تحت رعاية وزيرة التضامن
ندوة مخرجات المشروع البحثي حول ” تكلفة التطرف والإرهاب في مصر خلال ثلاثة عقود
عقدت ندوة بمعرض الكتاب بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية،حضرها عدد من الشخصيات السياسية،والاجتماعية والاقتصادية والذي جرى بالتعاون بين وزارة التضامن والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ناقشت الندوة خطر الإرهاب على الشعوب ، وخاصة بالدول الإسلامية ومنها مصر ،ومحاولة تدمير الدولة ومؤسساتها،كما لفتت مناقشات الندوة الى إن أكبر الخاسرين من العمليات الإرهابية الغرب والمسلمين
وقال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن أهمية هذا المشروع في أن مصر عانت من الإرهاب منذ عدة عقود، مثلها في ذلك مثل الكثير من الدول الإسلامية التي لا يكاد يكون أي منها قد سلم من خطر الإرهاب، فعلى مدى عقود تعرضت مصر إلى إرهاب يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، والمجتمع. بمكوناته وحركية مواطنيه المدنية والسياسية ومقدراته القيمية والمادية المتنوعة، الأمر الذي مثل تهديدا وجوديا لمصر، خاصة مع بلوغه ذروة نشاطة العنيف في عامي 2014 و2015، ووضع مصر في قائمة الدول الأكثر تعرضا للإرهاب، وبوصول الإرهاب إلى ذروة نشاطه اتخذت الدولة قرارا. تاريخيا باعتبار الإرهاب تهديدا لأمنها القومي، ومن ثم اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة والحاسمة. لمواجهة الإرهاب.
وأكد أن الغرب والمسلمين هم أكبر الخاسرين من الإرهاب، فإن أغلب الدراسات الجادة عن الظاهرة الإرهابية تأتي من باحثين غربيين وعلى قدر القيمة العلمية المهمة لكثير من هذه الدراسات فإنها عادة ما تقوم على افتراضات ورؤى غربية، ومن ثم فإنها تسهم في ترويج السردية والرواية العربية حول الإرهاب والمجتمع والدولة والدين والسياسة والثقافة في المجتمعات الإسلامية، بما قد ينطوي عليه ذلك من سوء فهم وظلم شديد لبلادنا.
وأشار الى أنه في هذا الإطار، استهدف المشروع البحثي قياس تكلفة الإرهاب على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، ثم البحث في آليات وديناميات انتاجه، فضلا عن اقتراح سياسات للسيطرة عليه والحد منه، وذلك انطلاقا من فهم عميق لظروف مجتمعاتنا.
وأكد أن هذا المشروع سردية ورواية تختلف عن السردية الغربية، ويسعى لتقديم سرديتنا المصرية والعربية بطريقة يمكن استخدامها في التواصل مع المفكرين والباحثين وصناع القرار من خلفيات مختلفة، وذلك من أجل فتح حوار عقلاني وعلمي حول الظاهرة الإرهابية، بدلا من نزوع البعض الإطلاق الأحكام وتوجيه الاتهامات وإلقاء المحاضرات بناءً على فرضيات متحيزة.