بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تدريب الطلاب على الذكاء الاصطناعى والبرمجة بإدارة الشرابية التعليمية الكاتب الصحفى عبد الناصر محمد يكتب : بيض التراكوة..”يفقس” فشل الحكومة جبالى يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب وكيل دفاع النواب : قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصا لحقوق الشعب المصري النائب محمد زين الدين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي ويدعم المنظومة القضائية رئيس النواب: استمرار حوار ومناقشات الإجراءات الجنائية حتى تتضح جميع الآراء ترامب يتابع الانتخابات من فلوريدا وهاريس من العاصمة واشنطن جبالي لـ اميرة ابوشقة انت امتداد للوالد الجليل ودورة الوطني في هذه القاعة .. والنائبة : التاريخ سيذكركم بحروف من ذهب د عبد الغفار يتفقد أعمال إنشاء مبنى الامتداد الرئيسي لمستشفى معهد ناصر بسعة 600 سريراً محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية تشارك في المشروع الرئاسي بداية جديدة النائب هشام الحصرى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل وكيل التعليم بالجيزة يوجه بإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم

”نساء وأطفال تحت الوصاية” مائدة حوار تقيمها ”قضايا المرأة ”

جانب من مائدة الحوار
جانب من مائدة الحوار

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء ٣١ مايو الجاري، مائدة حوار بعنوان "نساء وأطفال تحت الوصاية" تأتي المائدة في إطار سعي المؤسسة إلي إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدل والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة.

تحدثت نشوى الديب عضو مجلس النواب خلال مائدة الحوار حول دور مجلس النواب وأهمية إصدار تشريع يعالج الاشكاليات الموجودة حاليا فيما يتعلق بالوصاية.
كما تحدث المستشار معتز أبو زيد حول الاشكاليات القانونية لقانون الوصاية والتى تؤثر بالسلب على الأسرة والأطفال.

وقد شارك بمائدة الحوار ممثلين عن حزب العدل والمحافظين والاشتراكي المصري وقاموا بعرض رؤيتهم لتعديل قانون الوصاية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية كانت قد أصدرت بيانًا مؤخرا خلال شهر مايو الجاري، تزامنا مع مناقشة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالحوار الوطني اليوم، لقانون الوصاية على المال،أكدت فيه على ضرورة تعديل القانون الخاص بالوصاية والولاية على أموال الأبناء القصر، حتى لا تتعطل حياة الكثير من الأمهات والأطفال، لا سيما وأن بعض الأمهات يتعرضن للمساومات في هذا الشأن.
وتؤكد المؤسسة على الالتزام بما جاء في المواد الدستورية ١١، ٥٣، ٩٣ التي تؤكد على المساواة وعدم التمييز بين الجنسين واتخاذ الدولة لتدابير لتمكين المرأة وحمايتها من العنف والرعاية والحماية للأمومة والطفولة وأن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها وأن تصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

وتشير المؤسسة إلى أنه للأسف الشديد لايزال هناك تمييز ضد النساء داخل القوانين والتشريعات، بالإضافة الي آليات تنفيذ هذه الأحكام ، والتي لا يراعي فيها حقوق النساء ومن تلك القوانين التمييزية والتي تم الحديث عنها بكثرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة تناولها في مسلسل تليفزيوني تم عرضه في رمضان الماضي بعنوان: “تحت الوصاية" والذي سلط الضوء على إشكالية ولاية الأم الأرملة على أموال أبنائها القصر، فقد جاء في أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على أموال القُصّر في مادته الأولى على أن الولاية على أموال القصر تكون ( للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة. )
ولم يحدد القانون على ان تكون الوصاية للأم أي أن الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون. حيث يعطي هذا القانون الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم في التنازل عن الوصاية لها، بالإضافة الي أن المادة 27 من ذات القانون و التي تم فيها حصر شروط تعيين الوصي علي الصغار، والتي تتضمن شروط يمكن أن يستخدمها الجد أو أحد الأعمام بالتدليس لمنع الأم من أن تكون لها الوصاية علي صغارها في حالة الخلافات معها.
وتضيف المؤسسة فى بيانها: بالنظر الى تلك التشريعات نجد أنها يشوبها الكثير من القصور وتتسبب في مشكلات عديدة بالنسبة للسيدات الأرامل، حيث أنها تغل يد المرأة في القدرة على تلبية احتياجات الأبناء المالية من مأكل ومشرب وتعليم ..إلى آخره، بسبب وجود أخرين قد أعطاهم القانون تلك السلطة سواء كان الجد أو العم وهو ما يقدمه مسلسل "تحت الوصاية" بشكل واضح ممثلا لمعاناة الكثير من النساء الأرامل اللائي لا يتمتعن بالوصاية على أولادهن، وهو ما يتوجب معه ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح للنساء بحق التمكين من الوصاية على أموال أبنائهن حال وفاة الزوج (والد الأبناء) وهو ما يعد من الحقوق الأساسية التي يجب ان تحصل عليها ، فهي الأكثر دراية بشئون أبنائها واحتياجاتهم والأكثر حفاظا على أموالهم.
كما تتعرض الأمهات الى العديد من الإشكاليات بسبب هذا القانون، ولعل من أهمها:
أولا: الروتين الاجرائي في المحكمة والأوراق أهم المعوقات التي تواجهها الأم عند التقدم لتكون وصية على أبنائها القصر.
ثانيا: فرض رسوم ومبالغ مالية على طلب الوصاية في المحكمة إما أن تكون رسم ثابت أو تكون نسبة مئوية من تركة الأبناء تحددها المحكمة، ويجب أن تدفع نقداً مسبقا ولا تخصم لاحقاً من أموالهم المحفوظة، مما يمثل عبءً على الأم بسبب دفع تلك المبالغ مقابل استكمال أوراقها.
• ثالثا: عند مرض أحد الأطفال وعدم توفر عائد مادي، على الأم التوجه بطلب للمحكمة لتأكيد حاجتها للإفراج عن جزء من أموال أولادها لإنفاقه على مرضهم، ثم البت في الطلب المقدم ودراسته من جانب قاضي محكمة الأسرة، مما يستهلك وقتاً طويلاً، وكذلك الأمر في مصروفات التعليم.
لذلك تطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية ب:
• تعديل القانون الخاص بالوصاية والولاية على أموال القصر ، حتى لا تتعطل حياة الكثير من الأمهات والأطفال، لا سيما وأن بعض الأمهات يتعرضن للمساومات في هذا الشأن على ان يكون هذا الحق للنساء سواء في وجود الأب أو في حالة وفاته، فلا يخفى علينا ما تتعرض له الكثير من النساء من مشكلات عند متابعة احتياجات أبنائها سواء في تقديم او سحب أوراق خاصة بهم سواء في مجال التعليم او الصحة او البنوك ...إلخ. وبخاصة في حالة سفر الزوج ان كانت متزوجة او كونها حاضنة في حالة طلاقها
• توعية الآباء والأمهات مهمة، لأن بعض الآباء ينظرون لمسألة الولاية كامتياز وسلطة، معتبرين انتقالها للأم مسألة معيبة تسحب منه سلطاته.

• عدم فرض رسوم باهظة وغير قانونية على طلبات الوصاية مما يمثل عبء على المرأة التي تكون في وضع مالي سيئ بسبب وفاة الزوج وتزيد عليها الأعباء بسبب القانون بدلا من التخفيف عنها

أخيرا أكدت المؤسسة فى بيانها على أن النظر للمرأة على أنها ناقصة الأهلية ولا تستطيع أن تقرر مصلحة أولادها وغير أمينة على أموالهم ويجب أن نختار أي رجل آخر ليقرر لهم ، أمر لا يراعي المصلحة الفضلى للأطفال حيث أن الأب والأم هما الأساس في تكوين الأسرة والأدرى بمصلحة أطفالهم والأولى برعايتهم وهم من يجب أن يكون لهم عليهم حق الولاية والوصاية وعلى من يدعي غير ذلك إثبات إدعائه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $43.97
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى