تموين الشرقية :ضبط مركز للعلاج الطبيعى وادوات التجميل بدون ترخيص
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين و المنشآت التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بإدارة النشاط بتراخيص قانونية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مديرية تموين الشرقية بحملة مكبرة برئاسة الأستاذ محمد الميهي مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية واللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية والدكتورة هبه رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية والدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 15743جنح ثان الزقازيق لسنة 2023 ضد كلا من ،، أ . أ .ع صاحبة مركز علاج طبيعي وتجميل بناحية ثان الزقازيق وم . ح .ع المدير المسئول لإدارتهما مركز علاج طبيعي وتجميل بدون ترخيص والمسئولين غير مرخص لهم بالعمل في مثل هذه الأماكن وتم التحفظ على أدوية ومستحضرات طبية وتجميل وكذلك تم التحفظ على أجهزة ليزر وإزالة شعر وشد ترهلات وتفتيت دهون وتنظيف البشره تقدر قيمتها السوقية بحوالي 1.5 مليون جنيه.
ومن جهة اخرى كانت إدارة تموين ههيا محافظة الشرقية قد شنت حملة فى وقت سابق برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية وتمكنت الحملة أثناء مرورها على احد محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود وإلتزام أصحابها بالأسعار المقررة من ضبط 6199 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء داخل أحد محطات المواد البترولية بعزبة مختار بك وتم تحرير المحضر رقم 381 لسنة 2023 جنح ههيا،والتحفظ علي الكميات علي ذمة المحضر.
وقد تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط 1000 كيس مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية، زنة الكيس الواحد 350 جرام، باجمالي كمية مقدارها 350 كيلو جرام،وتحرير المحضر رقم 380 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وبيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرامٌ شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر خيانة للأمانة من القائمين بهذه الأفعال إذا كانوا من الذين أوكلت إليهم الدولة أمانة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين، ويزيد في قبح هذا الذنب كون المال المُعتَدَى عليه مالًا للفقراء والمحتاجين.
والله تعالى يقول في محكم آياته: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ويقول جل جلاله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58].
وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيانة الأمانة، وتوعَّد مَن أساء القيام بمسئوليته تجاه الناس وأوقعهم في المشقة بأن يوقعه الله تعالى في الضيق والمشقة والحرج؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسَّنه
