بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 03:13 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة الجيزة تمنع 62 مخالفة بناء على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى العيد التعليم العالى: تعزيز التعاون البحثى بين المركز القومى للبحوث وجامعة ماليزيا التكنولوجية وزير الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن ”الطرح العاشر” لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد محافظ الشرقية:خدمة المواطنين بالديوان تساجيب ل 221 شكوى وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه وزارة التعليم توجه بمتابعة حضور الطلاب فى المدارس مع عودة الدراسة اتحاد العمال: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة طوق نجاة من فخ جمارك ترامب التعليم العالي: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي معلومات عن الخط الأخضر.. تفاصيل مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - مطروح الكونجرس الأمريكي يُقِر تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 جميعة يتفقد سير بوحدة الحي الـ١٠ غرب بالعاشر من رمضان إزالة أعمال تعدٍ على نهر النيل بالمحمودية

وزير المالية: الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»، الذى انتهى إلى خفض «التصنيف الائتماني» لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت فى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى؛ استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلي 6.1٪ من الناتج المحلي نزولًا من 6.8٪ فى العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/ 2022.

أشار الوزير، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣، كما أنها حققت أعلى عائد شهرى فى تاريخها خلال يناير الماضى بـ ٨٠٢ مليون دولار بزيادة سنوية ٤٧٪، لافتًا إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضى إلى ١٠,٧ مليار دولار فى ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام الذى يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أوضح الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ في العام المالي المٌقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مُقارنةً بنحو ٣,٥٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لافتًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار، مؤخرًا.

أضاف الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلي الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية، ويُشيد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من ٢٠ شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.

أكد الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئةِ الأعمال في البلاد، موضحًا أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتبارًا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره من كبرى المؤسسات الدولية، قادر على التعامل مع التحديات التي ذكرتها مؤسسة «موديز» بل والعمل على تحسين كل المؤشرات الاقتصادية والمالية ومنها: زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أقرت الدولة خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل منتجة وكافية، على نحو يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، ومد شبكة الأمان الاجتماعي للطبقات الأولى بالرعاية.

أوضح أن هناك بعض المؤشرات والبيانات الأولية الإيجابية مثل قدرة السلطات المصرية على مضاعفة كميات الغاز المصدرة خاصة إلى الدول الأوروبية مؤخرًا، والإعلان عن العديد من الصفقات الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية بما يعكس ثقة ورغبة عدد من المستثمرين على زيادة تدفقاتهم إلى مصر، إضافة إلى الإجراءات التى تزامنت مع «مؤتمر المناخ» بما فى ذلك الإصلاحات والفرص الاستثمارية الكبرى خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك الفرص المتوفرة في مجالات تحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف التي تمثل فرصًا استثمارية كبرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4994 جنيه 4971 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4578 جنيه 4557 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4370 جنيه 4350 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3746 جنيه 3729 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2913 جنيه 2900 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2497 جنيه 2486 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155340 جنيه 154629 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 34960 جنيه 34800 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى