نقل النواب توافق علي مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا
النائب أحمد قورة يطالب ممثلى الحكومة بإزالة المعوقات و العقبات البرورقراطية التى تواجة المنطقة الحرة العامة بقفط
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحدبرئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة علي مشروع قانون بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل واستغلال،وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحر بمدينة سفاجا.
واشادت اللجنة بجهود وزارة النقل وخاصة فيما يخص التفاوض الذي تم مع شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة" والذي جعل اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم الدولي حال وجود خلاف او نزاع بين الطرفين.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارةواللوجستيات باستغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحةوالتجارة العالمية، وموافقته على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصريةبواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية التحتيةوالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وذلكفي إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه وفقا لمخطط شامل تم اعداده بمعرفة وزارة النقل تضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكي/ أبو سمبل / /قنا/ سفاجا لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكي وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجاوإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الحاويات والصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات علي مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية التطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠.
وذكرت المذكرة انه لما كان مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا من المشروعات المهمة في منطقةالبحر الأحمر ويحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة، لذا فقد قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنيةالفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجاالبحري بمدينة سفاجا إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال يضم تحالف شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"،شركة سيلفر انكر فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد) وذلك لضمان أعلى مستوى من الكفاءة علىأن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
النائب أحمد قورة عضو اللجنة
وبناءً على ماتقدم، فقد أعد مشروع القانون المعروض، حيث نص في مادته الأولى على أن يمنح التزا بناء،وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطةمتعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطاتشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس" والمؤسسة منتحالف شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة " - شركة جولدن انكور شيبسأوبريتور ليمتد - شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وكان النائب أحمد عبد السلام قورة عضو اللجنة وعضو الهيئه البرلمانيه لحزب "حماه الوطن "قد وجة سؤالا الى ممثلى المنطقة الحرة العامة بقفط ،كيف سيتم تفعيلها وتشغيلها ، خاصة وإنة يعوقها الكثيرمن المعوقات، كما افاد رئيس الاداره المركزيه ومطلوب عمل قانونا حتي تزال العقبات البرورقراطية ، وحتي نتمكن من المنافسه وبالاخص إنها تقع قرب ميناء سفاجه وهي تقع داخل حدود المثلث الذهبي مما يجعل وجود تكامل في الخدمات للشركات التي تعمل في منطقة المثلث الذهبى داخل هيئة الاستثمار التي تدير المنطقة الحرة بالتنسيق مع وزارة المالية.؟ كما تسأل " قورة " هل منطقه قفط الحره تتبع المثلث الذهبي أم خارجه ؟
أجاب ممثلي المنطقة الحرة العامة بقفط على النائب أحمد قورة بإنها داخل المثلث الذهبي ،وهناك إتفاق بين إداره المثلث الذهبي ،ووزاره الاستثمار على التعاون الوثيق لفتح فروع شركات التي تعمل في منطقه المثلث الذهبي من خلال المنطقه الحره وهيئة الاستثمار ،وتسهيل كل اجراءات الشركات التي في حدود المثلث الذهبى ،خاصه وان القرار الجمهورى الصادر لمنطقه قفط الحرة ،قبل قرار المثلث الذهبي ،والقرار الصادر أبقى على الملكيات السابقه وهذا من شأنه العمل على تنشيط النشاط الاقتصادي بتشغيل ميناء سفاجا ومن شأنة رفع القيود بالمنطقه الحره قفط مع تفعيل ميناء سفاجه وإحداث رواج اقتصادي في محافظتي سوهاج وقنا والبحر الاحمر