الوطنية للانتخابات تستأنف تلقي طلبات الترشح لرئاسة مصر لليوم الثالث.. وهذه هي الأوراق المطلوبة
استأنفت الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة من صباح اليوم السبت الموافق ٧ أكتوبر تلقي طلبات الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية وفقًا للضوابط والشروط الواجب توافرها حسب القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وقالت هيئة الانتخابات إنها لم تتلق أي طلبات ترشح على مدار اليومين الماضيين ومنذ فتح الباب الخميس الماضي أمام الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة.
وحددت القوانين الضوابط والشروط الواجب توافرها في المرشحين للرئاسة.
وسبق وأن دعت الهيئة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات المقرر لها الأول من ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج ويوم 10 من نفس الشهر للمصريين في الداخل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
9 شروط يجب توافرها للراغبين في الترشح لرئاسة مصر
ونص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فى المادة "1" على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8- ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
9- واشترط القانون في المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة مصر
كما حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات الرئاسية الأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين.
وينص القانون على أن يُقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده خلال المدة التي تحددها، ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها الهيئة وهي:
1-النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2-شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
3-صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
5-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.
7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8-التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
9-إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10-إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
11-بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على ما يلي:
تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمير 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات في الداخل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أ والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ويحظر القانون على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين «البنك الأهلي المصري أو بنك مصر»، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من البنك المودع به المرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
الجدول الزمني لانتخابات رئاسة الجمهورية من البداية إلى النهاية
وتضمن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 من نفس الشهر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكّين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية، كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر، وحدد يوم 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل في الطعون ونشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
وتضمن الجدول الزمني يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.
وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.
وحددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، ويوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين في لداخل، وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر ويومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.
وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير ، وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
