نفين القباج : تطلق الأمال والطموحات للشعب المصرى من تحت القبة

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى العديد من الامال والطموحات الى الشعب المصرى حيث أعلنت أن الوزارة سوف تستمر في المحافظة على حقوق المواطنين والوفاء بكافة مستحقاتهم رغم الازمة التي صاحبت دول العالم ومنها مصر .وقالت نحن نمر بمرحلة صعبة ولابد من الخروج منها بقصارى جهدنا، قائلة لا يوجد أمامنا سوى مواجهة تلك الازمة والخروج منها في ظل توجيهات القيادة السياسة بأن لا يضار أي مواطن ، ممن يستفيدون من البرامج والمبادرات الرئاسية التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

جاء ذلك أمام اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذو الاعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى اليوم السبت خلال مناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى ، بقطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ،وفيما يخص صندوق قادرون بإختلاف ، وفيما يخص صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والتخطيط.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مصر وكذلك الظروف الإقليمية وما يحدث في دول الجوار وما جرى في السودان الشقيقة مؤخرا.

وقالت القباج أن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليا لـ8 مليون لاجئ، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط علي السلع التموينية والخدمات موضحة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.

قالت "القباج " إن الوزارة حريصة كل الحرص علي خدمة المواطنين فهى تخدم المواطن من المهد إلي اللحد، موضحة أن أكثر من 93%؜ من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تنفق علي المواطنين مباشرة.

أضافت القباج، أنه جارى حصر كافة أصول الوزارة لاستغلالها بما يحقق عائد أكبر من خلال إنشاء شركات ووقفيات بما تدر عائد لوزارة التضامن الاجتماعى.

ولفتت إلي أنه تم إنشاء وحدة لحصر الأصول الخاصة بالوزارة وإعداد قائمة مميكنة ومسجلة، كما أنه تم استرداد عدد من الأصول في ظل توجه الوزارة لأن تتم عمليات دعم الجمعيات الأهلية بالحوكمة اللازمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك خطة لتسجيل الأصول بالشهر العقارى فيما يتعلق بالأصول التى لم تسجل بعد.

وقالت الدكتورة نيفين القباج ، إن هناك مخصصات تقدر بـ 900 مليون جنيه سنويا للأرامل والمطلقات البالغ عددهم نحو543 ألف ، موضحة أن الدولة لا تألوا جهدا لتقديم الحماية الاجتماعية لهم.

ذكرت القباج أنه تم تشكيل لجنة تضم اطباء واجتماعيين ومصابين حتى نصل لقرار فيما يتعلق بمصابي العين الواحدة.

وأكدت القباج أنة لا يوجد لدى الوزارة أي تأخيرات في أصدار " بطاقة الخدمات المتكاملة " مشيرة الى من تقدم للحصول على الكارت بلغ 2 مليون و430 ألف فقط لاغير ،حصل منهم على الكارت نحو مليون و750 ألف ، وإن جزء ممن حصلوا على البطاقة قد كلفوا الدولة 7 مليار إعفاءات من جمارك السيارات

وأوضحت الوزيرة أنة لا توجد لدينا قاعدة بيانات عن الحجم الحقيقى لاعداد هولاء ، رغم إن جهاز التعبئة والاحصاء في عام 2016 قد أشار الى إن عددهم 10 مليون و800 ألف ، لكن من تقدم كما ذكرت 2مليون و430 ألف فقط .

وأشارت القباج إن مسئولية وزارة التضامن الاجتماعى تأتى بعد وزارة الصحة لانها صاحبة القرار فيمن يحصل على البطاقة بعد توقيع الكشف الطبي علية ، وهناك شروط لمن هو المستحق للحصول على البطاقة .

وقالت الوزيرة إننا لدينا فريق كبير يبحث كافة الشكاوى الواردة الينا في هذا الشأن ومازلت قيد البحث ، وهذا لا يعطل من قريب أو بعيد مسيرة إستخراج البطاقة ، وهناك قريباً اصدار 650 ألف بطاقة.

وقالت الوزيرة أمام نواب لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أنة تم صدور قرار وزارى بزيادة معاش الطفل اليتيم من 56 جنية الى 350جنية وهذا ليس بالكثير على أولادنا الذين يصلوا عددهم نحو300 ألف يتيم ،مشيرة إن تكلفة الطفل في المؤسسة تصل في الشهر الى 3 ألاف جنية من إقامة وإعاشة وبرامج ترفيهية وتعليمية ورياضية وغيرها.

وأضافت القباج أن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية أمر هام حتى يتم عمل حوكمة لهذه الجمعيات فقد لاحظنا بعد ثورة 25 يناير تسجيل 26 ألف جمعية جديدة، وهناك جمعيات لا تعمل وغير مفعلة، ومن ثم فأن توفيق الأوضاع أمر ضروري حتى نصل لمجتمع مدنى قوى.

وأشارت الوزيرة الى إن عدد الجمعيات التى وفقت أوضاعها 36ألف جمعية وهناك 16 ألف لم توفق ،مشيرة الى إن لدينا أشادات دولية من كافة المؤسسات والجهات المعنية بهذا الامر حول دور الدولة المصرية الداعم للجمعيات والمؤسسات والكيانات الاهلية.

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلنا لـ5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة عام 2024/2023.

أضافت القباج أن موازنة الدعم النقدى وصلت إلي 31 مليارا و80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، وبإضافة الدعم النقدى المقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سنصل إلي ما يقرب 34 مليارا و500 مليون جنيه كإجمالى لموازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر.

لفتت إلى أنه تم رفع الأدنى للأجر التأمين وصل إلي 916، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.

قالت الدكتورة نيفين القباج ، إن 100 جنيه زيادة في معاش تكافل وكرامة تكلف خزينة الدولة 5.2 مليار جنيه، موضحة أنه حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاش وتكافل وكرامة بنسبة 25% تكلفت خزينة الدولة حوالي 6 مليارات جنيه.

وأضافت القباج أنه تم ميكنة مكاتب التاهيل كما تم إنشاء 21 مكتب تأهيل تحت مظلة تكافل وكرامة في المرحلة الأولى و21 مكتب آخرين في المرحلة الثانية حتى يكون هناك إتاحة وخدمات قدر المستطاع.

ولفتت القباج إلى أن هناك دراسة جارى عملها الآن لتقدير عدد النساء من ذوي الإعاقة المتزوجات، حتى يتم عمل حصر وتقدير موازنة لهم وعرضها على الحكومة لإدراج مخصصات لهم، وهذا لن يأتى إلا من خلال قاعدة بيانات حقيقية نستطيع من خلالها توجيه برامج الحماية الاجتماعية لها.

واقترحت وزيرة التضامن تشكيل لجنة من الوزارة تضم عدد من النائبات بمجلس النواب حتى توصي بسياسات رشيدة للتعامل مع ذوى الإعاقة في مصر.

وأضحت الوزيرة أمام النواب ،إن قانون صندوق قادرون باختلاف صدر في عام 2022، وتم إدراج أول موازنة له في عام 2023/2024، وسيكون مقرة بشارع الشيخ ريحان ومقر أخر بالعاصمة الإدارية فقط لاغير خاصة وأنة صندوق مركزى ، وينفق من الصندوق على تأهيل، وكذلك ذوى الإعاقة للبحث العلمى في الداخل و الخارج بالإضافة إلى توفيرأجهزة تعويضة للمستحقين ، وتوفير خدمات غير مدرجة بموازنة الدولة ،وتقديم وفتح فرص لذوى الإعاقة لتعظيم قدراتهم بمنحهم منح داخلية وخارجية ، وتقديم خدمات هيكلة وبحوث ودراسات وغيرها.

وأضافت وزيرة التضامن: نحن بصدد تشكيل مجلس الأمناء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وسيضم جزء حكومى وجزء من الخبرات وجزء من العمل الأهلى، ومجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم تشكيلة على أن يعقد اول اجتماع لة نهاية هذا الشهر الحالي " مايو "مشيرة الى أنها ستكون المدير التنفيذي للصندوق ، وإن عضوية الصندوق ستضم العديد من الوزارات، وخبراء من المجتمع الاهلى

وأعلنت القباج أن اجمالي المبالغ المتحصلة في صندوق قادرون باختلاف بلغت حوالي 780 مليون جنيه ومن المنتظر أن تصل إلي 820 مليون جنيه.

وأكدت الوزيرة عند مناقشة موازنة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى خصص لة في موازنة 2023 – 2024 نحو 20 مليون و460 ألف جنية لعامة الأول إن الصندوق هدفة تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (71) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى،مشيرة الى إن هذا الصندوق يعد هيئة إقتصادية مستقلة ولة مقريين بوسط البلد وأخر بالعاصمة الإدارية

طالبت وزيرة التضامن الاجتماعى بزيادة المخصصات الواردة في موازنة 2023- 2024 لمواجهة الانفاق الحتمى الواقع على الوزارة وذلك للمديريات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية ، في ضوء إنخفاض عدد الباحثين ، والرائدات الاجتماعيات ، وإنخفاض الموازنة المخصصة للمؤسسة العقابية، وللبحوث والتدريب، والحماية الاجتماعية