وكيل الأزهر: الدفاع عن الأرض والعرض حق وأمانة والاستشهاد فى سبيل الله حق وأمانة
قال الدكتور محمد الضويني: إن الدِّفاع عن الأرضِ والعرضِ حقٌّ وأمانةٌ، والاستشهاد في سبيلِ الله حقٌّ وأمانةٌ، وإقامةُ كِيانٍ على زورٍ من التَّاريخِ باطلٌ وخيانةٌ، وقصف المدنيِّين الآمنين باطلٌ وخيانةٌ، وسكوت المؤسَّساتِ المعنيَّةِ باطلٌ وخيانةٌ.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ناقلًا صادقَ دعواتِ الأزهرِ الشَّريفِ وإمامِه الأكبر إلى الشَّعبِ الفلسطينيِّ الصَّامدِ الَّذي يتمسَّكُ بأرضِه، ويقفُ بكلِّ بسالةٍ وبطولةٍ في وجهِ الآلةِ الصُّهيونيَّةِ المتغطرسةِ، وتأكيدَ فضيلتِه أنَّ استهدافَ المدنيِّين وقصفَ المؤسَّساتِ جريمةُ حربٍ مكتملةُ الأركانِ، ووصمةُ عارٍ يسجِّلها التَّاريخُ بأحرفٍ من خزيٍ على جبين الصَّهاينةِ.
وأهدى الحاضرين جميعًا تحيَّاتِ فضيلةِ الإمامِ الأكبرِ شيخِ الأزهرِ الدُّكتورِ أحمد الطَّيِّب، ورجاءَه الصَّادقَ لهذا المؤتمرِ الَّذي يحظى برعايةٍ من الرَّئيسِ عبدِ الفتَّاحِ السِّيسي، رئيسِ الجمهوريَّةِ، في إطارِ دعمِه الدَّائمِ للفكرِ المستنيرِ؛ أن يطرحَ بحوثًا جادَّةً ورصينةً، تكونُ دليلًا على مرونةِ الموروثِ الفقهيِّ والفكرِ الإسلاميِّ، وتجاوزِه لزمانِه، وتفاعلِه مع العصرِ الحاضرِ، وقدرتِه على الإسهامِ بنصيبٍ وافرٍ في حلِّ مشكلاتِ الواقعِ، والإفادةِ من معطياتِه بما يخدُمُ البشريَّةَ ويحقِّقُ تطلُّعاتِها المستقبليَّةَ.
وتقدَّم وكيل الأزهر بالشكر للأمانة العامَّة لدُورِ وهيئات الإفتاء على اختيارِها لموضوعِ المؤتمرِ، الَّذي يُشيرُ ابتداءً إلى ضرورةِ وجودِ تناغمٍ بين الأصولِ والثَّوابتِ وبين المتغيِّراتِ والمستجدَّاتِ، أو بحَسَبِ عنوانِ المؤتمرِ بين «الفتوى وتحدِّياتِ الألفيةِ الثَّالثةِ»، فيجمعُ بين الفتوى، وهي ركنٌ ركينٌ في الحياةِ، يبصرُ الإنسانُ بها طريقَه إلى اللهِ، ويلتمسُ الصَّوابَ في حركتِه مع النَّاسِ، ويدركُ إدراكًا واعيًا موقفَه من نفسِه، وبين النَّظرِ إلى المستقبلِ، ومحاولةِ تعرُّفِ ملامحِه، وما فيه من تحدِّيَاتٍ تعمُّ جنباتِ الحياةِ.
ولفت النظر إلى أن هذا المؤتمر يأتي حَلْقةً في سلسلةِ الوعيِ الَّذي تعملُ عليه المؤسَّسةُ الدِّينيَّةُ في مصرَ؛ لمناقشةِ القضايا المعاصرةِ في إطارٍ شرعيٍّ يستجيب للواقعِ وفي الوقتِ نفسِه لا يخرجُ عن الثَّوابتِ، ويحفظُ على النَّاسِ الضَّروريَّاتِ الخمسَ، الَّتي تدورُ حولها أحكامُ الشَّريعةِ، والَّتي عدَّها الإمامُ الشَّاطبيُّ -رحمه الله- أُسسَ العمرانِ؛ بحيثُ لا يُتصوَّرُ عمرانُ مجتمعٍ ولا صلاحُ أمورِ أفرادِه إلَّا من خلالِ حفظِها.
وأكد على أنه مِن المُسَلَّمِ به عند العقلاءِ أنَّ العالمَ المعاصرَ يواجهُ تحدِّيَاتٍ في كثيرٍ من مجالاتِ الحياةِ: اقتصادًا، وسياسةً، واجتماعًا، وغيرَ ذلك، وأنَّ هذه التَّحدياتِ ككرةِ الثَّلجِ كلَّما تحرَّكت زادَ حجمُها وتضاعفَ أثرُها، دون أن تتوقَّفَ عند مكانٍ بعينِه، وكأنَّما انتقلتْ نظريَّةُ «الأواني المستطرَقةِ» من مجالِ الفيزياءِ إلى مجالاتِ الحياةِ كافَّةً، فما تكادُ تسمعُ بأزْمةٍ في ناحيةٍ من نواحي الأرضِ إلَّا وتظهرُ آثارُها في نواحٍ أخرى؛ حيث تأتي هذه التَّحدِّيَات الاقتصاديَّةُ شديدةَ الوطأةِ؛ ينطقُ بآثارِها فقرٌ وجوعٌ وحرمانٌ وبِطالةٌ وفجوةٌ متزايدةٌ بين المُعدَمينَ والمُترَفينَ، وتحرِمُ آثارُها القاسيةُ بيئاتٍ كثيرةً من أقلِّ مقوِّماتِ الحياةِ، بسببِ نظريَّاتٍ وممارساتٍ اقتصاديَّةٍ منفلتةٍ من الضَّوابطِ الأخلاقيَّةِ، لا يجدُ المنظِّرون لها أيَّ حرجٍ في أن تَسعدَ قلَّةٌ من البشرِ على حسابِ الكثرةِ الكاثرةِ منهم، وأن تزدادَ بيئاتٌ غنًى وثراءً وتقدُّمًا ورخاءً، وأن تزدادَ بيئاتٌ أُخرُ فقرًا وجهلًا ومرضًا!
وأوضح فضيلته أنَّ التَّحدِّيَات الاجتماعيَّةَ لا تقلُّ خطرًا ولا أثرًا عن التَّحدِّيَاتِ الاقتصاديَّةِ؛ فإنَّ المجتمعَ الدَّوْليَّ يعاني من تفكُّكٍ واضطرابٍ في نَواتِه الصُّلبةِ، ألَا وهي الأسرةُ؛ فباسمِ الحقوقِ والحرِّيَّاتِ خرجتْ علينا أصواتٌ مُنكرَةٌ شرعًا وعقلًا، وراحت تنادي مرَّةً بِعَلَاقاتٍ تأباها الفطرةُ السَّويَّةُ، وتتناقضُ مع ناموسِ الكونِ الَّذي خلقَ اللهُ فيه كلَّ شيءٍ ذكرًا وأنثى، قال تعالى: «ومِن كلِّ شيءٍ خلقْنا زوجين لعلَّكم تذكَّرون»، وراحت تعلنُ مرَّاتٍ أُخرَ ما لا ينبغي إعلانُه فهدَّدت استقرارَ الأسرةِ، وكان ما كان ممَّا تعاني مجتمعاتُنا ويلاتِه من طلاقٍ وفِراقٍ وشِقاقٍ وسوءِ أخلاقٍ.
وتابع قائلًا: وفي الوقتِ الَّذي بُحَّتْ فيه أصواتُ المؤسَّساتِ الرَّشيدةِ -ومنها مؤسَّساتُنا الدِّينيَّةُ- وهي تنادي بضرورةِ هذا الكِيانِ وأهمِّيتِه بالنِّسبةِ للأفرادِ وللمجتمعاتِ على السَّواءِ، نرى مخطَّطاتٍ شيطانيَّةً خبيثةً ترفعُ شعاراتٍ برَّاقةً خادعةً تحاولُ نقضَ عُرَى هذا الميثاقِ الغليظِ.
وأمَّا لتَّحدياتُ السِّياسيَّةُ فيكفي أن نقرأَ بعضَ الإحصائيَّاتِ الدَّوْليَّةِ الَّتي تكشفُ عن إنفاقٍ مرعبٍ في إنتاجِ أدواتِ تدميرِ الشُّعوبِ من أسلحةٍ ومخدِّراتٍ ورعايةِ جماعاتٍ تخريبيَّةٍ، تعملُ على إشعالِ الحروبِ، وتجذيرِ الخلافاتِ، والعبثِ بالهُوِيَّاتِ والخصوصيَّاتِ.
وشدد على ضرورة أن نتأمَّلَ خريطةَ العالم لنرى ما يجري فيها من تلاعبٍ وعبثٍ ومقامرةٍ بالمجتمعاتِ وأحلامِ أهلِها، دون شعورٍ بوخزٍ من ضميرٍ حيٍّ يتألَّمُ لمشاهدِ القتلى والجرحى والثَّكلى والمهجَّرين والنَّازحين، وقد يكفينا شرَّ أن تلتزمَ المنظَّماتُ الدَّوليَّةُ بما تعلنُه في مواثيقِها ولوائحِها، ولكنَّ المواثيقَ واللَّوائحَ والمعاهداتِ لا تعرف الطَّريقَ إلى بعضِ المجتمعاتِ! ثمَّ أنَّى تكونُ عدالةُ هذه المواثيقِ والمعاهداتِ والقائمون على حراستِها يمنحون الأمنَ والسَّلامَ والرَّخاءَ من يشاءون، ويمنعونه عمَّن يشاءون؟!
وأوضح أن ما يحملُه الرُّبْعُ الأوَّلُ من المائةِ الأولى من الألفيَّةِ الثَّالثةِ من تحدياتٍ ضاغطةٍ ينذرُ بتحدِّياتٍ أكبرَ منها في بقيَّةِ الألفيَّةِ، وبالرَّغم من هذه التَّوقُّعاتِ الصَّعبةِ فإنَّ فتاوى الأملِ والتَّفاؤلِ لا تتركُنا نتوقَّفُ عند جَلْدِ ذواتِنا، وإنَّ فتاوى الإيجابيَّةِ لا تدعُنا نستغرقُ في الشَّكوى والأنينِ دونَ طلبِ العلاجِ؛ ولذا؛ فإنَّ من المهمِّ أن نحاولَ وضعَ حلٍّ لهذه التَّحدِّيَاتِ والأَزَمَاتِ، وأن يؤسِّسَ العلماءُ والمفتونَ لعهدٍ جديدٍ من «الإفتاءِ الواعي» تُرتَّبُ فيه الأولويَّاتُ، وتُراعَى فيه المقاصدُ والأعرافُ حتَّى نتمكَّنَ من مواجهةِ الواقعِ والمستقبلِ وتحدِّياتِه ومستجدَّاتِه بفتاوى تقودُ المجتمعاتِ إلى الأمنِ والسَّلامِ.
ووجَّه حديثَه إلى العلماء والفقهاء قائلًا: إنَّ مِن حقِّ النَّاسِ عليكم أنْ تُوحِّدوا المناهجَ، بحيث ينحسمُ داءُ الفتوى بغير علمٍ، ويستغني النَّاسُ أوَّلًا عن فتاوى المولَعينَ بالتَّكفيرِ والتَّفسيقِ والتَّبديعِ، الَّتي أدَّت بنا إلى إزهاقِ الأنفسِ المعصومةِ واستحلالِ الأموالِ المصونةِ، إضافةً إلى ما تركتْه فينا من كراهيةٍ وشقاقٍ، وإشغالٍ للمجتمعاتِ والأوطانِ عن أهدافِها.
وثانيًا عن حاملي لواءِ التَّيسيرِ الَّذين ميَّعوا باسم التَّيسيرِ الثَّوابتَ والأصولَ.
وثالثًا عن متصيِّدي الغرائبِ الَّذين يُجرِّدون الفتاوى من ملابساتِها وسياقاتِها الزَّمانيَّةِ والمكانيَّةِ.
ورابعًا عمَّن يبيحون لكلِّ إنسانٍ أن يفتيَ نفسَه بما شاء، فيعطون بذلك صكَّ الشَّرعيَّةِ لكلِّ عملٍ وإن كان مخالفًا لما استقرَّ عليه العلماءُ.
وشارك الحضور ما يدورُ في رأسه من تساؤلاتٍ قائلًا:
كيف يتجرَّأُ آحادُ النَّاسِ فيفتون في مسائلِ الشَّأنِ العامِ ممَّا لو عُرِضَت إحداها على عمرَ رضي الله عنه لجمعَ لها أهلَ بدرٍ؟
وكيف يتبنَّى إنسانٌ الاحتياطَ في الفتوى مطلقًا، وينسى أن يُزاوِجَ بين الاحتياطِ وقواعدِ التَّيسيرِ الكلِّيَّةِ: «إذا ضاق الأمرُ اتَّسع»، و«المشقَّةُ تجلبُ التَّيسيرَ»؟
وإذا كان من حقِّ كلِّ إنسانٍ أن يفتيَ نفسَه بما يشاءُ وأن يختارَ من الفتوى ما يهوى فما الحاجةُ عندئذٍ لهذه المجامعِ الفقهيَّةِ وكلِّيَّاتِ الشَّريعةِ ودورِ الإفتاءِ؟ بل ما الحاجةُ لمن يحاولُ إقناعَ النَّاسِ بهذا الرَّأيِ الأعرجِ؟
إنَّ مثلَ هذه المعالجاتِ هي في الحقيقةِ مجازفاتٌ ومغالطاتٌ ومَوْجةٌ مِن التَّمسُّحِ العلميِّ مستغرَبةٌ عن فقهِنا وعن مناهجِنا وعن تاريخِ أمَّتِنا العلميِّ.
وأشارَ إلى أنَّ الجُرأةَ على الفتوى في شأنِ النَّاسِ والمجتمعاتِ والأممِ ممَّن لا علمَ له آفةٌ خطيرةٌ، وكثيرًا ما تكلَّمَ عنها العلماءُ، ولكنَّ من الآفاتِ أيضًا أن يسكتَ الأمناءُ عن بيانِ الحقِّ، فلا تسمعُ لهم همسًا.
واختتمَ كلمتَه بالتأكيد على أنه لا بُدَّ من الاعترافِ بأنَّ التَّحدِّياتِ الَّتي حملتْها بواكيرُ الألفيَّةِ الثَّالثةِ توجبُ النَّظرَ والتَّأمَّلَ والبحثَ الدَّقيقَ الرَّصينَ، وتفرضُ على العلماءِ والمفتينَ أن يجمعوا إلى الكتبِ والمقرَّراتِ والتَّدريبِ والتَّأهيلِ المعتادِ قلوبًا مؤمنةً وبصيرةً نَافذةً وعقولًا مسدَّدةً.
