رئيس الوزراء: منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه وهو سد الفجوة الدولارية على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية واضحة، سنعلنها خلال الفترة المقبلة.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ان ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة اليوم /الأربعاء/ للإعلان عن برنامج الطروحات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء -خلال المؤتمر الصحفي لما تمت مناقشته خلال اجتماع المجلس اليوم من موضوعات مهمة- وأوضح أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.
وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء يعد حالياً مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين، وأكد أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين.
وأوضح أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء إلى بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي.
وقال إن تنفيذ الطروحات يأتي وفقاً للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح، منوها في هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأضاف أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
وتابع أن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كليهما.
وأوضح رئيس الوزراء أن الشركات الـ32 التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.
وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وشركة "صافي لتعبئة المياه"، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.
ولفت مدبولي إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك.
وجدد تأكيد أن الدولة ستطرح 32 شركة لأول مرة في هذا العام، بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات، مضيفاً أنه سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن الدولة توجه الاهتمام الأكبر في المرحلتين الحالية والقادمة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري.
ففيما يتعلق بقطاع الزراعة، أشار رئيس الوزراء إلى تركيز الدولة على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وهناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنباً إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن جزءاً كبيراً من الواردات يتمثل في المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا.
وقال "بالنسبة للزيوت تدخل محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مشيرًا إلى أنه من خلال التوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن في غضون أيام قليلة أسعار تلك المحاصيل الثلاثة، وذلك وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي ستستفيد منها الدولة سواءً في العلف، أو إنتاج الزيت".
وأضاف أن الأهم من ذلك أنه في وقت التوريد سيتم الرجوع إلى البورصة السلعية؛ من أجل تطبيق وتفعيل البورصة السلعية للمحاصيل الثلاثة، على غرار ما تم بالنسبة لمحصول القطن خلال هذا العام، وشهد نجاحًا كبيرًا، حيث تمكن الفلاح من بيع القطن بسعر مُربح ومُجزٍ، لذا فسيتم تطبيق هذا الأمر بالنسبة للمحاصيل الثلاثة لتشجيع الفلاح على التوسع في زراعتها؛ نظرًا لدورها في مساعدة الدولة على تخفيض كمية العلف المستوردة، وأيضًا زيادة إنتاج الزيوت.
وتابع "نطمئن بذلك قطاع الزراعة بأن المحاصيل الثلاثة، التي تُزرع كمحاصيل صيفية وخاصة الذرة وفول الصويا سيتم الإعلان عن أسعارها خلال شهر فبراير الجاري؛ حتى يتأكد الفلاح من أن السعر سيكون مُجزيا له، عندما يبدأ الزراعة في أبريل المقبل".
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الصناعة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام كبير من الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرا في هذا السياق إلى الاجتماع الذي عقد أمس وضم خبراء اللجنة المعنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي، متوجها بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة لحرصهم الشديد على مشاركة الدولة ودعمها بآراء ذات قيمة كبيرة تحرص الحكومة على الأخذ بها في هذه المرحلة، وسنواصل المضي قدما في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أنه تم التوافق مع اللجنة على أن تخصص مجموعة من الاجتماعات للتركيز على مناقشة قطاع اقتصادي مُحدد، بحيث يتسنّى لنا الخروج بتوصيات وخطط واضحة، وكذا مؤشرات كمّية تسعى الدولة إلى تحقيقها في تلك المرحلة، ولفت إلى أن اجتماع أمس كان معنيا بقطاع الصناعة، في ظل حرص الدولة على تفعيل ذلك القطاع ودعمه بصورة كبيرة.
وحول جهود دعم قطاع الصناعة، أشار مدبولي إلى أنه على مدار الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع المهم ودعم المُصنّعين، حيث تم اتخاذ قرار مهم في مجلس الوزراء بمنع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع، كما تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية؛ بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.
ولفت إلى أنه تم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق - شبكات المرافق - وليس حتى المرافق السيادية، كما تم بدء التوسع في إصدار "الرخصة الذهبية"، وأيضاً المبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.
واستكمل توضيح هذا الأمر بالإشارة إلى أنه على مدار الفترة السابقة، اعتباراً من شهر يوليو 2022، تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، ومن الإجراءات المهمة، التي تمت استجابة لطلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، وهو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع للحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديداً من جانب البيئة والحماية المدنية، حيث تم إقرار أن يكون المكتب الهندسي والاستشاري الذي يأتي به المُصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وأيضاً بالاشتراطات البيئية، على أن تكون الرسومات تتوافق في هذا الشأن، وبناء على هذا لن يعطي كل من جهاز شئون البيئة ولا حتى الحماية البيئية أي نوع من الموافقات المسبقة، وبالتالي تنتقل المسئولية بالكامل للمُصنع نفسه والمكتب الاستشاري.
ووصف رئيس الوزراء هذا الأمر بأنه يأتي تأكيداً على ثقة الدولة في منتسبي هذا القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الشأن، حيث سيتم إعطاء مدد زمنية إضافية للمصنعين في ظل الظروف الحالية، حتى يستطيعوا إصدار رخص التشغيل ورخص البناء، موضحا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هي الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.
وانتهى الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأكيد أن جميع هذه الخطوات وغيرها التي سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة الهدف منها هو تذليل أية مصاعب للقطاعين الرئيسيين (الصناعة والزراعة)، وقال: كل ما يهمنا الآن هو التركيز على خفض الفجوة الدولارية وهذا سيحدث من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تشديد على استيراد مستلزمات الإنتاج، لكن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، فبدلا من استيراد المستلزمات سيتم تصنيعها محليا.
