المصريين الأحرار يطرح رؤيته لأولويات الاستثمارات وملكية الدولة
شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بجلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في المحور الاقتصادي بجلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة وحضرها ممثل عن الحزب محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومستشار رئيس الحزب لشئون الاستثمار .
وجاء نص الكلمة التالي:-
إن هناك ضرورة ملحة لمتابعة ملكية الدولة ومتابعة تنفيذ ما احتوت الوثيقه بما يعطي إشارات إيجابية خاصة في الآتي
- التأكيد على دور الدولة التنظيمي و الرقابي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
- التخارج التدريجي من الأنشطة التي أعلن عن نية الدوله التخارج منها.
- توريق الاستثمارات ذات العوائد الجيده بما يوفر تمويل للمشروعات التي تنوي الدولة التوسع أو الاستمرار فيها
- التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في الأنشطة التي ستستمر بها الدولة وتمكين القطاع الخاص من تحسين الإدارة و الحوكمه والشفافية بهذه الأنشطة.
- التوسع في فكرة فصل الإدارة عن الملكية ووضع نماذج للإدارة الرشيدة المعتمدة على الاحترافيه و الأهداف و المحاسبه على النتائج بغض النظر عن الملكية للكيان.
وشدد علي ضرورة مراجعة إستراتيجية الوثيقة وتعديلها للوصول و العودة إلى الهدف المعلن لزيادة الاستثمارات الخاصه لتصبح ٧٥ ٪ مقابل ٢٥ ٪ للدولة.
واستشهد هنا بتجربة اليابان للاستدامة دون موارد بالتركيز على استراتيجية واضحة
النسيج في الستينات والحديد في السبعينات
السيارات في الثمانينات والإلكترونيات و التكنولوجيا من التسعينات التحول للروبوتكس من بداية القرن الحالي و تطور الأمر إلى الذكاء الاصطناعي.
ووجب علينا تحديد الأنشطة التي تمتلك مصر ميزه تنافسية بها و الاستفادة من تجارب الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان و ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية في هذا الشأن بما يتيح انشاء قواعد صناعيه تصديرية لتحقيق الاستدامة في تغطيه الفجوه الموجوده بالعملة الاجنبية بدلا من الاعتماد فقط على الدين الخارجي في سد هذه الفجوه و هو علاج مؤقت و غير كافي لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ووجب علينا العمل علي عدد محدود من الصناعات الخاصة بالثوره الصناعية الرابعه و خاصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي و صناعات الاقتصاد الاخضر.
وبات من الضروري التوسع في دور الصندوق السيادي و الاعتماد على خبرات الموجوده بالسوق في الهيكلة و التمويل للشركات.
نحن في حاجة لتشغيل و زيادة استخدام الطاقات الغير مستغله خاصة الصناعات التي تحل محل الاستيراد.
