«الأحرار الاشتراكيين» يشيد بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن انضمام مصر إلي البريكس يعد خطوة كبيرة في مسار رفع مستوى الأداء الاقتصادي وتعظيم قدرات التى من شأنها مواجهة التحديات المتغيرة سواء كانت اقتصادية أو سياسة أو اجتماعية بمفهوم شامل يحقق مصالح الدولة المصرية في إطار رسم خريطة تكتلات اقتصادية لدول قوية لمواجهة سيطرة الدولار على المشهد الاقتصادي العالمي وتحقيق مزايا جديدة للدول الأعضاء في البريكس.
أضاف الكاتب الصحفي طارق درويش أن إختيار مصر يؤكد نجاح الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة التي يترتب عليها تقدم مصر اقتصاديا وقدرتها على المضي قدماً نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتعطي آمال وأحلام جديدة لرفع مستوى دخول الأفراد والقضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة والتضخم وأن مصر أصبحت تمتلك أصول ثابتة يمكن من خلالها تحقيق الهدف المطلوب لتعظيم الاقتصاد القومي.
أشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الرئيس السيسي يستحق الإشادة والثناء لأنه هو من خطط ونفذ ببراعة القائد الذي يمتلك الحكمة والقرار الصائب في توجيه الدفة إلى ما يحقق آمال الشعب المصري وإعلاء مصالح الدولة العليا وأن موافقة البريكس لم تكن ضربة حظ أو عشوائية إنما لعلم دول مجموعة البريكس بقدرة مصر على الاندماج وتحقيق ما تبغيه المجموعة من أهداف لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وأهمية مواجهة الفجوات الدولارية التي أثرت سلباً على الكثير من الدول وأرهقت الاقتصاد بها مما أدى إلى سقوط هذه الدول في فخ التضخم وهو ما يعني انهيار العملات الوطنية أمام الدولار وضعف القوى الشرائية وتأثر الدول النامية بهذه المتغيرات.
من جانبه أثناء حزب الأحرار الاشتراكيين على جهود الرئيس السيسي في شأن انضمام مصر إلى دول البريكس
كما أكد الحزب في بيان سابق دعمة للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة طالبا منه إطلاق المزيد من الديمقراطية
واخصها حماية حقوق الترشيح والانتخاب الواردة في نص المادة 87 من الدستور والمكفول حمايتها بنص المادة 92 من الدستور معتبرا أنه لا يجوز وضع أي شرط أو قانون يمس أصل وجوهر حق الترشيح والانتخاب وإلا اعتبرت الشروط والقوانين العائقة لحق الترشيح مخالفة للدستور صراحة
كما أعلن رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين في بيان سابق تولى هذا الملف أمام الحوار الوطني حتى تحقيقه أو بأي صورة أخرى تتفق مع القانون وصحيح الدستور.