، فإننا يمكن أن نتحدث وبنفس القدر على الطاقة الضريبية للممول ومقدرته على تحمل مختلف أنواع الضرائب والرسوم وغيرها فى ضوء الدخول والمستويات المعيشية فى المجتمع، وهى قضية يجب أن يبحثها المجتمع بالجدية التى تتناسب مع أهميتها، وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة الإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه فى قانون الضرائب على الدخل والمنوط به القيام بمثل هذه الدراسات والقياسات، وهو ما تنص عليه المواد من 139 إلى 146 فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتى أناطت بالمجلس العديد من المهام الأساسية منها دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، كما يجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها لمراجعتها وأخذ الرأى فيها قبل عرضها على مجلس النواب.

وأوضح النائب أكمل نجاتي، أنه فى هذا السياق صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 فى منتصف ديسمبر 2010 والقاضى بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب محددا اختصاصاته وآليات العمل وغيرها من الأمور المنظمة له، ولكن، وعلى الرغم من مرور كل هذه المدة فإنه لم ير النور حتى الآن، ولعل رفض مجلس النواب لأكثر من قانون ضريبيى وأيضا التعديلات التى تمت على قانون التجاوز الضريبي تمثل نموذجا لأهمية الاقتراح للمطالبة بسرعة إنشاء هذا المجلس فى ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة فى المجتمع، وما تقوم به الحكومة المصرية حاليا من إصلاحات جوهرية فى بنية النظام الضريبي، بحيث يقوم المجلس بالمساعدة فى هذه الأمور.

كما وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن الاقتراح بتشكيل لجنة من الوزارت المعنية لحصر الرسوم والأتاوات بكافة أنواعها على اختلاف جهة
تحصيلها والتي تفرض على الشركات التجارية أو الصناعية .

وأشار نجاتي، إلى أنه خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022 تبين وجود شكوى متكررة من تعدد الرسوم والأتاوات الحكومية المفروضة على المشروعات بكافة أحجامها وأنواعها الاقتصادية، ونظرا لما تمثله تلك الرسوم والأتاوات من تكلفة زائدة وإجراءات متعددة معطلة للإنتاج، نقترح تشكيل اللجنة لحصر تلك المبالغ المالية وسند فرضها
وتحصيلها والجهات المستفيدة من تلك المبالغ وبيان ما إذا كانت تلك الجهات صناديق خاصة أوهيئات إقتصادية أو موازنة الدولة، لأن تلك البيانات ستساعد في استبيان إمكانية تخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة
من خلال طرح حلول مختلفة.

وتوافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ وممثلي الحكومة خلال الاجتماع، على أهمية الاقتراحين برغبة وما تضمنته من اقتراحات وتوصيات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى