بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 05:49 مـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

” أبو نحول” يعلن رفضه لتعديلات قانون ضريبة الدمغة والمسارح

خالد أبو نحول
خالد أبو نحول


أعلن النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.


وقال "أبو نحول" خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوي المعيشة، وتشجع الاستثمار وضبط أليات السوق، وتحقيق التوان بين مصالح الدولة والأفراد، ونحن نعلم جيداً أن الدولة ترتكز سياساتها على تحقيق معدلات نمو أقتصادي مرتفعة ومستدامة وتحقيق نقله نوعية في مستوي معيشة المواطن، ولكن نحن لدينا بعض التحفظات على مشروع القانون وسوف نقوم بعرضها في النقاط الأتية:


1- أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يستهدف جمع حصيلة تقريبية تقدر بــ 5 مليار جنية كعائد متوقع من حصيلة الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024، في ظل أن تكلفة رصف طريق مصر إسكندرية الصحراوي عام 2015 تكلفت 2.5 مليار جنية، ثم تم إعادة رصفه في عام 2019 بتكلفة تزيد عن ملياري جنية، لتكن حصيلة صيانة ورصف الطريق للمرة الثالثة تقدر بضعف المبلغ التقريبي الذي يهدف إليه هذا المشروع بالرغم من أن الطريق يعتبر من الطرق الحديثة المجهزة على أعلي مستوي ، فنري أن من الأولوية إعادة مراقبة الإنفاق أفضل من فرض ضرائب وزيارة الرسوم على المواطن، في ظل أزمة التضخم، وزيارة الأسعار.


2- بناء على تقرير وزارة المالية، أرتفعت إجمالي الإيرادات الضريبة من إجمالي الموازنة العامة لتصل إلي 645.1 مليار جنية خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 113.8 مليار جنية، لتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبة بنحو 80% من إجمالي الإيرادات فيما تساهم الإيرادات غير الضريبة بنحو 20%، فنري أنه إذا أرادت الحكومة حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة
توفير حلول من جانب الحكومة لزيادة الإيرادات غير الضريبة، لرفع المعاناه على المواطن المصري.


3- ميز الدستور المصري وفقا لنص المادة 119 بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها، أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيكفي لتقريرها أن يكون واقعاً في حدود القانون، وذلك تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلي اتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين، وبفرض الضريبة على المسارح والملاهي وغيرها من المحال والأنشطة التي أخضعها مشروع القانون، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هي ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، ونود أن نلفت النظر إلي أن المحكمة الدستورية عام 2004 حكمت بعدم دستورية مشروع القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.


4- إن المستثمرين بقطاع الصناعات يواجهون صعوبة في استيراد مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع المحلية، ففرض ضرائب جمركية على أسماك السلمون والجمبري وغيرها من الأصناف المذكورة في المادة 23 من مشروع القانون المقدم بند 29 نري أنها لم تعطي حصيلة ضريبة متوقعة، بسبب المشاكل الموجودة بالفعل في استيراد مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع.


5- النتيجة الفعلية ستكون سلبية بشكل كبير وفقدان الثقة تمامًا في أي مبادرات أو قرارات حكومية.


‏6- نشأة مزيد من الأسواق السوداء للهروب من الضرائب.


وتابع عضو مجلس النواب، قائلاً: وعلى ما ذكرنا نرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.


وذكر النائب خالد أبو نحول عدد من التوصيات البديلة من فرض ضرائب إضافية على المواطنين، والتي جاءت كالتالي:


1-زيادة كفاءة الهيئات الخاسرة أو ترشيد الإنفاق الحكومي نفسه أو دعم النمو الاقتصادي، حيث يوجد اكتر من ١٦ هيئة اقتصادية تصل خسائرها إلي أكثر من ٢٠ مليار جنيه سنويا، في مقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوطنية للأعلام تصل خسائرهم إلي أكثر من 10 مليار سنوياً، ونجد أن الخسائر المرحلة لتلك الهيئات تتعدى الــ ٢٠٠ مليار جنيه.


2- إيجاد حلول بديلة لفرض الضرائب على المواطنين، فنري أن ليس للحكومة بديل في الموارد المالية سوي فرض الضرائب.


3- مراقبة الإنفاق، ووضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعطاء أولويات في اتخاذ القرار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $106.63
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $97.74
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $93.30
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $79.97
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $62.20
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $53.31
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3316.53
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $746.40
الأونصة بالدولار 3316.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى