بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 05:04 مـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب : في ذكرى التحرير.. سيناء بين مجد الأمس ومعركة الغد وزير الصحة يتفقد مستشفى البنك الأهلى ويوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين وزير الخارجية يدعو لزيادة الدعم الأوروبى لمواجهة الهجرة غير الشرعية حقيقة انتقال أفشة للزمالك في الصيف محافظ الشرقية يعتمد جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 24-25 سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء التعليم العالي: اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ”جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة” لعام 2025 فتح تكشف تفاصيل زيارة وفد الحركة إلى مصر خلال الأيام الماضية النائب محمد عزت القاضي: تحرير سيناء ملحمة وطنية يجب أن تبقى حاضرة في ضمير كل مصري في يوم تاريخي للجنة الأولمبية.. إعلان تشكيل لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية رئيس الهيئة القومية: تصنيع قطارات مترو الإسكندرية محليا تأهل ملك إسماعيل وفريدة خليل إلى نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بالمجر

وزير المالية.. قرار «موديز» استند علي ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا

وزير المالية
وزير المالية

«موديز» تضع النظرة المستقبلية مستقرة رغم تخفيض التصنيف استنادًا على استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية

حققنا أداءً ماليًا قويًا رغم التحديات الراهنة.. ونفذنا صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي

مستمرون في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة علي جذب المزيد من التدفقات الأجنبية

نائب وزير المالية: نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة

التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة خاصة ما وردت فى تقرير «موديز»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أشار الوزير، إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي، ويعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧
أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».
أشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5474 جنيه $107.08
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5018 جنيه $98.16
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4790 جنيه $93.69
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4106 جنيه $80.31
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3193 جنيه $62.46
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2737 جنيه $53.54
سعر الأونصة 171158 جنيه 170269 جنيه $3330.56
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38320 جنيه $749.56
الأونصة بالدولار 3330.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى