اعضاء الشيوخ يطالبون بقانون موحد للتعاونيات ودعمهالمواجهة الازمة الاقتصادية وإرتفاع الاسعار ”( صور )
طالب اعضاء مجلس الشيوخ اليوم بسرعه إصدار قانون موحد للتعاونيات ،بعد ان اصبحت في حاله متدهوره وشبة مشلوله عن اداء دورها ،وقالوا نريد بلدوزر الحكومه كي يساعدها في اداء دورها في مجالات الاسكان والصحه والتعليم .
وأكد الاعضاء أنة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وإرتفاع الاسعار الوقت ، يحتم على الحكومه تعظيم دور التعاونيات ورفع نسبه المشاركه مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات.
وطالب النواب بتشديد الرقابه على مجالس اداره الجمعيات بعد إن استفحل الفساد بها وتجاوز الركب ،وقالوا ان التعاونيات هدفها فرمله توحش الراسماليه وتهذيب الاحتكارات وحمايه المستهلك الصغير.
كما طالب النواب بتحرير واستقلال عمل التعاونيات وطالبوا بسد القصور الموجود في القوانين ذات الصله التي تفرض قيودا على العمل التعاوني
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الدستور المصري تضمن عدداً لنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر ، وأكد أن الملكية التعاونية مصونة ، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأضاف، كما أولت الدولة اهتماماً بالغاً بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني ، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية ، ومنظمة العمل الدولية.
وتابع رئيس المجلس، تكمن فلسفة التعاونيات في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لإستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.
واشار" عبد الرازق" من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلاً للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر ، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره ، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية ، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر ، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن التعاونيات لها دور كبير، مضيفا: أتذكر الوزير السابق رحمة الله عليه المهندس حسب الله الكفراوى وقت إنشاء قرى الساحل الشمالى وقامت هذه الجمعيات بحل المشاكل الخاصة بالإسكان وقدمت حلولا من داخل هذه الجمعيات، ففى وقت إنشاء الساحل الشمالى كانت تمثل هيئات تحكيم وقامت بحل جميع مشاكل القرى السياحية ولم يدخل منها موضوع واحد إلى القضاء.
أضاف عبد الرزاق: " كان ليه شرف عضوية هذه اللجنة فى فترة من الفترات، ومن ثم دور الاتحاديات والرقابة عليها فى حل مشاكل الإسكان، ومن ثم أعتقد يجب الاهتمام بتعظيم دور التعاونيات فى مصر .
واشاررئيس المجلس الى إن التعاونيات ذاتية التمويل والرقابة، كما أنها المفروض تساند الدولة وتحت رقابة الدولة ولها ذاتية خاصة والدستور نص عليها".
وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن الحركة التعاونية تحتاج إلي دفعة قوية وهذا هو التوقيت المناسب لها، وإنة يضم صوته لكل صوت ينادي بتوسيع دور التعاونيات في مصر".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبة أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة؛ وكيل أول مجلس الشيوخ، أهمية وضع اللجان المعنية تشريع للتعاونيات يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك في ضوء الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن «تفعيل دور التعاونيات في مصر، موجها التحية على المجهود المبذول في الدراسة المقدمة واللجان المشتركة فيها وما انتهت إليه من توصيات.
وقال «أبوشقة» خلال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب اكمل نجاتي حول تفعيل دور التعاونيات، إن مصر من أوائل الدول التي عرفت الحركة التعاونية وكان على هامة هؤلاء الرواد الرائد عمر لطفي والدكتور إبراهيم رشاد، بل كان اهتمام الدستور المصري بالمادتين 33 و37 من أن الملكية التعاونية إحدى الركائز الثلاث من الملكيات التي تحميها مصر، وكان النص الواضح من المادة 37 من الدستور من أن الدولة ترعى الملكية التعاونية وتضمنها وتضمن استقلالها ومجالس إداراتها لا يجوز حلها إلإ بحكم قضائي.
وأضاف أن مصر من أول الدول التي تعرف التعاونيات باعتبار جزء من الاقتصاد التنموي المصري، وعرفت من التشريعات سبقت به دول كثيرة مثل قانون 23 لسنة 1923، هناك تسلسل للقوانين المادة الأولى منه تعد الجمعيات التعاونيات التي تنشئ طبقًا لأحكام هذا القانون تحسين حالة أعضاء في مساءل البيع والشراء والإقراض والاقتراض وبناء المساكن، ثم كان بناء بنك التسليف الزراعى سنة 31 ثم قانون 109 لسنة 1957 لإنشاء التعاون الاستهلاكي ثم التعاون الإنتاجي وقانون التعاون الزراعي ثم قانون التعاون الإسكاني، والتعاون الزراعي، وقانون التعاونيات الثروة المائية، وقانون الاتحاد العام للتعاونيات، وقانون الجمعيات التعاونية التعليمة، مما يبين أن مصر تشكل في حماية ما تسهم به تلك التعاونيات في توفير فرص العمل وتحسين الدخل وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والتأمين والزراعة، ويأتي ذلك اتساقًا مع المحور الاجتماعي ورؤية مصر 2030، كما يعزز اعتماد مصر التوصية 193 لمؤتمر التعاون الدولي في 2002 لتعزيز دور التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجع الدول على تحسين بيئة الاستثمار.
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم قدرتهم على مواجهة صعوبات وتحديات الواقع، وهي أيضاً منصوص عليها دستورياً إذ يحمي الدستور الملكية التعاونية، كما إنها ذات تاريخ عريق في الواقع المصري تأسست ونمت بشكل ناجح وإن شابَ اوضاعَها تراوحٌ مستمر بين الازدهار والأفول، وهي كما رصدت الدراسة باتت حالياً تعاني حالة من الجمود وعدم الاهتمام .
وقالت "فوزي" إننا حين نتطلع في جمهوريتنا الجديدة إلي تعزيز قدرة المجتمع على المبادرة الذاتية ونؤسس لأوضاع جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات فمن الأَولى بالفعل توجيه الدعم والمساندة اللازمة لتفعيل دور التعاونيات باعتبارها وسيلة هامة ونموذجاً مثالياً للتنمية المستدامة إقتصادياً واجتماعياً وانسانياً.
وأضافت "فوزي" أن الاهتمام الدولي بقطاع التعاونيات واستجابة العديد من دول العالم للمبادئ الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي نتج عنها تجارب بالغة النجاح في دول متنوعة المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كل هذا يمثل بالتأكيد مؤشراً واضحاً أمام صانع القرار بضرورة إيلاء هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام ، في ظل رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة، و أيضاً ثمة مبررات قوية لدمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ضمن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات.
وأكدت "فوزي" أن الدراسة أحسنت بالفعل في رصدها التفصيلي لمساحات التقاطع بين القطاع التعاوني وكل من مقومات الاقتصاد المصري بما يملكه من موقع وطاقة بشرية وتنوع وغيرها، كذلك التقائه مع الأهداف الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية بما تستلزمه من تحقيق المساواة والحماية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر ذاته أيضاً فيما يتعلق بالبعد الصحي والبعد التعليمي والثقافي والبيئي وأبعاد التنمية العمرانية وغيرها .
ونوهت "فوزي" إلي أن الرؤية الواقعية التي تضمنتها هذه الدراسة حول الوضع الراهن لمنظومة التعاونيات في مصر تشريعياً وهيكلياً، وما شملته من تحليل للنظام الايكولوجي للمنظومة، كذلك ما تضمنته من خطوط إرشادية ومقترحات لتطوير القطاع التعاوني، أعتبرُها مما يمثل بحق نقطة إنطلاق واعدة لإستعادة الدور الحيوي الذي لعبته التعاونيات في مراحل سابقة، والذي يمكن بإعادة تفعيله كسب المزيد من الزخم الذي تحتاجه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في جمهوريتنا الجديدة . فليس اقل من الإستغلال الأمثل لهذه الفرصة المتاحة أمامنا وسط تحديات لا تسمح بإهدار اي إمكانية مبشرة مثلما هو الحال في القطاع التعاوني.
قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان ملف التعاونيات من الملفات الهامة جدا والتي تمس حياة المواطن المصري في شتي المجالات وان هذا القطاع لو تم استغلاله الاستغلال الحسن لتم تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن المصري وطالب دعبس خلال كلمتة بالعمل علي زيادة عدد الجمعيات التعاونية الي اكثر من 8000 جمعية تعاونية بحيث يكون في كل محافظة 300 جمعية علي الاقل علي ان تتنوع تلك الجمعيات في مختلف المجالات مشيراالى إنالجمعيات التعاونية شريك اساسي في العمل علي خفض الاسعار في الاسواق المصرية
وطالب النائب ايضا بان يكون هناك برتوكول تعاون وتنسيق بين التعاونيات وجمعيات النقل البري والبحري لتسهيل نقل البضائع والمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاستهلاكية للمواطن المصري بحيث نعمل علي تخفيف الاعباء عن المواطن المصري وعدم وجود وسطاء وقال النائب ا تلك الجمعيات لو تم استغلالها الاستغلال الامثل وبالطرق الصحيحة ستكون سببا رئيسيا لخفض الاسعار واقترح النائب بالعمل علي انشاء بنوك تعاونية والتي تختلف في فلسفتها وطرق عملها عن البنوك التجارية المعروف بارتفاع نسب فوائدها واضاف تلك البنوك ستعمل علي دعم التعاونيات
وقال النائب إيهاب وهبه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري:" التعاونيات تعظم المشاركة المجتمعية للمواطنين بديلا عن الاعتماد على الدولة في كل شيء"، مشيرا إلي أن التعاونيات تحتاج إلي شفافية خلال إدارة ملف التعاونيات وخاصة في الجمعيات التعاونية للبناء".
وأضاف أن الدولة قامت بعمل جبار فى مجال البناء، مطالبا الحكومة بإزالة جميع المشكلات المتعلقة بالجمعيات التعاونية" مضيفا :" الجمعيات التعاونية الخاصة بالتعليم نحتاج إلي أن تتوسع ويتم إزالة أي معوقات خاصة بهذه الجمعيات التعاونية التعليمية"، مطالبا أن يكون جمعيات التعاونية للتعليم بنسبة أكبر".
وتساءلت النائبة إيريني ثابت خلال كلمتها بالجلسة العامة، قائلة: "هل مازال قطاع التعاونيات ذاتي التمويل والإدارة، كما تساءلت عن أسباب حل 27 من الجمعيات التعاونية بمحافظة الشرقية بقرار من الحكومة العام الماضي".
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن العمل التعاوني من الأنشطة المجتمعية التي أقرها الدستور وحقق ضمان استقلالها، إلا أن القوانين المُنظمة ثابتة منذ 60 عاما، وتستوجب فلسفه وجود التعاونيات الهام وأثرها في المجتمع، حتمية العمل علي تفعيل دورها المترجع بما يساهم في الناتج القومي، واتساقا مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030.
وأضاف "هيبة" أن أهم اقتصاديات في العالم قائمة علي التعاونيات ومنها ألمانيا، لافتاً إلي دور التعاونيات الهام في دعم انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلي نظيرة الرسمي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة، لذا كان إهتمام المجلس النيابي بدراسة التعاونيات، حيث أحال رئيس المجلس دراسة برلمانية للجنة وعقد لها 9 اجتماعات بحضور المسئولين، لتتجلي من المناقشات أهمية التوصيات لتكون سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع.
وشدد "هيبة " على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل تعزيز دور قطاع التعاونيات.
وأشار النائب أبو الفتوح عبد السميع، وكيل أول لجنة حقوق الانسان، إلي أهمية دور التعاونيات في حل مشاكل كثيرة ويتسع لكثير من مجالات التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية، مشددا علي ضرورة تنفيذ التوصيات التي صاغتها الدراسة لمتخذ القرار.
ونوة "عبد السميع" إلي أن الدراسة تأتي تفعيلا لاختصاصات مجلس الشيوخ المٌحدده دستوريا، في إعداد دراسات موضوعية في قضايا ذات أهمية.
ووصفت النائبة رشا اسحاق، أمين سر اللجنة البرلمانية، الدراسة البرلمانية لتفعيل دور التعاونيات بـ"الخطوة الهامة"، مشيراً إلي أنه أهم الوسائل الاقتصادية التي من شأنها العمل علي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور المرأه ومن ثم دعم الاقتصاد القومي.
وشددت علي أهمية التوصيات التي تضمنتها الدراسة وفي مقدمتها وضع استراتيجية متكاملة وبناء منظومة تكنولوجية حديثة وإعادة الهيكلة لتقوم التعاونيات بدورها الفعال، فضلا عن ضرورة إصدار القانون الموحد لحل المشكلات التي تعوق القطاع.
و أكد أبو النجار المحرزى عضو مجلس الشيوخ، أن التعاونيات من أهم الموضوعات ففى الماضى كان تتداخل التعاونيات فى كل شيء بما فيها التعاونيات الاسكانية وفى التعليم وفى الصحة وفى كل مجال وحقيقة الأمر هذا الدور تلاشى فى هذه الآونة.
وطالب المحرزى بضرورة وجود قانون موحد للتعاونيات حتى يعود الدور الرئيسي التى لها كما أنه ينبغى ان يكون هناك دور رقابى للجمعيات التعاونية وانشاء تعاونيات فى الصحة حتى تساعد فى دفع القطاع الصحى كما شدد على ضرورة التوسع فى الجمعيات الاستهلاكية فى مصر بما يساعد المواطن وتخفيف الأسعار فى مصر.
وطالب النائب حاتم حشمت بضرورة سد القصور الموجود فى القوانين ذات الصلة التى تفرض قيودا على العمل التعاونى وتطوير عمل التعاونيات وتوفير التمويل الضرورى لها فى مصر.
وطالب اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات ووضع قانون موحد للتعاونيات علي وجه السرعه .
واضاف رسلان ، بأن الدراسه وضعت يدها علي عدد من المشاكل في القطاع التعاوني ، التي تستلزم تحرك جاد وسريع من الحكومه.
وتابع رسلان بأن هناك قصور شديد في الجهات التابعه للتعاونيات ويكفي أن قرية بها 30 الف مواطن وزمامها 1500 فدان يوجد بالجمعيه التعاونيه ، موظف واحد يفتح ويقفل ويقوم بجميع المهام ،فهل هذا يعقل ونحن في الجمهوريه الجديده أن يستقيم هذا الأمر.
وقالت سلوى الحداد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الجمعيات التعاونية لها دور كبير للغاية فى المحافظات فهى تساعد مثلا القطاع الزراعى بشكل كبير فى القرى مشددة على ضرورة أن يكون لها تمويل أكبر وأن تتمتع بالرقابة حتى نستفيد منها.
و أكد محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطنى لا تركز على التعاونيات وبناء عليه يمكن ارسال هذه الدراسة للأمانة العامة للحوار لأنها فعلا من الدراسات الهامة وأهم شيء فى الدراسة هى المادة 37 من الدستور لأنها تنص على عدم حل مجلس الادارة الا بنص قضائي وكل القوانين تتيح للجهات الادارية والمحافظ امكانية ايقاف عضو او حل الجمعية موضحا أن القوانين الحلية يشوبها عوار دستوري.
وقال ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج لضوابط جديدة، موضحا أن التعاونيات تم انشائها لصغار التجار والمستهلك الضعيف، وأنه يجب عودة الجمعيات وانتشارها فى القرى والمدن وتساهم بنسب 100% فى حل مشكلة الأسعار.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إن التعاونيات تمثل في أساسها حركة ديمقراطية جماعية تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد الإنتاجي والاستهلاكي وتستهدف غاياتها تعزيز العمل الجماعي المشترك وتعظيم الاستفادة لعناصرها فضلا عن حماية محدودي الدخل وتوفير فرص معززة لتقليل نفقات الإنتاج وفتح أفاق للتسويق المشترك بما يحقق أفضل عائد للمنتجين ويضمن أفضل خدمة للجمهور المستهدف، غير أن واقع الممارسة يشير إلى أن الحركة التعاونية المصرية تعاني من حالة أقرب إلى الشلل التام ومن ثم تم حرمان السوق المصري من قوة تنافسية كان من الممكن ـلو كانت الحركة فاعلة ومُمَكَّنَةـ أن ترفع عن كاهل الدولة بعضا من انشغالاتها في ظل أزمة اقتصادية عنيفة وتسهم في قدرة المنظومة الاقتصادية علي احتواء تداعيات الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يفتح الباب لمناقشة العديد من المشكلات الإدارية والتمويلية والتسويقية لتعزيز فرص وممكنات التفعيل والتطوير المقترحة.
وطالب نائب التجمع في كلمته؛ بضرورة للنظر في عدد من المقترحات الضرورية لمعالجة قضايا التعاونيات ومنها؛ ضرورة إجراء إصلاح تشريعي يستهدف تحرير واستقلال وتمكين الحركة التعاونية، تأهيل وتدريب أفراد الجهاز الإداري وتطوير خبراتهم وقدراتهم علي تطبيق القانون، تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل التعاونيات، فتح حوار مجتمعي متخصص حول قيود ومعوقات العمل التعاوني بشكل منتظم ودوري، وتفعيل الإستراتيجية التعاونية 2030 بعد مراجعتها وتطويرها.
وأوضح النائب السيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ؛ خلال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر؛ إن الدراسة وافية جدًا ويمكن الاستدلال بها في القوانين الخاصة بالتعاونيات.
واستكمل "عبدالعال": أن التعاونيات لا علاقة لها بالنظام الاقتصادي للدولة، إنما هي مبادرات فردية خاصة ينظمها قانون موحد خاص بها لتنشيط المبادرات في القطاع الإنتاجي أو الاستهلاكي، وبالتالي التعاونيات هدفها فرملة توحش الرأسمالية المتضخمة لتهذيب الاحتكارات وحماية المنتج والمستهلك الصغير، وأكد رئيس برلمانية التجمع: أنه لا يوجد أداة أمام الحكومة لحماية الشارع المصري واحتواء الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر إلا بتنمية التعاونيات.
وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن أهمية التعاونيات تأتي في أنها تكفل العيش لـ3 مليار مواطن على مستوى العالم، وتضمن فرص عمل لـ100 مليون عامل على مستوى العالم.
واشار "الهضيبي"الى أهمية التعاونيات تأتي من هذا الأمر، والوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تعظيم دور التعاونيات، وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد؛ إعادة هيكلة قطاع التعاونيات وتطوير تشريعاته ونشاطه، ورفع نسبة المشاركة مع القطاع الخاص قي تمويل المشروعات، وأخيرًا تشديد الرقابة على مجالس إدارات الجمعيات، لأن الفساد في التعاونيات "تجاوز الركب".
أكد النائب الوفدى طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ أن مشكلات التعاونيات في مصر كثيرة ومتنوعة. وقال إن بعض هذه المشكلات تتركز في وجود منافسة شرسة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الإمكانيات الأفضل، وعدم القدرة على التسويق، وعدم وجود قانون موحد.
وأشاد طارق تهامي خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجس بالدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي حول «تفعيل دور التعاونيات في مصر» وقال أنها دراسة مهمة ودقيقة وبلا ثغرات تقريباً، ولكن تنفيذها مرتبط بأمر مهم جداً وهو وجود إرادة حكومية ترغب في «معاونة التعاونيات على أداء دورها».
وقال طارق تهامي..كل التعاونيات التي نشأت في العالم رغم أنها تعتمد بشكل رئيسي على مشاركة مجتمعية إلا أنها حصلت على مساعدات حكومية إما بقوانين حاكمة، أو مساهمات مالية في بدايتها، أو بتوفير المناخ اللازم لقيام التعاونيات بدورها، أو على الأقل عدم وضع عراقيل في طريق التعاونيات بكافة أشكالها لتحقق الغرض من وجودها سواء كانت تعاونيات زراعية أو إسكانية أو صحية أو تعليمية أو غيرها...
وأشار طارق تهامي إلى أن والده، رحمة الله عليه، كان رجلاً صعيدياً حكيماً، ونصحني نصيحة مهمة منذ 25 عاماً، عندما سعيت للحصول باعتباري عضواً بنقابة الصحفيين،على شقة في مدينة الصحفيين، وكان سيتم بناءها بواسطة النقابة،في منطقة جديدة بمدينة 6 أكتوبر، فقال لي «لو بلدوزر الحكومة ماعداش عليها بلاش تحجزها،لأنه هيبقى قدامك 20 سنة كمان علشان تستلمها» قلت له ليه؟ فكان رده غريب علي قال: «بلدوزر الحكومة بيمر على المكان الميت فيقوم بإحياءه ولو المكان مش في خطتها يبقي عليه العوض».وبالفعل كان عنده حق لأن المشروع تعثر لعدم وجود مساعدات حكومية.
ولذلك مُلخص حديثي أننا نريد لبلدوزر الحكومة أن يساعد التعاونيات في أداء دورها سواء في الإسكان أو الصحة أو التعليم.. وبلدوزر الحكومة باختصار هو إرادتها ورغبتها في مساعدة التعاونيات.
