بعد تسليم عقود ورش تشغيل الاثاث
نائبى دمياط وليد التمامى ومحمد أبو حجازى يشيدان بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشان مدينة دمياط للاثاث
اشاد نائبى دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامى ومحمد أبو حجازى وعضوى الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بسرعة تسليم عقود ورش تشغيل الاثاث بمدينة دمياط للاثاث اليوم بحضور وزير قطاع الأعمال العام ورئيس هيئة الاستثمار والدكتور منال عوض محافظ دمياط واللواء حازم هدهود المشرف العام على مدينة دمياط للاثاث
وقدم نائبى دمياط بمجلس الشيوخ التهئنة لكل من تسلم العقود اليوم مطالبين الحكومة بسرعة حل مشاكل صناع الاثاث بدمياط
ونفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر، قام السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.
كان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه، نهاية الشهر الماضي، بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، ووضع رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث، مؤكدا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية، نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتفقد السيد/ حسام هيبة سير العمل بورش وهناجر المدينة، وأشاد بجودة المنتجات النهائية للمصنعين، كما قام بزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث المسؤول عن تطوير صناعة الأثاث بالمدينة، وتأكد من جاهزيته لدعم المصنعين بالتقنيات الحديثة في هذا القطاع.
وتضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.