النائب أكمل نجاتى يستعرض دراسته بشأن تفعيل التعاونيات فى مصر
استعرض النائب أكمل نجاتى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".
خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وأكدت اللجنة المشتركة بـ مجلس الشيوخ في تقريرها، أن موضوع التعاونيات من الموضوعات التي أولى لها الدستور والقانون اهتمامًا واضحًا كما أولت سياسات الدولة اهتماما به من خلال مؤسساتها المعنية، وقد تبين لها من تلك الدراسة ان التعاونيات في مصر تهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة لأعضائها، كما أنها تعد جزءًا من منظومة حركة التعاونيات في العالم والتي تستهدف من نشاطها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
وأضافت اللجنة في تقريرها، وقد راعت وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية تنظيم هذه التعاونيات انطلاقًا من كونها تقدم فوائد متعددة أهمها قدرتها تقدم خدماتها بشكل مباشر للمواطن وبالتالي تسهم في تحسن مستوى الدخل القومي والاستثمارات بل وتمكن الدولة من تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الفئات محدودة الدخل وتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.
وتابعت اللجنة، من هذا المنطلق بدأت الحكومة توجيه سياساتها إلى تطوير القطاع التعاوني في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰، واعتبارها من أهم آليات الدولة لتمكين المواطنين الشركاء ودعم الاقتصاد القومي، الأمر الذي أعطى أهمية كبيرة لهذا الموضوع والبحث عن سبل تطويره ومعالجة مشكلاته سواء من خلال التشريعات أو من خلال اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحقق أهدافه لضمان مساهمته الحقيقية في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.
وأكد التقرير، أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وأشار التقرير المعروض علي جلسة مجلس الشيوخ إلى قيام العديد من الدول بتطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني، بما في ذلك إصدار قانون موحد للعمل التعاوني ينظم عمل القطاع التعاوني ويربط بين مكوناته لافتا إلى أن هذه القوانين تهدف إلى توفير بيئة تشجيعية لتطوير المؤسسات التعاونية وتحسين أدائها، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية لحقوق الأعضاء والعاملين في هذه المؤسسات.
وأوضح التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، أن تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني خطوة هامة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، حيث يساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للأفراد والمجتمع ككل، ويشجع على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وتضمنت الدراسة، عدد من المقترحات، منها، تطوير التشريعات المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.
وحددت الدراسة أبرز ما ينبغي أن يتضمنه القانون، وهو هيكل بسيط للبنيان التعاوني وتوحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات وتحديد مدة الانتخاب وشروط لعضوية مجلس الإدارة تسهم في إدارة علمية للمنظومة التعاونية وسهولة إنشاء نوعيات جديدة من التعاونيات وتطوير حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأكدت الدراسة، أن بناء استراتيجية لـ القطاع التعاوني في مصر أمرا ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز في تطوير القطاع التعاوني وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم في تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وتحديد السياسات والأطر التي يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاوني.
وأشارت الدراسة إلي أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاوني في مصر، حيث إن القطاع التعاوني يمثل قطاعا حيويا يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
وحددت الدراسة الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لبناء هذه الاستراتيجية فى 12 خطوة، وهى تحليل الوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر وتحديد الرؤية المستقبلية والأهداف الاستراتيجية ووضع خطط العمل والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ووتحديد مصادر التمويل والدعم المالي، وتحديد الشراكات وأوجه التعاون وتوظيف التكنولوجيا الحديثة المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم وتطوير القطاع التعاوني وتنظيم حملات التوعية والتثقيف وتوفير التدريب والتطوير وتحسين الاتصال والتفاعل وتعزيز الابتكار والإبداع وتوفير الدعم الفني والاستشاري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة العمل التعاوني.
وشدد التقرير على أهمية القطاع التعاوني والأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للقطاع التعاوني في مصر، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورًا رائدًا في دعم الاقتصاد القومي، حيث وضعت الدولة المصرية عديد من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية.
ووضعت الدراسة، طبقا لما جاء بتقرير مجلس الشيوخ، رؤية جديدة تدعم بها اتجاه الدولة لوضع استراتيجية متكاملة تحقق اهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع الهام من ان يواكب النظم العالمية في مجال التعاونيات وأن يصبح من أهم القطاعات التي تعمل على تحقيق أهداف الدولة مجتمع وأفراد.
وانتهت الدراسة إلى وضع نحو 13 توصية لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاوني، وهى كالتالى:
1-توصي الدراسة بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هي المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لاهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية في العالم، وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع.
2-تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني
3-بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية.
4-إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع.
5-العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح.
6-ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.
7-ضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية.
8-العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد في وثيقة هيكلة القطاع.
9-ضرورة إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دورًا حيويًا في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات.
10-ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%.
11-وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.
12-ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات.
13-إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.
