بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:42 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القبض على تاجر لبيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمرج ”الاستدامة” أداة استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وبناء السمعة المؤسسية ضبط 3 أشخاص تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالقاهرة مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل فليك: درسنا أخطاء الكلاسيكو ونطمح في الوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا مباحثات بالجامعة العربية حول استعدادات عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة الكرملين: اقتراح زيلنسكي بوقف إطلاق النار 30 يوما غير ممكن دون تسوية كافة النقاط الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال الداخلية السورية: لن نتساهل في تقديم كل من عمل على إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار إلى العدالة تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص الدوري الليبي يحكمه الأهلي المصري اليوم، وكهربا يتحدى حسام البدري في طرابلس وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصرى يطلق أكاديمية شباب الباحثين

مشروع قانون جديد للنائبة أسماء الجمال يستهدف الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، للجان النوعية، مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء الجمال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية لحل أزمة الشيكات بدون رصيد، والذى وصفة النواب بأنة من أهم مشروعات القوانين التي تم أحالتها خلال الفترة الماضية،
ويستهدف مشروع قانون التجارة، الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال، الأمر الذي يدعم تحسين المناخ الاستثمار الذي يعد توجها للدولة والقيادة السياسية.
النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قالت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: يعاني ملايين من أصحاب الأعمال عند تحصيل حقوقهم المالية في حالة رد الشيكات الصادرة لصالحهم عدم توافر أو كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه مما أفقد الشيك جزءا كبيرا من قوته كأداة تنفيذية الهدف منها سداد الحقوق وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وبات الكثير يرونه وسيلة للمماطلة مما أثر سلب على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار”.

وأشارت "الجمال" إلى أن هناك معاناة عدم كفاية الحماية الجنائية للشيك مما أفقده الثقة الواجبة بين المتعاملين به، وأثر سلباً على المعاملات المالية لاسيما التجارية منها خاصة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة التي أثقلت كاهل القضاء بكثرة المنازعات القضائية التي تفوق طاقته البشرية، وما صاحب ذلك من إطالة أمد التقاضي والتأثير السلبي على تحصيل المستفيدين لقيمة الشيكات المرتدة وافسح المجال لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال ذلك وإطلاق الشيكات التي لا يقابلها رصيد دون وجود رادع حقيقي وفعال لهم، لأمر الذي بات مُلحاً لتدخل تشريعي يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين به باعتباره بديلا آمنا لتداول النقود.

وأوضحت إن التعديلات التي تقدمت بها خاصة بتعديل المادة 534 وإضافة فقرة في بداية المادة تفيد أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك وأن يوقع المسحوب علية بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق لصاحب الشيك الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.
وأشارت إلي أن التعديلات شملت إضافة فقرة ثانية تفيد منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها ارصداه بالبنوك الأخرى والمنع من السفر وذلك في مدة أقصاها أسبوعا وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
وبذلك تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين حيث نرى جرائم شيك دون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط وهذه عقوبة مخففة جدا مما أفقد الشيك قيمته ولذلك حفاظ على قيمته، أقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعا لمن يصدر شيك دون رصيد.

كذلك تعديل بند 2 من المادة 537 أن يجوز للمحكمة تصدر أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك، هنا تم إعطاء المحكمة حق سحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى حتى لا يستطيع من أصدر شيكا دون رصيد أو عدم كفايته أن يركب جريمة أخرى من نفس النوع الأمر الذي يحد من ارتكابها وقد ترى المحكمة إبقاء دفتر الشيكات مع مصدر الشيك دون رصيد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.58
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.70
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $93.26
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.94
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.29
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3315.10
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $746.08
الأونصة بالدولار 3315.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى