بوابة الدولة
الأربعاء 16 أبريل 2025 02:27 مـ 17 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الفريق أسامة ربيع: لا يوجد بديل لقناة السويس فى العالم كله القبض على سائق وراء سرقة مبلغ مالي من سيارة ملاكي حال توقفها بالتجمع الخامس وزير الصناعة والنقل ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي في زيارة هامة لمترو الرياض أحداث الحلقة ١٨٨ من المسلسل التركي المؤامرة للمؤسس عثمان ومواعيد عرضه مواجهة الفرصة الأخيرة.. بيراميدز يصطدم بحرس الحدود بكأس العاصمة وزير التعليم العالي…تمكين الشباب بالابتكار طريقنا لبناء مجتمع مستدام وتفاصيل برنامج ”إعداد قادة الابتكار الاجتماعي” خالد أبو بكر يستعرض جهد العاملين بقناة السويس فى احتفالية ”يوم التفوق” رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا باحتفالية قناة السويس ”بيوم التفوق” محافظة الجيزة: غلق 12 فرعًا لـ”بلبن” و ”بلين” لهذا السبب سامسونج تكشف عن رؤيتها المستقبلية لـ AI Home وتطرح أجهزة منزلية ذكية لعام 2025 بدء احتفالية قناة السويس ”بيوم التفوق” بحضور رئيس الوزراء

مجلس النواب : يرفض قرار البرلمان الاوربى ضد مصر ويصفة بعدم المصداقية و الحيادية

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

طالع مجلس النواب المصري- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالاً بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

وإذ يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.

ففيما يتعلق بالمدعو/ هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023.

وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو/ علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.

وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.

وإذ يدعو مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

ويؤكد مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.

وختامًا يؤكد مجلس النواب المصرى على أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.

حفظ الله مصر وشعبها،،،

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9411 51.0411
يورو 57.7621 57.8857
جنيه إسترلينى 67.4562 67.5937
فرنك سويسرى 62.4661 62.5964
100 ين يابانى 35.6905 35.7631
ريال سعودى 13.5752 13.6033
دينار كويتى 166.0997 166.4800
درهم اماراتى 13.8679 13.8971
اليوان الصينى 6.9635 6.9787

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5406 جنيه 5371 جنيه $105.98
سعر ذهب 22 4955 جنيه 4924 جنيه $97.15
سعر ذهب 21 4730 جنيه 4700 جنيه $92.73
سعر ذهب 18 4054 جنيه 4029 جنيه $79.48
سعر ذهب 14 3153 جنيه 3133 جنيه $61.82
سعر ذهب 12 2703 جنيه 2686 جنيه $52.99
سعر الأونصة 168137 جنيه 167070 جنيه $3296.30
الجنيه الذهب 37840 جنيه 37600 جنيه $741.85
الأونصة بالدولار 3296.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى