”معلومات الوزراء” يصدر تقريراً حول الابتكار والإبداع ويستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الإبداعي عالمياً

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تناول خلاله العلاقة وثيقة الصلة بين الإبداع والابتكار من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الابتكار أحد محددات التنمية في الدول، فلم يعد الأمر مقتصرًا على وجود موارد طبيعية من عدمه، بل أصبح الأمر يتعلق بالابتكار والمعرفة في إدارة هذه الموارد من أجل تحقيق التنمية، كما يُشكّل الابتكار أحد الأعمدة الرئيسة لتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتي تم إطلاقها عام 2015، وعليه حظيت العلاقة بين الابتكار والتنمية الاقتصادية باهتمام كبير من الباحثين، وشغلت حيزًا لا بأس به في حقل المعرفة في البحوث الاقتصادية.
وأضاف المركز إلى أن المعرفة أصبحت اقتصادًا قائمًا بذاته، ويتوقف إنتاج المعرفة على قدرة العقول على الابتكار والتجديد لتحقيق التنمية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وقد أشارت أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصناعات الإبداعية تسهم بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد الإبداعي بنسبة 40% بحلول عام 2030، وكلها أمور تثبت ما للابتكار والإبداع من أهمية كبرى باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنهضة الأمم.
تطرق التقرير ليتناول أبرز الإحصاءات والأرقام ذات الصلة بالاقتصاد الإبداعي، مع تسليط الضوء على أبرز المؤشرات العالمية في مجال الابتكار والتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، كما سلط الضوء على الإبداع والابتكار باعتبارهما متطلبين رئيسين لوظائف المستقبل، واستعرض أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الابتكار والإبداع.
وأكد المركز أنه بالنظر إلى الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بـ "إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار" نجده يعطي مزيدًا من الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، حيث تنص الغاية الخامسة من هذا الهدف على "تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، لا سيما البلدان النامية، بما في ذلك تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير".
وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى الأدوات التمكينية للابتكار، والتي تساعد في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تساهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، فبفضل الابتكارات والتكنولوجيا والتقنيات المعرفية الجديدة، والتي كشفت عنها جائحة كورونا وأبانت تأثيراتها الإيجابية، استطاعت المرأة إكمال تعليمها من المنزل، وكذا استكمال مسيرتها المهنية من خلال العمل عن بعد، فضلاً عن إتاحة هذه التقنيات الفرصة للمرأة التي تمتهن الحرف اليدوية أن تسوّق لمنتجاتها من المنزل.
كما أن الابتكار إحدى الأدوات الفاعلة في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بـ "إقامة مجتمعات مسالمة لا يتم تهميش أحد فيها لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة"، كذلك فإن الهدف 17 من الأهداف الإنمائية ينص في الغايتين السابعة والثامنة على أهمية تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا أهمية نقلها إلى البلدان النامية.
كما أن قضايا مثل مجابهة التغير المناخي وتحسين البيئة والحفاظ على مواردها تعتمد بشكل رئيس في حلها على الابتكار، وذلك لخفض انبعاثات الكربون من خلال ابتكار تقنيات جديدة للطاقة، مثل: الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو ما تعرف بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، هذا فضلاً عن تقنيات ترشيد استهلاك الموارد البيئية بما يضمن استدامتها لاستفادة الأجيال القادمة منها.
وأصبح من الواضح أيضًا الاعتماد على التقنيات الجديدة في تحلية المياه، وذلك اتساقًا مع الهدف السادس للتنمية المستدامة والمتعلق بـ "توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية"، وبما يتيح فرصة الحياة لكثير من المناطق التي تعاني من نقص في المياه العذبة أو تلك المناطق التي تزيد فيها المياه المالحة، وإلى جانب استخدام المياه المحلاة لأغراض الشرب أصبحت تستخدم أيضًا في ري الأراضي بما يساهم في تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة والمتعلق بـ "القضاء على الجوع"، والفضل في ذلك يعود للابتكار.
وأوضح التقرير تعريف الاقتصاد الابداعي مشيراً إلى أنه مفهوم متطور يقوم على التفاعل بين الإبداع البشري والأفكار والملكية الفكرية والمعرفة والتكنولوجيا ومنذ عام 2004 سعى "الأونكتاد" إلى تشكيل الفهم العالمي للاقتصاد الإبداعي؛ لتعزيز التنمية من خلال الابداع.
كما استعرض التقرير حجم ومؤشرات الاقتصاد الإبداعي، حيث يساهم الاقتصاد الإبداعي بنحو 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمتوسط يتراوح بين 2% و7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإبداعي بنسبة 40% بحلول عام 2030، وتوفر الصناعات الثقافية والإبداعية 6.2% من جميع فرص العمل، وتولد صناعات الاقتصاد الإبداعي عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، كما تشكل الصناعات الثقافية والإبداعية ما يقرب من 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، كما تمثل النساء حوالي نصف هؤلاء العمال، ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة بين عامي 2019 و2020، كان هناك انكماش بقيمة 750 مليار دولار في إجمالي القيمة المضافة من قبل الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا، حيث تتراوح الخسائر في إيرادات الصناعات الإبداعية في عام 2020 بين "20-40%".
ويمثل القطاع الثقافي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وزادت الصادرات العالمية للسلع الإبداعية من 419 مليون دولار في عام 2010 إلى 524 مليون دولار في عام 2020، ومثلت السلع والخدمات الإبداعية في عام 2020 نحو 3 و21% من إجمالي صادرات السلع والخدمات على التوالي، وزادت الصادرات العالمية للخدمات الإبداعية من 487 مليار دولار في عام 2010 إلى ما يقرب من 1.1 تريليون دولار في عام 2020، ويشكل التلفزيون والفنون المرئية أكبر صناعات الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، بينما تعد الفنون المرئية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث التوظيف.
كما نمت الاستثمارات في البحث والتطوير في عام 2020 بمعدل 3.3% ولم تنخفض، ولكن هذا المعدل أبطأ من المعدل المرتفع الذي بلغ 6.1 المسجل في عام 2019، وأظهرت مخصصات الميزانية الحكومية لأكبر الاقتصادات التي تنفق على البحث والتطوير نموًا قويًا في عام 2020، حيث سعد الحكومات بقوة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة على مستقبل الابتكار، وفي المقابل زادت الشركات من إنفاقها على البحث والتطوير بنسبة تجاوزت 11% في عام 2020، وبنسبة 10% في عام 2021، بما يعادل أكثر من 900 مليار دولار أمريكي وهو أعلى مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بأربع صناعات هي "أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات الكهربائية"، و"البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، و"المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية"، و"الإنشاءات والمعادن الصناعية".
واستعرض تقرير مركز المعلومات ودعم القرار حجم مساهمة الصناعات الإبداعية في أكبر اقتصادين في العالم وهما "الولايات المتحدة الأمريكية" و"الصين"، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثَّل الاقتصاد الإبداعي في عام 2021 نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقدر بنحو 1 تريليون دولار مع توظيف ما يقل قليلًا عن 4.9 ملايين عامل لإنتاج السلع والخدمات الفنية والثقافية، وبلغ حجم صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع الإبداعية في عام 2020 نحو 32 مليار دولار، أي نحو 2.3% من إجمالي صادرات البلاد، ويمثل ذلك نحو 6.2% من الصادرات العالمية من السلع الإبداعية، وبلغ إجمالي معدل نشاط ريادة الأعمال -الذي يقيس معدل ملكية الأعمال الجديدة والقائمة- 16.5% في عام 2021 ارتفاعًا من 15.4% في عام 2020، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدري الخدمات الإبداعية في عام 2020 بنحو 206 مليارات دولار.
أما الصين فهي تعد حاليًا أكبر سوق للاقتصاد الإبداعي في العالم ومن المقرر أن تتوسع، حيث بلغ حجم صادرات السلع الإبداعية في عام 2020 نحو 169 مليار دولار أمريكي، بما يعادل نحو 6.5% من إجمالي صادرات البلاد، ويمثل ذلك نحو 32.2% من الصادرات العالمية من السلع الإبداعية، حيث يتم دعم نمو الاقتصاد الإبداعي في البلاد من خلال إمكانية الوصول إلى الإنترنت، والسوق الاستهلاكية الكبيرة والاقتصاد الرقمي المتنامي.
وتضمن التقرير اتجاهات التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية، حيث زادت صادرات السلع الإبداعية بأكثر من 2.5 ضعف خلال العقدين الماضيين، بينما تضاعفت صادرات الخدمات الإبداعية أيضًا خلال العقد الماضي، مضيفاً أنه يوجد ما يقرب من 197 سلعة إبداعية من أهمها (الحرف الفنية، والتصميم، والمواد السمعية والبصرية، والنشر، والوسائط الجديدة، والفنون المسرحية، والفنون البصرية) ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تُصدِّر الاقتصادات النامية سلعًا إبداعية أكثر من البلدان المتقدمة؛ حيث يستحوذ أكبر عشرة مصدرين على 68.2% من صادرات السلع الإبداعية، بينما تأتي البلدان المتقدمة على قائمة أكبر المستوردين؛ حيث يستحوذ أكبر عشرة مستوردين للسلع الإبداعية على 63% من الواردات، وفي عام 2020 بلغ حجم السلع الإبداعية على مستوى العالم نحو 524 مليار دولار، جاء 296 مليار دولار منها من الدول النامية، في حين مثلت الدول المتقدمة نحو 229 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر أن صادرات أكبر 10 مصدرين للصناعات الإبداعية في عام 2020 كانت تمثل نمو 68.2% من إجمالي الصادرات العالمية من الصناعات الإبداعية، وهنا تجدر الإشارة على أن الصين كانت في عام 2020 أكبر مصدر للسلع الإبداعية بمقدار 169 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بنحو 32 مليار دولار، وإيطاليا بنحو 27 مليار دولار، وألمانيا بنحو 26 مليار دولار، وهونج كونج بنحو 24 مليار دولار، في حين تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية في عام 2020، بمقدار 108 مليارات دولار، تليها هونج كونج بنحو 30 مليار دولار، وألمانيا بنحو 30 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 24 مليار دولار، وفرنسا بنحو 22 مليار دولار، والصين 20 مليار دولار.
وفيما يخص الخدمات الإبداعية أشار التقرير إلى أن هناك 6 خدمات إبداعية أساسية هي (البحث والتطوير، والبرمجيات، والخدمات السمعية والبصرية، وخدمات المعلومات، والإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية)، وتسيطر البلدان المتقدمة إلى حدٍّ كبير على صادرات الخدمات الإبداعية؛ حيث يمثل أكبر عشرة مصدرين 70% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية. وبلغت قيمة الخدمات الإبداعية نحو 82.3٪ من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية في عام 2020، وكانت أكبر مصدري الخدمات الإبداعية في عام 2020 الولايات المتحدة (206 مليارات دولار)، وأيرلندا (174 مليار دولار)، وألمانيا (75 مليار دولار) والصين (59 مليار دولار) والمملكة المتحدة (57 مليار دولار).
واستعرض التقرير أبرز المؤشرات العالمية المعنية بالابتكار والإبداع للتعرف على أبرز الدول الرائدة، ووفقًا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 تظل سويسرا هي الاقتصاد الأكثر ابتكاراً في العالم للعام الثاني عشر على التوالي تليها الولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة وهولندا، وتقترب الصين من المراكز العشرة الأولى بينما دخلت تركيا والهند في المراكز الأربعين الأولى للمرة الأولى.
وأظهرت نتائج مؤشر الملكية الفكرية العالمي عام 2022، حسن بيئة الملكية الفكرية العالمية في عام 2021 وعلى مدى العقد الماضي، على الرغم من استمرار التحديات في العديد من الأسواق العالمية، فمنذ الإصدار الأول لمؤشر الملكية الفكرية، ارتفع متوسط درجات الاقتصادات بنسبة 1.50٪، من 55.72٪ في عام 2012 إلى 57.22٪ في عام 2022. وكان التحسن أكثر وضوحًا في فئتي براءات الاختراع والمعاهدات الدولية، مما يشير إلى أن البراءات هي الدافع وراء الابتكار ومعايير الملكية الفكرية، ومع ذلك، لا يزال المتوسط العالمي أقل من 60٪، مما يدل على أنه لا يزال هناك مجال كبير لتحسين إطار الابتكار والإبداع في الأسواق العالمية، وبحسب نتائج مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2022، فقد جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول مسجلة 95.48% تلاها كل من المملكة المتحدة (94.14%)، وألمانيا (92.46%)، والسويد (92.14%)، وفرنسا (92.10%).
وأوضحت نتائج المؤشر العالمي لحقوق الملكية عام 2022، أن الولايات المتحدة هي الرائدة في العالم من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية، وفنلندا من حيث حقوق الملكية المادية، كما يكشف التقرير عن وجود علاقة قوية بين حقوق الملكية والمجتمعات المزدهرة، وبشكل عام، انخفض مؤشر حقوق الملكية الدولية بنسبة 7.3٪ في عام 2022. والدول التي حققت أعلى حماية لحقوق الملكية عام 2022 كانت فنلندا (8.173 نقاط)، ثم سنغافورة (7.967 نقاط) وسويسرا (7.940 نقاط) ثم نيوزيلندا (7.929 نقاط).
ألقى التقرير الضوء على المتطلبات الرئيسية للوظائف الجديدة في ظل تزايد الاهتمام والقلق بشأن شكل مستقبل العمل مع التطوّر التكنولوجي السريع والابتكارات الحديثة، وتمثلت تلك المتطلبات في "مهارات تواصل عالية"، "ومهارات تقنية كالبرجمة"، "ومهارات شخصية كالإبداع والابتكار"، ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020، يتوقع أرباب العمل أنه بحلول عام 2025، ستنخفض الوظائف الزائدة عن الحاجة بشكل متزايد من 15.4٪ من القوة العاملة إلى 9٪ أي بتراجع 6.4%، وأن الوظائف الناشئة ستنمو من 7.8٪ إلى 13.5٪ وذلك بنمو 5.7٪، وأنه خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025، قد يتم استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة التحول في تقسيم العمل بين البشر والآلات، وتشير تقارير بعض المجموعات مثل مجموعة "ماكينزي" إلى أن 800 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم بسبب التشغيل الآلي بحلول 2030، وأن النسبة الغالبة من جميع الموظفين يشعرون بالقلق من ألا يكون لديهم التدريب الضروري أو المهارات اللازمة للحصول على عمل جيد الأجر.
كما استعرض التقرير الوظائف التي ستشهد اندثارًا خلال السنوات القادمة أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر مدخلوا البيانات، الأمناء الإداريون والتنفيذيون، كتبة المحاسبة وكتبة الدفاتر والرواتب، المحاسبون والمدققون، وستخلق ثورة الروبوتات 97 مليون فرصة عمل جديدة مع تطور الاقتصاد وأسواق العمل، ستظهر وظائف جديدة في مجالات التكنولوجيا (مثل الذكاء الاصطناعي) وفي وظائف إنشاء المحتوى (مثل إدارة الوسائط الاجتماعية).
وركزَّ التقرير على أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الإبداع والابتكار، في السنوات الأخيرة، حيث بدأت الدولة المصرية في تقديم دعم غير مسبوق لتهيئة البيئة الإبداعية الملائمة للمبتكرين والنوابغ المصريين لتحقيق الاستفادة القصوى من العقول الوطنية المستنيرة، حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لمواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، وإلمامًا بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي، ومن أبرز الاستراتيجيات والمبادرات إطلاق المبادرة الرئاسية "نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر عام 2014"، "وتبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج جامعة الطفل، لاكتشاف الأطفال المميزين في مراحل مبكرة عام 2015"، "وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 في عام 2017".
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمنظومة البحثية فقد تم "دعم إنشاء 56 معملاً مركزيًّا بتمويل 240 مليون جنيه للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية"، و"افتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، و"إنشاء وكالة الفضاء المصرية في 2018؛ لاستحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية بالأراضي المصرية"، و"إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعتي عين شمس والإسكندرية عام 2019"، و"إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم وتمويل أفكار الباحثين والمبتكرين عام 2019"، واعتماد مجلس الوزراء في نوفمبر من عام 2019 تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بهدف صياغة وإدارة وتنفيذ استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إعلان رئيس الوزراء في سبتمبر 2022 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي يعد إطلاقها الخطوة الأولى من نوعها في مصر ويعد انعكاسًا حقيقيًّا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانًا بأهميته، وإدراكًا لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أوضح المركز في توصيات التقرير أنه ولأجل تعظيم المزايا التي يتيحها الابتكار للاقتصادات الوطنية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تُولي الدول مزيدًا من الاهتمام باقتصاد المعرفة، الأمر الذي يتطلب استثماراتٍ طويلةَ الأجل في التعليم، وبما يستدعي تطوير السياسات التعليمية لتخدم أجندة التنمية الوطنية، فضلًا عن تطوير القدرات على الابتكار وإتاحة البيئة الدافعة لذلك، وذلك من أجل تقوية القدرة على الصمود في وجه التحديات.