بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 12:30 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى صحة الشرقية نشاط مكثف لعمليات الجراحة بمستشفى الابرهيمية أمين سر تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية البترول تكشف عن تطوير نظام الاتفاقيات لزيادة تنافسية النظام المالي المطبق في مصر محافظ أسيوط: ضبط سكر ناقص الوزن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يراعى مبادئ حقوق الإنسان وزارة التعليم تشدد على عدم تنفيذ أنشطة لمنظمات دون الحصول على الموافقات موعد مباراة منتخبا مصر وسيراليون في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة إنذار عاجل من الأرصاد.. عاصفة ترابية والرؤية أقل من 500 متر ببعض المحافظات الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 مصابين في حادث أعلى طريق السويس الصحراوي محافظ أسيوط: انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعما شرطة التعمير تكشف 133 مخالفة متنوعة.. ما مصير المُخالفين؟

التضامن: تكلفة العمليات الإرهابية فى الفترة من 2011 -2016 تقدر بـ385 مليار جنيه

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نتائج المشروع البحثي" تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود" الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور أعضاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فكرة هذا البحث جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، بضرورة إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر فى الثلاثة عقود الأخيرة، وقد أوصى الرئيس بأن تٌنشر نتائج البحث بشكل جماهيري وإعلامي، من أجل أن يساهم هذا البحث في تثقيف المواطن والمواطنة المصرية بالثمن الفادح للتطرف والإرهاب على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وأن يساهم أيضاً في تنمية وعي المواطنين بتصورات وأساليب المواجهة الفكرية والمادية للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

وأضافت القباج أن هذا البحث المهم هو ثمرة تعاون استمر ثمانية عشر شهراً ، بين وزارة التضامن الاجتماعي والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مثمنة الجهد المتميز لكافة أعضاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برئاسة الدكتور خالد عكاشة مدير المركز على إنجاز هذا البحث، والهيئة العلمية للبحث برئاسة الدكتور جمال عبد الجواد وعضوية كل من سمير مرقص والأستاذ عبد الفتاح الجبالي والدكتورة هويدا عدلي و فؤاد السعيد والدكتور خالد حنفي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البحث هدف إلى تناول قضايا التطرف والإرهاب الذي عانت منه مصر منذ عقود طويلة في إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة، تبحث في الأسباب والجذور وتمتد لتقديم استراتيجيات لمواجهة التطرف والإرهاب في إطار شراكة فاعلة بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا البحث تميز بعدة أمور أهمها تناول قضايا التطرف والإرهاب من منظور شامل ومتعدد الأبعاد "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية"، على اعتبار أن الإرهاب المادي يبدأ بالعنف الفكري والتشدد، ثم يتمدد في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والمجتمع، كما رصد التكاليف الاقتصادية الباهظة التي تكبدتها الدولة المصرية جراء الهجمات الإرهابية، وانعكاسها بشكل مباشر على إهدار موارد الدولة البشرية والمادية، وبشكل غير مباشر على النمو والتنمية الاقتصادية من خلال التأثير التتابعي المضاعف multiplier effects، ويؤثر الإرهاب أيضا على موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال التأثيرات على قطاعات الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة، ويقدر البحث إجمالي التكاليف التي تحملتها الدولة والقطاع الخاص كخسائر في قطاع السياحة خلال الفترة 2001- 2018 تقدر بما يقرب من 208 مليارات دولار أمريكي، كما يقدر البحث التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بالنسبة للناتج المحلي بـ 385 مليار جنيه في الفترة من 2011-2016.

وأوضحت القباج أن البحث رصد التكلفة الاجتماعية من خلال اعتماد المنهج العلمي وأدوات البحث الاجتماعي في رصد العلاقة بين الفقر "متعدد الأبعاد" والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى، وذلك من خلال تحليل البيانات القومية ذات الصلة والأبحاث الميدانية التي أُجريت في عدد من المحافظات المصرية التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية، وقد أثبت البحث أن الفقر بأبعاده المختلفة والتهميش الاجتماعي يوفران بيئة حاضنة دافعة للتطرف والإرهاب، هو ما يُعرفان في أدبيات هيئة الأمم المتحدة بقوى الدفع "pushing factors”، إلا أن الفقر والتمهيش الاجتماعي وحدهما لا ينتجان التطرف والإرهاب، فهناك قوى جذب “ pulling factors” تلعب دوراً تعبوياً في ضم الأفراد الذين يعانون من الفقر والتهميش إلى جماعات التطرف والإرهارب، وتتمثل هذه القوى في البنية الفكرية والايديولوجية الدينية المتشددة والتكفيرية لجماعات الإسلام السياسي التي انتشرت في المناطق الفقيرة في العقود الثلاثة الماضية، وكذلك العمل الاجتماعي لتلك الجماعات، والذي تم توظيفه سياسياً في المناطق المحرومة تنموياً، واستغلال الظروف النفسية والعائلية السلبية لبعض الأشخاص لدمجهم في الجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى أن التكلفة الاجتماعية تركزت في تهديد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وقد أثبت البحث من خلال أدوات البحث الميداني أن المجتمعات التي ضربها التطرف والإرهاب، قد عانت من تراجع حاد في التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية العابرة للانتماء الديني بكل ما تمثله من إضعاف الثقة المتبادلة بين أبناء المجتمع وإضعاف شبكات التفاعل الاجتماعي والقدرة على التعاون المجتمعي، كما اهتم البحث بالإعاقات التي شكلها التطرف والإرهاب للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمتعلقة بتغلغل الأفكار والممارسات المتطرفة في بعض قطاعاته، لتعبئة المجتمعات المحلية لتكون حاضنة للتطرف والتشدد الديني والاجتماعي، وتمثل هذه القضية أهمية قصوى بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي المنوط بها تشجيع وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والثقافية والمدنية للمجتمع المصري، وفي بناء شراكة فاعلة مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التكلفة السياسية ، فقد أثبت البحث أن التطرف والإرهاب قد عطل مسيرة تطور الدولة الوطنية الحديثة في مصر، والتي نشأت على أكتاف وتضحيات المصريين جميعاً في السنوات المائتين الماضية، وتمثلت التكلفة السياسية في فرض التشدد على المجتمع المصري في أربعة مجالات هي : تقويض الطبيعة المدنية للمجال العام، وتقسيم المجتمع السياسي عبر إنشاء مجتمع وسلطة موزاية، ونشر ثقافة مناقضة لقيم الدولة الحديثة تسعى لإقامة دولة "دينية متشددة بديلة"، وإضعاف الحياة السياسية والحزبية، مشددة على أنه وبالرغم من ضخامة التكلفة الاقتصادية للإرهاب المادي على موارد الدولة ونموها الاقتصادي، إلا أن التكلفة السياسية والاجتماعية، كانت أكثر فداحة وأعمق تأثيراً في تعطيل تطور الدولة، وفي تهديد التماسك المجتمعي والتكامل الوطني، وهي تكلفة لا يمكن تقديرها بثمن، كما وضع البحث استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق، وكذلك البناء على المبادرات التنموية الرئاسية والحكومية الراهنة مثل: مبادرة حياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل بناء نموذج للمواجهة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الشاملة، وتعظيم الفائدة والاستمرارية في اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من بلدنا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجزء الخاص في البحث، والمتعلق بسياسات مواجهة التطرف والإرهاب، يمثل خارطة طريق متكاملة للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لإنتاج رؤى وسياسات وآليات تكون محلاً للتوافق بين القطاعات الثلاثة، وتقديم معالجات هيكلية للمحفزات الدافعة والجاذبة للتطرف والإرهاب، وذلك في إطار استدامة جهود مكافحة التطرف والإرهاب عبر تكريس نموذج قيمي وثقافي يُجذْر المواطنة والاعتدال واحترام التنوع، ونموذج تنموي احتوائي ينشر الفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع قضايا الوعي الاجتماعي على قائمة أولوياتها ، فقد أسست منذ أكثر من عامين برنامجاً خاصاً لتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم والممارسات الإيجابية ومكافحة كل الظواهر السلبية في المجتمع "برنامج وعي "، وبرنامج آخر "لتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع بكافة أشكاله" ، إيمانًا منها بأن تنمية الوعي الاجتماعي والوطني هما دافعان أساسيان لانطلاق التنمية المستدامة في هذا الوطن ، بالإضافة إلى برنامج " لم الشمل " في المحافظات الحدودية، وبرنامج تدريب المجتمعات المحلية، كما تقوم الوزارة بدمج كافة قضايا الوعي الاجتماعي وقيم المواطنة وحقوق الإنسان في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج دعم الجمعيات الأهلية، وبرامج المتطوعين والرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، كما تسعى الوزارة لتعميق الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية من أجل مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب الديني والاجتماعي.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" إنني أعتبر هذا البحث إضافة فكرية واستراتيجية مهمة في طريق سعي مصر الدؤوب لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب، وبناء أركان الجمهورية الجديدة القائمة على قواعد وقيم المواطنة والتنمية المستدامة.. ولا يسعني، إلا أن أهدي هذا البحث وكل جهوده الرامية إلى مواجهة التطرف والإرهاب إلى شهداء مصر الأبرار من الجيش والشرطة والمدنيين، الذين سالت دماؤهم الذكية لتسقي أشجار الحياة والحرية والكرامة في هذا الوطن".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.75
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.86
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.41
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.06
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.27
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.38
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3320.38
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $747.27
الأونصة بالدولار 3320.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى