بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:15 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”ستاندرد آند بورز” تثبت تصنيف مصر الائتمانى للمرة الثانية خلال 3 أشهر

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.

أضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الدولة نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف وزير المالية، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس، الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/2022.

ولفت وزير المالية، إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.

أشار الوزير إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.

أوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى أداء قوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.

أشار التقرير أيضًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا 29% سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.

أشار الوزير، إلى أن التقرير أشاد بتحقيق قناة السويس لحصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، لافتًا إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذى يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تناولت فى تقريرها بشكل إيجابي، أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكدت أنها تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصري.

أشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أوضحت في سياق تقريرها إمكانية القيام بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المطبق خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي إضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $86.55
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $79.34
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.74
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.92
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.49
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $43.28
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2692.15
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $605.88
الأونصة بالدولار 2692.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى