بوابة الدولة
الخميس 14 نوفمبر 2024 07:19 صـ 13 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران: يثمن نجاح الدولة في مواجهة الشائعات ويؤكد لن تنال من عزيمة الشعب المصريين الأحرار يفتتح مركز للصناعات اليدويه لتأهيل الشباب مجانا علامات السحر والحسد وطرق العلاج الشرعي.. الإفتاء توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الدينية: فرصة أم تهديد؟ وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات بالسويس الداعية والطبيبة».. كيف برَرت سعاد صالح دعمها للدكتورة وسام شعيب؟: «الدين النصيحة» محافظ الدقهلية: نقل 15 من ضحايا حادث أتوبيس طريق المطرية ـ بورسعيد للمستشفيات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بجامعة أسيوط يوصي بتبني مبادرة المدارس وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان مع رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية للقاهرة والأقصر جامعة أسيوط تنظم لقاءا تنمويا حول ”العمليات الفنية الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد

مشروع قانون جديد للنائبة أسماء الجمال يستهدف الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، للجان النوعية، مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء الجمال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية لحل أزمة الشيكات بدون رصيد، والذى وصفة النواب بأنة من أهم مشروعات القوانين التي تم أحالتها خلال الفترة الماضية،
ويستهدف مشروع قانون التجارة، الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال، الأمر الذي يدعم تحسين المناخ الاستثمار الذي يعد توجها للدولة والقيادة السياسية.
النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قالت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: يعاني ملايين من أصحاب الأعمال عند تحصيل حقوقهم المالية في حالة رد الشيكات الصادرة لصالحهم عدم توافر أو كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه مما أفقد الشيك جزءا كبيرا من قوته كأداة تنفيذية الهدف منها سداد الحقوق وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وبات الكثير يرونه وسيلة للمماطلة مما أثر سلب على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار”.

وأشارت "الجمال" إلى أن هناك معاناة عدم كفاية الحماية الجنائية للشيك مما أفقده الثقة الواجبة بين المتعاملين به، وأثر سلباً على المعاملات المالية لاسيما التجارية منها خاصة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة التي أثقلت كاهل القضاء بكثرة المنازعات القضائية التي تفوق طاقته البشرية، وما صاحب ذلك من إطالة أمد التقاضي والتأثير السلبي على تحصيل المستفيدين لقيمة الشيكات المرتدة وافسح المجال لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال ذلك وإطلاق الشيكات التي لا يقابلها رصيد دون وجود رادع حقيقي وفعال لهم، لأمر الذي بات مُلحاً لتدخل تشريعي يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين به باعتباره بديلا آمنا لتداول النقود.

وأوضحت إن التعديلات التي تقدمت بها خاصة بتعديل المادة 534 وإضافة فقرة في بداية المادة تفيد أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك وأن يوقع المسحوب علية بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق لصاحب الشيك الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.
وأشارت إلي أن التعديلات شملت إضافة فقرة ثانية تفيد منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها ارصداه بالبنوك الأخرى والمنع من السفر وذلك في مدة أقصاها أسبوعا وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
وبذلك تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين حيث نرى جرائم شيك دون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط وهذه عقوبة مخففة جدا مما أفقد الشيك قيمته ولذلك حفاظ على قيمته، أقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعا لمن يصدر شيك دون رصيد.

كذلك تعديل بند 2 من المادة 537 أن يجوز للمحكمة تصدر أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك، هنا تم إعطاء المحكمة حق سحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى حتى لا يستطيع من أصدر شيكا دون رصيد أو عدم كفايته أن يركب جريمة أخرى من نفس النوع الأمر الذي يحد من ارتكابها وقد ترى المحكمة إبقاء دفتر الشيكات مع مصدر الشيك دون رصيد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2625 49.3622
يورو 52.3513 52.4671
جنيه إسترلينى 62.7998 62.9319
فرنك سويسرى 55.8089 55.9536
100 ين يابانى 31.8089 31.8754
ريال سعودى 13.1111 13.1384
دينار كويتى 160.1616 160.5380
درهم اماراتى 13.4121 13.4396
اليوان الصينى 6.8324 6.8482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4114 جنيه 4091 جنيه $82.99
سعر ذهب 22 3771 جنيه 3750 جنيه $76.07
سعر ذهب 21 3600 جنيه 3580 جنيه $72.61
سعر ذهب 18 3086 جنيه 3069 جنيه $62.24
سعر ذهب 14 2400 جنيه 2387 جنيه $48.41
سعر ذهب 12 2057 جنيه 2046 جنيه $41.49
سعر الأونصة 127969 جنيه 127258 جنيه $2581.22
الجنيه الذهب 28800 جنيه 28640 جنيه $580.92
الأونصة بالدولار 2581.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى