وزير الزراعة: القطاع الزراعى حقق نجاحات متعددة غير مسبوقة
قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعي المصري حقق العديد من النجاحات غير مسبوقة، بدعم من القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج بكميات بلغت 6.5 مليون طن لأول مرة ، وتم فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة في السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق اليابانية بعد مفاوضات امتدت لعقود، وهو ما حدث أيضا في السماح بنفاذ العنب المصري للسوق الصينية.
وأضاف وزير الزراعة في لقاءه مع مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، و الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وخلف زناتي نقيب المعلمين واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام بذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية للإستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية والإستفادة من زيادة إنتاج بعض المحاصيل وقت إنخفاض أسعارها مثل الموالح والطماطم للحد من الهدر من هذه المنتجات.
وأوضح «القصير»، إن القيمة المضافة لطن من مركزات عصائر الموالح يعطي قيمة مادية عند تصديره أكثر من تصديره بصورته الأولية، رغم ان الدولة تستهدف ان يتم زيادة صادرات مصر من الفواكه والخضروات بالتوزاي مع الاهتمام بالصناعات الغذائية للحصول علي القيمة المضافة من خلال توفير المزيد من فرص العمل والحصول علي عائد أعلي من تصدير هذه المنتجات بصورتها التصنيعية، مشيرا إلي أن إجمالي صادرات مصر الزراعية الطازجة أو المصنعة يصل إلي 6.5 مليار دولار.
وأشار وزير الزراعة إلي ان القطاع الزراعي المصري نجح في تحمل العديد من الأزمات الدولية التي شهدها العالم ومنها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكان أكثر القطاعات مرونة في مواجهة الازمات، مشددا علي انه يجب علي الجميع ان يدرك أهمية دور القطاع الزراعي في التخفيف من الأزمات. خاصة انه يساهم ب15% من الدخل القومي و20% من الصادرات المصرية.
ونبه «القصير»، إلي نجاح منظومة تكويد مزارع تصدير الخضروات والفاكهة في عدم تكرار سيناريو حظر إستيراد منتج زراعي مصر في حالة وجود مخالفة لأحدي الشحنات التصديرية وهو ما كانت تؤرق قطاع التصدير لتسببه في حظر كلي للصادرات من المحاصيل محل المخالفة، مشيرا إلي أن تكويد المزارع ساهم في تحديد المزرعة المخالفة وإيقافها عن التصدير بدلا من حظر إستيراد المحصول كليا من مصر وهو ما ساهم في زيادة الصادرات وثقة المستوردين في المنتجات الزراعية المصرية.
ولفت وزير الزراعة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمختلف أنواع المحاصيل البستانية والحقلية بلغ 10 ملايين فدان منها مليوني فدان تم زراعتها بالمحاصيل البستانية من الفواكه والخضراوات، ومساحة محصولية تجاوزت 18 مليون فدان يتم زراعتها بمختلف عروات الزراعة للمحاصيل الشتوية والصيفية، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، مثل الحبوب، وتصدير كميات من الخضروات والفاكهة إلي الخارج.
وأشار «القصير»، إلي إنه تم إضافة مساحة مليون فدان من الأراضي المستصلحة خارج الدلتا ووادي النيل بالمشروعات القومية مثل مشروع مستقبل مصر وتوشكي وشرق العوينات وأراضي شركة الريف المصري الجديد، مشيرا إلي أن الميزة النسبية لهذه المشروعات ساهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق منتجات ذات جودة عالية تعتمد علي أنظمة الميكنة الزراعية الحديثة مقارنة بإنتاجية الأراضي القديمة بسبب تقزم الحيازات والحدود الفاصلة بين المساحات الصغيرة والتي تستنزف 12% من مساحة هذه الأراضي.
التعاونيات وتسويق المحاصيل الزراعية
وكشف وزير الزراعة عن أهمية دور التعاونيات الزراعية في حل مشاكل تسويق المحاصيل وتطوير أداءها من خلال المشاركة في مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية علي أرض الواقع والمشاركة في تمويل البرنامج القومي لإنتاج التقاوي مع الإستفادة من هذه التقاوي وتسويقها لصالح المزارع بما ينعكس علي زيادة الطلب علي هذه التقاوي محليا ودوليا، وهو ما حدث من إقبال علي التقاوي المصرية من 15 دولة.
وشدد «القصير»، علي أن وزارة الزراعة نجحت في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت علي مدار عقود تشكل أزمة في تسويقها علي مستوي التعاونيات الزراعية، مشيرا إلي مواصلة الإصرار علي زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوي المحاصيل الحقلية أوتقاوي محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلي عائد من الزراعة.
وأشار وزير الزراعة إلي نجاح مصر في تلبية إحتياجات الطلب علي المحاصيل الغذائية رغم محدودية المساحة المنزرعة مقابل زيادة «غير مسبوقة» في عدد السكان، حيث كانت مساحة مصر عند بدء الزراعة المصرية 4 ملايين فدان تغطي إحتياجات 4 ملايين نسمة وهو ما جعل مصر سلة غذاء العالم، بينما إرتفاع عدد السكان حاليا إلي 105 ملايين نسمة بالإضافة إلي الأخوة من الجنسيات العربية بعدد يتجاوز 15 مليون فدان، يعتمدون علي مساحة 10 ملايين فدان ومساحة محصولية تصل إلي 18 مليون فدان تساهم في سد الفجوة الغذائية للدولة المصرية.
وشدد «القصير»، علي أهمية البحوث العملية التطبيقية التي تخدم الاقتصاد الزراعى، لأن قابلية الفكرة البحثية للتطبيق لها أهمية كبري من فكرة تقتصر علي نظريات لا تخدم الاقتصاد القومي، مؤكدا أهمية البحوث التي تضع حلولا لمشاكل حقلية تنتهي بتطبيقات تحقق أعلى عائد من الزراعة لصالح الدولة المصرية وفقا لخطط واضحة في هذا الاتجاه.
ومن جانبه، وجه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الشكر والتقدير للسيد القصير وزير الزراعة لحضور لقاء مجلس النقابة، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الزراعي بالنهوض بالإقتصاد القومي المصري، وأن القطاع الزراعي له إسهامات في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات القومية
كما وجه «خليفة»، الشكر لوزير الزراعة لدعمه المستمر لنقابة الزراعيين كمجتمع مدني واليوم الحكومة كلها توجه كافة أوجه الدعم للمجتمع المدني والقطاع الخاص لأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر تعتمد على مثلث التنمية وهو الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهذا توجه جيد من الحكومة.
وأضاف نقيب الزراعيين أن المشروعات الزراعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأنا نجنى ثمارها سواء في التوسع الأفقى أو في الانتاج الحيواني أو الاستزراع السمكي ومشروع مستقبل مصر والتى أتاحت فرص عمل لشباب الزراعيين والخريجين وهو ما انعكس إيجابيا على القبول في كليات الزراعة بالنسبة لهذا القطاع فهو قطاع واعد لتوفير فرص العمل للزراعيين وباقى فئات المجتمع وبالتالى أصبحنا نجد اقبالا على التعليم الزراعي في البلد نظرا للسوق المستقبلي التى أتاحتها هذه المشروعات داخل القطاع الزراعة.
وأوضح «خليفة»، ان الزراعيين على مدى تاريخهم مخلصين لبلدهم وأرضهم وانتاج الأمن الغذائي ومخلصين لقيادتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتقدموا بخالص الامتنان والشكر والتقدير للرئيس السيسي لهذه المشروعات التى اتاحت الأمن الغذائي للشعب المصري، وأيضا لتوفير آلاف فرص العمل للمصريين وخاصة الزراعيين والشكر لمجلس النواب الذي يقوم ببناء بنية تشريعية داعمة للقطاع الزراعي والتشريعات الدلعمة للتطور الزراعي والزراعة الذكية.
واقترح نقيب تنظيم مؤتمر للزراعيين يتم فيه دعوة القطاع الخاص والمجتمع المدني وتحالفات المجتمع المدني وداعن لجهو الدولة في المشروعات الزراعية القومية.
