بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:25 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقل البرلمان توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المستشار محمود فوزي : القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي .. ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية السجينى يمهل وزارة الصحة ٤٨ ساعة لوضع اللائحة التنفيذية لظاهرة الكلاب الضالة محافظ أسيوط يؤكد استمرار تنفيذ فعاليات لرفع الوعي وتمكين المرأة محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الاشغالات وإزالة الخيام والتشوينات رئيس جامعة أسيوط يعتمد بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التربية للطفولة الدكتور المنشاوي يلتقي البروفيسور إيمانويل كورنيلو أحد أعضاء فريق المعلوماتية الحياتية رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهيئة فولبرايت نزار الخالد يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل لجرائمهم بحق الصحفيين والإعلاميين في غزة ولبنان تحت شعار ”صنع في مصر”.. انفينيكس تطلق سلسلة هواتف HOT 50 في السوق المصري ”تيرادكس” تحصل على منحة بقيمة 140 ألف دولار من برنامج ”تقدّم” لدعم التوسع في السوق السعودية قطاع الأمن العاموزير الداخليةمديرية أمن أسوانالنيابة العامة

القباج : أمام مؤتمر ”الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة” القضاء على الفقر لا يمكن أن يقتصر على الجهود الحكومية ( صور )

لدكتورة  نيفين القباج
لدكتورة نيفين القباج

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات المؤتمر أن التجارب المختلفة أظهرت عبر العصور التي مر بها هذا الوطن الحبيب، أن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدام لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية، وأن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة، كما أن عوائد الاستثمار الذي يتم على كافة المستويات لا يمكن أن يتم اختزاله على الجانب المالي فقط، ولكن تمتد آثاره للفرد وللمجتمع والبيئة.

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر " الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.

وشهد المؤتمر حضور أحمد كوجك نائب وزير المالية، والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في مصر، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضافت القباج أن هناك معتقدات خاطئة تتمثل في أن العمل الاجتماعي لا يستوجب الفكر الاستثماري والمادي، وأن كبار المستثمرين لا يهتمون بالتنمية الاجتماعية أو البيئية، وهذا غير صحيح، وتشهد على ذلك مليارات من الأموال المحلية والدولية التي تم ضخها في مناحي تنموية عديدة، إلا أن مؤشرات التنمية تتحرك ببطء، وهناك فئات عديدة نراها لا تشارك بفعالية في العملية التنموية، وتنتظر فقط حظها من عوائد التنمية البسيطة، والتي قد يكون الكثير منها غير محسوب بشكل تكاملي بين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ومن هنا، بدأ البحث عن طرق فعًّالة وجديدة ليكون هناك مصاد آمنة ومستقرة ومتجددة للتمويل، للمساهمة في توفير حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فكرة الاستثمار الاجتماعي تتطور، أو كما أطلق عليها البعض "الاستثمار الأخلاقي" و"المسؤول اجتماعيا"، وبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعن الدمج المجتمعي، كما أن هذا الفكر لم يكن ببعيد عن المجتمع المصري، فعرفت مصر منذ أمد الوقف الخيري، ثم امتدت للتمويل الملائكي، وللاستثمار التكافؤي، والمضاربة والمشاركة، وريادة الأعمال الاجتماعية، حتى وصلت إلى الصناديق الاستثمارية وأشكال متنوعة من الاستثمار الاجتماعي، مما دفع الكثير ينادي بتخصيص نسب مئوية مختلفة من صافي الأرباح لمبادرات الاستثمار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاستثمار الاجتماعي هو تحديث جوهري لفكر التنمية التقليدية إلى التنمية المستدامة والعادلة والدامجة، وانتقالها من الرعاية إلى الاستثمار الاجتماعي، ومن الدعاية إلى الأثر، ومن الفرد إلى المجتمع بأكمله،كما أن المسئولية المجتمعية ليست تمويل، أو مساهمة نقدية أو عينية فحسب، وإنما هي دراسة متأنية لكفاءة استخدام الموارد التي تم ضخها، واحتساب الفرص الضائعة، وتقصي عناصر الاستدامة والأثر المجتمعي والتنموي المتحقق من خلال التمويل، مؤكدة أن الأثر الذي يتم قياسه ليس فقط مادي بتنمية رأس المال وتراكمه، وإنما هو الانتقال من عوائد الاستثمار المادي إلى العوائد المجتمعية والبيئية، بما يعود بكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وبما يعود بالاستثمار في البشر، وبما يؤدي إلى حماية المجتمع والبيئة وتحسين جودة الحياة.

وأشارت القباج إلى أن أحد العوامل الأساسية التي تُظهر الرؤية التنموية، والمسئولية والمصداقية للعاملين في مجال التنمية، هو عدم الاعتماد على التبرعات وعلى التمويل الخارجي والداخلي فقط، وإنما السعي الدؤوب لبناء علاقات قوية مع المستثمرين وأصحاب الأعمال والأموال، ولا سيما الناجحين منهم، لإيجاد فرص متجددة للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدعم البرامج والمشروعات التي تستهدف قطاعات واسعة، ولها أثر طويل الأجل، ويمكن إعادة استثمار عوائدها تباعاً وتكراراً واستمراراً، وهو استثمار لا ينفذ، وإنما يمتد ويتجدد، إلا أن هذا الاستثمار التراكمي والمُضاعف سيتواجد فقط مع الأفكار الريادية والمبدعة، ومع الجرأة في كسر حواجز العثرات الإدارية والبيروقراطية، ومع نقل المهارات والمعارف بقوة دون خوف من نفاذها، ومع اكتشاف الطاقات الكامنة التي تحتاج لعين ثاقبة، ومع توظيف الوقت الأمثل، وتعبئة المتطوعين واحتساب وقت وجهد التطوع، ومع إجراء دراسات جدوى وأثر مجتمعي للمشروعات الممولة، ووغيرها من أوجه الاستثمار التي توفر نفعًا حقيقيا للمجتمع ككل.

وقالت القباج لقد شهد الاستثمار الاجتماعي تطورات متلاحقة في عصرنا الراهن في رحلة تحوله من السمة الخيرية التطوعية إلى الآلية المؤسساتية المنظّمة التي تؤتي آثاراً تنموية موسعة تؤتي بثمارها على قطاعات عديدة وفئات متنوعة مما يزيد من فرص تحقيق الاستدامة، ومن هنا جاءت فكرة السندات الاجتماعية كنوع من أدوات التمويل الابتكاري، الذي يجمع بين الهدف الربحي والمادي والغاية الاجتماعية، بشكل يحول المشكلة الاجتماعية إلى فرص قابلة للاستثمار، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات ومكاسب، وإلى تشغيل فئات معطلة، بما يحفز المستثمرين على استكمال عمليات الاستثمار.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطع قوي بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.

وقالت القباج فى كلمتها أن وزارة وزارة التضامن الاجتماعي تتمسك برسالتها بقوة، وتعمل على الوفاء بحق المستهدفين من خدماتها والاستثمار فيهم، وتحافظ على الشركاء العاملين معها والمتخصصين، إلا أنه كما هو الحال بالمؤسسات العضوية التي تتميز بالحيوية والمرونة، وتوافقاً مع المتغيرات التي نراها في المحيط العالمي والمحلي والمجتمعي، تمر الوزارة بمرحلة من إعادة الميلاد، ومن تطوير الهوية مع الاحتفاظ بأصل نشأتها، ومن تغيير الصورة الذهنية، وبالتالي إعادة تصميم برامجها واستراتيجية تسويقها للخدمات والعلاقات الاجتماعية، فيتم موازة التضامن الاجتماعي مع الاستثمار الاجتماعي.. ومن المساعدات المادية إلى الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وإضافة التنمية الاقتصادية إلى الاجتماعية، وإعلاء القوة الناعمة للوعي والإعلام الاجتماعي، ومن الشراكة مع المنظمات الأهلية والحكومية فقط، إلى مد جسور التواصل مع القطاع الخاص والعام والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

كما أن لدى الوزارة بنك ناصر الاجتماعي كذراع اقتصادي للوزارة، وهناك تطوير لصندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، وصندوق دعم مشروعات منظمات العمل الأهلي، والمؤسسة القومية للأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تطوير منصة للمشروعات متناهية الصغر التي سنطلقها سوياً، وبتطوير إدارة مركزية للاستثمار وتنمية الموارد، وأخرى للحوكمة والرقابة الداخلية، وأخرى للمشروعات، والبحوث والدراسات، وأيضاً بتنوع شراكتنا مع المستثمرين الناجحين والذين نستبشر ببدء الشراكة معهم ونوقع بروتوكولا يمثل باكورة هذه الرؤية الجديدة والواعدة.

وأوضحت أن وزارة الاجتماعي باتت تتبنى فكر الاستثمار الاجتماعي فأصبحت تنتهجه عند تنفيذها لكثير من برامجها، أو في تطوير شراكاتها؛ وهذه ليست سياسة وزارة فحسب، ولكنه توجه بناء الدولة الذي تؤكد عليه القيادة السياسية وتكرار السيد رئيس الجمهورية لخطابات عدة يشدد فيها أن عمليات التمكين الاجتماعي والاقتصادي هو جزء لا يتجزأ، من الأولويات الوطنية؛ وأن الاستثمار الاجتماعي واستثمار رأس المال البشري، والفكر الحر والإبداع هو السبيل الذي سيؤدي بنا إلى الارتقاء بحياة المواطنين كفاعلين منتجين مشاركين، وهم ايضاً مسئولين.

وشددت القباج أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا: يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم التراث الحرفي، والحماية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.

وأشارت إلى التوصيات التي نحث على اعتبارها لإحراز تقدم في مجال الاستثمار الاجتماعي، تتمثل في تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقياً، وزيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات، وبسبل استيعاب السوق وادارة تعقيداته، بشكل مناسب في الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى، وقواعد الاستهداف، ودراسة السوق، تقوية الجانب البحثي واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة، وتعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة، فضلا عن دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة في القطاع غير الربحي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $43.97
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى