لإقامة مبنى متكامل للقطاع الحكومى..
موازنة البرلمان تناقش تخصيص قطعة أرض بأسيوط لإقامة مبنى حكومي متكام
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، لوزير التضامن الاجتماعى ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، بشأن تخصيص قطعة أرض بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط لإقامة مبنى متكامل للقطاع الحكومي وصندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، وقررت اللجنة التوجيه بالبدء فى تنفيذ المبنى فى خلال شهر من تاريخه.
جدير بالذكر انه تم التقدم بطلب الإحاطة، نظرا لتقاعس الهيئة عن إنشاء هذا المقر لهيئة التأمينات منذ عام ٢٠١٦ ، حيث تم تخصيص قطعة ارض مساحتها ٢٢٥ متر بطريق التمساحية بمركز القوصية إلا أن مخاطر التنقل بأموال الهيئة وعدم قدرة الموظفين على حمايتها أثناء الإنتقال، أدت الى الإعتراض على هذا الموقع والمطالبة بموقع بديل، وعليه تم اختيار موقع آخر بشارع المرور أمام مدرسة القوصية الثانوية للبنين.
وقد تم اعتماده واجازته واستصدار بيان صلاحية للموقع تمهيدا للسير فى اجراءات التخصيص، وبالمتابعة المستمرة مع المسئولين، بداية من رئيس هيئة التأمينات، مرورا بنوابه وكذلك المسئولين عن الإدارة الهندسية، طوال مدة ٦ سنوت، صدر قرار التخصيص للموقع الجديد فى عام ٢٠٢٠، ونتيجة لتقاعس الهيئة عن إتخاذ الإجراءات الفعلية لإنشاء المبنى، فقد تم التقدم بطلب الإحاطة المشار إليه، تخفيفا عن أهالى القوصية وقراها من المواطنين كبار السن وكذلك ذوى الهمم، وقررت اللجنة التوجيه بالبدء فى تنفيذ وإنشاء المبنى نظرا لحاجة أهالى القوصية وقراها، إلى تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .