وزير العمل: العمالة غير المنتظمة وذوو الهمم وحماية عمالنا في الخارج أولوية

أكد وزير العمل حسن شحاتة على الدور المُهم الذي يقوم به الإعلام في دعم التنمية، موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على وجود إعلام واعِ، يتواكب مع متطلبات العصر، ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيداً بدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في متابعة ورصد كافة الإيجابيات التي يشهدها ملف العمل، والترويج لكافة المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، من أجل المزيد من الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

وأكد الوزير أن إطلاق الوزارة لحملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة ،خطوة مهمة نحو تغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغير ،وتنمية مهاراته طبقاً لإحتياجات سوق العمل ،موضحاً توجيهاته إلى إدارة الإعلام ،ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة،وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كافة الشركاء الإجتماعيين، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير العمل ،مع محررى العمل ،والمُنعقد فى شرم الشيخ ،على هامش دورة تدريبية تنظمتها "الوزارة" مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ،وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،تحت عنوان :"التناول الإعلامى لموضوعات العمل والإتفاقيات الدولية".

وخلال "المؤتمر الصحفي" أجاب وزير العمل على تساؤلات الإعلاميين ،وأوضح أن توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد العمال الماضى كانت ولا زالت خارطة طريق لملف العمل ،وسياسات الوزارة داخلياً وخارجياً ،وتُعتبر داعم ومُساند للوزارة فى المحافل العربية والدولية ،لا سيما توجيهاته بالإستمرار فى الإمتثال لمعايير العمل الدولية،ومطابقتها لكافة المعايير والتشريعات الوطنية ،وكذلك تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعى ،وإعادة عرض مشروع قانون العمل عليه،للخروج بتشريع متوازن وعادل يحقق مطالح أطراف العمل ،ويتوافق عليه كافة الجهات المعنية ،مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى بتغيير إسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل" دليل عملى على إحترام الدولة المصرية للحوار الإجتماعى ،وإشراك الجميع من أصحاب أعمال وعمال فى عملية التنمية ،وبناء "الجمهورية الجديدة "،وأوضح الوزير أن "الوزارة" تقوم بدور مهم فى تنفيذ خطة الدولة نحو الحماية الإجتماعية ،مستشهداً بما يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،فى دعم ومساندة عمال المنشأت التى تتعرض لتحديات طارئة ،بدفع أجورهم ،وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذى يستمر فى دوره فى التعاون مع كافة الشركاء لدعم كل خطط التدريب المهنى والتعليم الفنى والصناعى ،وأيضا حسابات العمالة غير المنتظمة التى تدعم تلك الفئة ،مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بهدف التوسع فى قاعدة بياناتها ،والخدمات الإجتماعية المُقدمة لهم ..

وإستكمل وزير العمل إجاباته على تساؤلات وإستفسارات الإعلاميين ،مؤكداً لهم أن وزارة العمل تعمل الأن مع كافة الشركاء الإجتماعيين فى الداخل والخارج ،لتنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل،والإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،ومنصات لسوق العمل،ومن هؤلاء الشركاء على سبيل المثال لا الحصر،منظمات العمل الدولية ،والهجرة الدولية ،والأغذية العالمية ،والوكالة الألمانية للتنمية ،وفى الداخل الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال،والعمل ،والسادة نواب الشعب ،والهدف من كل هذا التعاون ،تعزيز علاقات العمل ،والتعاون فى ملفات التدريب من أجل التشغيل،وتطوير مراكز التدريب المهنى ،ودعم سياسات التعليم الفنى والصناعى والتكنولوجي،مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهنى خلال خطة 2023-2024 ،كما أن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالى فى الخارج هدفها رعاية وحماية عمالنا فى الخارج ،ومؤخراً إفتتحت الوزارة وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج ،و" وحدة توجيه ما قبل المغادرة" ،لتوعية عمالنا بحقوقهم وواجباتهم ..وتطرق الوزير إلى ما تقوم به مديريات العمل فى المحافظات من تفتيش عمل للتحقق من تطبيق القوانين ذات الصلة، وتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم ،وإطلاق عدد من المبادرات منها "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،و"مهنتك مستقبلك" لتشجيع الشباب على العمل الحر ،وتنمية مهاراته ،والإستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة وعددها 75 مركز على مستوى الجمهورية تعمل جميعها فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،بهدف تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،موضحاً أن "الوزارة" بصدد إطلاق 9 وحدات تدريب مهنى متنقلة جديدة للقيام بنفس المهام ،وتدريب الشباب على المهن المستقبلية ،مشيراً إلى ما يشهد المركز القومى للسلامة والصحة المهنية من تطوير وإستحداث مراكز وورش حديثة تؤهل الشباب على وظائف المستقبل،مع التركيز على "اللغات"..

وفى حديثه مع الصحفيين قال "الوزير" أنه حريص على التواصل واللقاء الأسبوعى مع مديرى مديريات العمل بالمحافظات ،لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع فى عمليات وبرامج التدريب المهنى من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة،لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماًشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب،وربطها بإحتياجات سوق العمل،مشيراً إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب فى التدريب،وليستعرض معهم خطة الوزارة فى عدد من الملفات،منها دمج ذوى الهمم فى سوق العمل،وملتقيات التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص،وعرض خطة التدريب المهني،وكذلك عمليات التفتيش على المنشأت للتأكد من تطبيق القوانين ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية،بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج،و تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من إستلام فرص العمل واستمراريتها،وذلك من واقع "البيانات الرسمية"..وأوضح "الوزير" أن أحدث معلومات "الوزارة" تُشير إلى أن عدد المعينين من ذوى الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية،وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023،بلغ 2795 شاباً وفتاة،وأنه منذ بداية عملية حصر المنشأت فى الاول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوى الهمم 11098،مؤكداً على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقى الحصر والتدريب والتشغيل،.وبشأن عمليات الحصر فإنه خلال الـ 7 أشهر الماضية،من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت المديريات بحصر 16 ألفاً و 780 منشأة من إجمالى المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتى تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفاً و 406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 47 عاملاً، وأن المتبقى إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و 109 عاملاً.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر