غدا .. مجلس الشيوخ يناقش تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة غدا الأحد ، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.
وكشف التقرير، أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالى جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعيات الازمات العالمية المتوالية التحديات الجيوسياسية خاصة الازمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك في إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 وحرصا منها على اعطاء هذه الوثيقة اهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.
ولفت التقرير، إلى أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها احيانا الغموض وفي احيان اخرى عکست واقعا حقيقيا وانجازات ملموسة الا ان الاستثمار وما يعانيه حتى الان لازال يحتاج الى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا اعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك الى جانب القطاعات الاخرى التى تأثرت كثيرا بفعل الازمات.
وأكد أنه من البديهي أن مراجعة الظروف العالمية تقتضى منا جميعا حكومة وشعبا ومؤسسات أن نقف أمام عديد التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة فى ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلا امام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى اسعار السلع والخدمات واسعار الطاقة والمعادن الاساسية واستمرار تفاقم الدين الخارجى ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل وكلها تحديات تستدعى اعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة لاجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي ، مع استمرار الزيادة السكانية مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
وقدرت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار استمرار الازمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلى وحتى وقت إعداد التقرير المعروض على حضراتكم، إلا أن اللجنة ترى أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعى بما يمكنها من وضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى الأزمة الأكثر تأثيراً وهى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان لنا معهما علاقات تجارية كبيرة، كما تقدر اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة خاصة وأن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية
وعرض تقرير اللجنة ما تضمنته وثيقة خطة عام 2024/23 من عرض تفصيلي للبرامج القطاعية شاملًا المستهدفات والاستراتيجيات والمبادرات التي ارتكزت عليها، وهى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، حيث أوضحت الخطة أن هذه القطاعات الثلاثة تُسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعب ما يقرب من 40% من جملة القوة العاملة.
واستهدفت الخطة في مجال التنمية الزراعية تخصيص استثمارات قدرت بنحو 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والرى على مدى الخطة متوسطة المدى منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام2024/23 بما يعادل 7% من جملة الاستثمارات وتقدر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3% في عام الخطة.
ومن المستهدف في إطار التنمية الزراعية التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة بإضافة نحو 810 ألف فدان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي
وفي هذا السياق، فإن خطة عام 2024/23 تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصوليةإلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصولية في حدود 1.8 للفدان فعلى سبيل المثال وتستهدف الخطة التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان ولزراعات الذرة إلى 2,8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 200 ألف فدان.
وفي إطار خطة 2024/23 من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى %30 ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
وفي إطار تعزيز جهود الدولة لتوفير الأمن الغذائي تستهدف الخطة زيادة المناطق اللوجستيةوالسلاسل التجارية والمستودعات الإقليمية، والأسواق المركزية والمعارض الدائمة والمناطق المتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات.
وعلى مستوى قطاع الموارد المائية والرى فقد استهدفت الخطة تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، في مقدمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي الحديث وغيرها من المشروعات الهامة بوثيقة الخطة كما تناولت الوثيقة تفصيلًا لبرامج التنمية الزراعية المتكاملة لعام 2024/23 في إطار الخطة متوسطة المدى، بالنسبة لبرامج الزراعة التعاقدية وإنتاج التقاوى المنتقاه وبرامج تنمية الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة السمكية إلى جانب برامج تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدام وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية فإن خطة عام 2024/23 توجه استثمارات قدرها نحو100,7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية – بشقيها البترولية وغير البترولية – بنسبة زيادة %19.6 عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84,2 مليار جنيه.
وأوضحت الوثيقة، أن من المستهدف أن تولّد هذه الاستثمارات ناتجا صناعيا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي المتوقع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وأوضحت أن هناك أربعة برامج رئيسة تندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 2024/23 تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل محددة، وتشمل البرامج الرئيسية برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، وأخيراً برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
وأكد تقرير مجلس الشيوخ أن خطة عام 2024/23 أولت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا لما يتصف به من ديناميكية، وقدرة على النمو ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في عالم الاتصالات حيث استهدف تخصيص نحو 83٫3 مليار جنيه کاستثمارات للقطاع في العام المالي القادم، بنسبة نمو 48.8% عن الاستثمارات المتوقعة للعام السابق 2024/23، والبالغة نحو 56 مليار جنيه,
وتوضح وثيقة الخطة أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسا في تسريع نمو قطاع الاتصالات، حيث يحظى بنحو 52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكلية الموجهة لتنمية القطاع، ومن المتوقع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يشكل ما يربو على 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024/23 مقابل 3.4% في عام 2022/21، مما يجعله القطاع الأسرع نموا بين قطاعات الدولة.
وذكر التقرير، أنه على مدى خمسة أعوام متتالية وفي إطار إنجازات القطاع فقد جاء بالخطة تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة وتقدم مركزها التنافسي في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي وأيضاً وعلى مستوى التصنيف العام لمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية في أفريقيا لعام 2022/21، احتلت مصر المرتبة الثالثة ضمن أفضل 17 دولة أفريقية، هذا بالإضافة إلى جاهزية مصر لتوطين صناعة الإلكترونيات مستهدفة تعميق التصنيع المحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الاجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر.
واستهدفت الخطة زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في قطاع البترول والثروة المعدنية وتحقيق استثمارات قدرها 99.6 مليار جنيه في عام 2024/23، ويخص القطاع الخاص من هذه الاستثمارات نحو 84% من الاستثمارات الكلية للقطاع.
وتبلغ استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجدد بالخطة 81.4 مليار جنيه لعام 2024/23، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، ووفقا لتقديرات الخطة،و تُحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره ۲۰۳ مليار جنيه، بنسبة زيادة تناهز ٢١% عن قيمة الناتج المتوقع عام 2023/22 وقدره 169 مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع النقل أوضحت خطة 2024/23، أن الاستثمارات الكلية الموجهة للقطا ع تقدر بنحو 321 مليار جنيه مقابل استثمارات متوقعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تقارب 30%، ويخص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يعادل 268 مليار جنيه، وأنه من المقدر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة،بنسبة نمو 22% عن العام السابق أما بالنسبة لقطاع قناة السويس فقد أوضحت الخطة إنجازات هذا القطاع وأهدافها، كما قدرتاستثمارات هذا القطاع بنحو 15 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 10% كنتيجة لارتفاع حالة عدم اليقين في ظل الظروف الدولية غير المواتية.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة والآثار، فقد راعت الخطة تداعيات الازمات العالمية عليه خاصة على السياحة المصرية وما سببته من تراجع في أغلب مؤشرات السياحة وإيراداتها على وجه الخصوص، وعلى الرغم من ذلك فقد استهدفت الخطة استثمارات لقطاع السياحة بلغت نحو 42,5 مليار جنيه في عام الخطة حيث تشكل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأكبر منها.
