بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 04:01 مـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تقرير للبنك الدولى: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية نقطة تحول لدول أفريقيا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية التي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، سلَّط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي المتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث أشار البنك خلاله إلى أن التجارة والاستثمار يعدان مُحرِّكين رئيسيين للنمو في الاقتصادات النامية، في ظل قدرتهم على انتشال مئات الملايين من الأفراد من براثن الفقر، وفي هذا الصدد فإن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن تحدث تغيُّر جوهري وأن تكون نقطة تحوُّل للدول الإفريقية، فللمرة الأولى ستُنشئ الاتفاقية سوقًا واحدة على نطاق القارة تجمع 54 بلدًا وعدد سكانها مجتمعين 1.3 مليار نسمة وإجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليونات دولار، وسوف تُقلِّص الاتفاقية الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزز من المنافسة، الأمر الذي سيزيد من جاذبية القارة السمراء للمستثمرين وسلاسل القيمة الإقليمية.

اتصالًا، فقد خلص تقرير البنك الدولي إلى أن الاتفاقية يُمكِن أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر، وستساعد أفريقيا على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتحويلها إلى التصنيع وتقليل اعتمادها على صادرات عدد صغير من السلع الأولية، مثل: النحاس والنفط والبن، وستكون النساء والعمال المهرة من بين أكبر المستفيدين وإن كان بدرجات متفاوتة بين البلدان.

وارتباطًا بما تقدم، سوف تساعد المرحلة الأولى للاتفاقية والتي بدأ نفاذها في يناير 2021، على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وسيؤدي هذا وحده إلى توسيع التجارة وقد يزيد الدخل الحقيقي بنسبة 7% بحلول عام 2035، ويُقلِّص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 40 مليونًا إلى 277 مليونًا، وسيأتي قرابة ثلثي الزيادة المحتملة للدخول والبالغة 450 مليار دولار من منع حالات التأخير الطويلة على الحدود، وخفض تكاليف التجارة، ومن ثم تيسير انضمام منشآت الأعمال الإفريقية إلى سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

وتوضح الدراسة الجديدة اثنين من السيناريوهات لبيان أن المنافع قد تكون أكبر من حيث زيادة الاستثمارات وتعميق الاتفاقيات التجارية التي تعالج قضايا الاستثمار ومشكلات التجارة داخل الحدود، يأخذ السيناريو الأول في الحسبان الاستثمار الأجنبي المباشر الإضافي، والذي من المتوقع أن تساعد الاتفاقية التجارية على اجتذابه من داخل إفريقيا ومن الخارج، حيث يحظى الاستثمار الأجنبي المباشر بالأهمية لأنه يجلب رأس المال والتكنولوجيا والمهارات. وعلاوةً على ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يُؤثِّر على الاستثمار المحلي ويساعد على تنويع اقتصادات إفريقيا في القطاعات الجديدة للصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات للأسواق المحلية فيما بين البلدان الإفريقية ومع العالم الخارجي، وفي هذا السيناريو قد يزداد الدخل الحقيقي أكثر بنسبة تصل لنحو 8% في عام 2035 (506 مليارات دولار)، وينخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 45 مليونًا.

فيما يتناول السيناريو الثاني الأثر المحتمل إذا تم توسيع نطاق الاتفاقية كما هو مزمع للتنسيق بين السياسات بشأن الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، فمن شأن زيادة التكامل في هذه المجالات أن يساعد على إقامة أسواق تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتحسين القدرة على المنافسة، بل واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقليص مخاطر تغيير اللوائح التنظيمية والسياسات. وينطوي هذا السيناريو على تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي قدرها 9% بحلول عام 2035 (571 مليار دولار) وتقليص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 50 مليونًا (انخفاض نسبته 16% عن العدد المتوقع للفقراء المدقعين في 2035 في غياب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية).

وهكذا، فإن توقيع الاتفاقية هو مجرد الخطوة الأولى، ولمواجهة التحديات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل، سيتعيَّن على البلدان الإفريقية أيضًا القيام بما يلي، "تشجيع التحرير التدريجي للتجارة العابرة للحدود وسياسات الاستثمار وفقًا لبروتوكولات الاتفاقية من أجل إرساء الأساس لسلاسل القيمة الإقليمية في إفريقيا"، و"تبسيط الإجراءات الجمركية والمعاملات على الحدود، وتحديث البنية التحتية من أجل تقليص حالات التأخير الطويلة على الحدود التي تُبطِئ انتقال السلع وتزيد تكاليف التجارة، وإقامة مراكز فعالة للخدمات اللوجستية"، و"تدعيم التجارة العابرة للحدود والاستثمار في الخدمات عن طريق تسهيل التجارة في الخدمات الرقمية، وإزالة القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير انتقال الأيدي العاملة".

وأكد التقرير أن النجاح يتوقف على التفاوض بشأن أكثر أهداف الاتفاقية طموحًا ثم تنفيذها بالكامل، وعليه يجب أن يصبح التنفيذ الفعال لالتزامات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية على أرض الواقع أولوية لأعضائها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5029 جنيه 5000 جنيه $98.98
سعر ذهب 22 4610 جنيه 4583 جنيه $90.73
سعر ذهب 21 4400 جنيه 4375 جنيه $86.61
سعر ذهب 18 3771 جنيه 3750 جنيه $74.24
سعر ذهب 14 2933 جنيه 2917 جنيه $57.74
سعر ذهب 12 2514 جنيه 2500 جنيه $49.49
سعر الأونصة 156406 جنيه 155518 جنيه $3078.63
الجنيه الذهب 35200 جنيه 35000 جنيه $692.86
الأونصة بالدولار 3078.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى