بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:18 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
باستثمارات 450 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد حق انتفاع لإنشاء مركز ”كيميت” للبيانات باقتصادية قناة السويس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بابوحماد تكثف جهودها استعداداللشتاء امين سر خطة النواب السياسات المتخبطة قسمت الشعب إلى نحيب ساويرس وطبقة نجيب منين كاسبرسكي تقدم نظرة عامة على سوق الإشتراكات عبر الإنترنت ”كلية التمريض” جامعة أسيوط تفتتح معرضها الخيري الخامس والعشرين بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بقرية الجنادوة بتكلفة 66 مليون جنيه محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة بطريق طحلة بردين/بني هلال وزير المالية أمام النواب انخفاض الدين الخارجى جامعة أسيوط تنظم قافلة لدعم الصحة النفسية للمرأة في (٣) من قرى محافظة أسيوط السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات على خط ”القنطرة شرق ـ بئر العبد” والعكس محمد فايز فرحات: القضايا الخارجية أصبحت تلعب دورًا مهمًا في توجيه الناخب الأمريكي لازاريني يحذر من تداعيات تفكيك الأونروا على مصير ملايين اللاجئين في فلسطين

اللجنة الاقتصادية بالشيوخ توافق على اقتراح أكمل نجاتي نائب التنسيقية بشأن تفعيل المجلس الأعلى للضرائب

النائب أكمل نجاتى
النائب أكمل نجاتى

اللجنة توافق على بتشكيل لجنة لحصر الرسوم والأتاوات المفروضة على الشركات التجارية أو الصناعية


وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي - عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، باعتباره الجهة المنوط بها دراسة مقترحات فرض ضرائب جديدة أو تعديل ضريبة قائمة، ولماذا لم يتم تفعيله حتى تاريخه.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، وقال إن المؤشرات المالية للدولة تشير إلى الانخفاض الكبير فى مساهمة الضرائب فى الاقتصاد القومى والضعف الشديد فى الطاقة الضريبية، رغم أنها تشكل نحو 78% من اجمالى الإيرادات العامة، ومع استمرار التزايد فى عجز الموازنة يصبح من الضرورى البحث عن كيفية الوصول الى الطاقة الضريبية المثلي، وإيجاد نظام ضريبى أكثر كفاءة وعدالة، بحيث يؤدى الدور المنوط به، مع الأخذ بالحسبان أن عدالة أى نظام ضريبى لا يمكن تقييمها بمعزل عن الإنفاق الذى يموله.

وتابع "نجاتي": يفرق الاقتصاديون بين الطاقة الضريبية الممكنة والطاقة الفعلية والفرق بينهما يعبر عن قدرة الدولة على فرض ضرائب جديدة دون إحداث آثار اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية سلبية ولا يمكن تحملها، أى تحقيق إيرادات ضريبية أكثر عن طريق القضاء على الأسباب التى تسهم بشكل جوهرى فى تناقص الحصيلة، دون التأثير على معدلات النمو وحوافز الاستثمار، وتتوقف هذه المسألة على عدة عناصر أساسية تتعلق بمستوى النمو الاقتصادي، ونمط توزيع الدخول، والتوزيع القطاعى للدخل القومي، بالإضافة إلى إنتاجية الإنفاق العام، والقدرة الإدارية للأجهزة الحكومية على تحصيل الضرائب، الأمر الذى يدفعنا للمطالبة بمراعاة ما يمكن أن نسميه الطاقة الضريبية للممول.

واستكمل: فإذا كانت الأدبيات العلمية تتحدث عن الطاقة الضريبية للمجتمع، فإننا يمكن أن نتحدث وبنفس القدر على الطاقة الضريبية للممول ومقدرته على تحمل مختلف أنواع الضرائب والرسوم وغيرها فى ضوء الدخول والمستويات المعيشية فى المجتمع، وهى قضية يجب أن يبحثها المجتمع بالجدية التى تتناسب مع أهميتها، وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة الإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه فى قانون الضرائب على الدخل والمنوط به القيام بمثل هذه الدراسات والقياسات، وهو ما تنص عليه المواد من 139 إلى 146 فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتى أناطت بالمجلس العديد من المهام الأساسية منها دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، كما يجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها لمراجعتها وأخذ الرأى فيها قبل عرضها على مجلس النواب.

وأوضح النائب أكمل نجاتي، أنه فى هذا السياق صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 فى منتصف ديسمبر 2010 والقاضى بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب محددا اختصاصاته وآليات العمل وغيرها من الأمور المنظمة له، ولكن، وعلى الرغم من مرور كل هذه المدة فإنه لم ير النور حتى الآن، ولعل رفض مجلس النواب لأكثر من قانون ضريبيى وأيضا التعديلات التى تمت على قانون التجاوز الضريبي تمثل نموذجا لأهمية الاقتراح للمطالبة بسرعة إنشاء هذا المجلس فى ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة فى المجتمع، وما تقوم به الحكومة المصرية حاليا من إصلاحات جوهرية فى بنية النظام الضريبي، بحيث يقوم المجلس بالمساعدة فى هذه الأمور.

كما وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن الاقتراح بتشكيل لجنة من الوزارت المعنية لحصر الرسوم والأتاوات بكافة أنواعها على اختلاف جهة
تحصيلها والتي تفرض على الشركات التجارية أو الصناعية .

وأشار نجاتي، إلى أنه خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022 تبين وجود شكوى متكررة من تعدد الرسوم والأتاوات الحكومية المفروضة على المشروعات بكافة أحجامها وأنواعها الاقتصادية، ونظرا لما تمثله تلك الرسوم والأتاوات من تكلفة زائدة وإجراءات متعددة معطلة للإنتاج، نقترح تشكيل اللجنة لحصر تلك المبالغ المالية وسند فرضها
وتحصيلها والجهات المستفيدة من تلك المبالغ وبيان ما إذا كانت تلك الجهات صناديق خاصة أوهيئات إقتصادية أو موازنة الدولة، لأن تلك البيانات ستساعد في استبيان إمكانية تخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة
من خلال طرح حلول مختلفة.

وتوافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ وممثلي الحكومة خلال الاجتماع، على أهمية الاقتراحين برغبة وما تضمنته من اقتراحات وتوصيات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى