مناقشة العنف ضد المرأة ذوى الاعاقة فى مؤتمر بوزارة الصحة

نظمت جمعية بنت بلدي لتنمية المجتمع ذات النفع العام مؤتمرًا حول العنف ضد المرأة من ذوى الاعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية بحضور لفيف من المسؤولين والاعلامين ورجال الدين
إدار جلسات المؤتمر الدكتور محمد طلعت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كما تحدث فيها الدكتورة رشا ارنست نظمي مسئولة الإدارة الثقافية بالمجلس القومي للاشخاص من ذوى الإعاقة، ودكتورة جسمين سامي رئيس فريق المرأة مشروع أسرة شركة باثفايند، و نهى حسين الكاتبة الصحفية في جريدة الأهرام وزميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، والدكتور فرج الخلفاوي أستاذ القانون بالجامعة الامريكية المفتوحة المحامي بالنقض- والدكتورة صفاء السيد محمود رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس –عميد المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ، و عقد المؤتمر بقاعة الأوركيد بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع
في البداية تقدمت أمال عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة ومنسق القطاع لمناهضة العنف المبني على النوع ، بالشكر لجمعية بنت بلدي علي الاعداد الجيد للمؤتمر ثم أوضحت ما تقوم به وزارة الصحة والسكان في ضوء التشريعات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان قام قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بتبني قضية العنف المبني علي النوع وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة لوجود عيادة تقدم خدمات للمرأة المعنقة والدعم النفسي الاولي والإحالة مع رفع الوعي المجتمعي وبما ان الرعاية الصحية الاولية هي خط الدفاع الاول للقضايا الصحية الاجتماعية تم تدريب عدد كبير من مقدمي الخدمة وافتتاح ١٨ عيادة حتي الان علي مستوي المحافظات وبما ان انواع العنف مختلفة والنساء ذوات الاعاقة اكثر عرضة للعنف موضوع المؤتمر كان يجب التنويه بدور وزارة الصحة والسكان في الحد من الاعاقة والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتقديم العلاج اللازم والدعم النفسي الاجتماعي للحالات والاهل والاحالة عند اللزوم .
ثم تحدثت في الجلسة الافتتاحية الأستاذة اميرة عبد الحكيم مدير التنفيذي لجمعية بنت بلدي لتنمية المجتمع وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة بكلمة معبرة عن شكرها للقائمين بالعمل بوزارة الصحة والسكان وأوضحت اننا نناقش قضية من أهم القضايا المؤثرة في المجتمع، ففي الوقت الذي تسعى فيه كافة دول العالم إلى تكريم مواطنيها ذوي الإعاقة أو أصحاب الهمم عبر السعي نحو إدماجهم في كافة مناحي الحياة، إلى جانب تكريمهم على الدوام وإظهار التفاعل معهم ومع كافة أنشطتهم والعمل على بلورتها وتقديمها للمجتمع بأنها نتاج لهم ولمدى رغبتهم في المشاركة الفعالة داخل دولهم ومجتمعاتهم، نجد أن ثمة عنفًا يتم ممارسته تجاه بعض الفئات من أصحاب الهمم من الفتيات والنساء داخل مجتمعاتنا العربية وهو الأمر الذي يتطلب جدية التعامل مع تلك القضية المجتمعية البالغة الأثر، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية "W.H.O"تفيد بأن الفتيات ذوات الإعاقة هن أكثر عرضة للعنف بأربع مرات من الأشخاص العاديين، حيث يتعرضن لمختلف صور العنف الجنسي والجسدي والنفسي وغيرها من أشكال العنف باعتبارهن ضعاف البنية الجسدية وغير قادرات على الدفاع عن أنفسهن، الى جانب عدم قدرتهن على ايصال صوتهن والحصول على حقوقهن من الجناة ولا تتمكن الفتاة من هذه الفئات من الحصول على احتياجاتها الطبيعية والتي عددها العالم ماسلو في هرم الاحتياجات الإنسانية.
وبالاقتراب أكثر من هذه الظاهرة المؤثرة في الأمن المجتمعي لكافة الدول، نجد أنه على الرغم من تجاوز رقم المائة مليون من ذوي الإعاقة في الدول العربية والدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، إلا أن الظاهرة لم تنل حقها الطبيعي في تسليط الضوء عليها سواء مجتمعيا أو اعلاميا او تعليميا أو ثقافيا وهو الأمر الذي تسبب في تفاقم مشكلات أكثر خطورة، وقد طالبت عبد الحكيم بضرورة تقديم استراتيجية تكاملية لمواجهة هذه الظاهرة العنيفة ضد الفتيات من ذوي الاعاقة، استراتيجية تأخذ أبعادًا عده الجانب الإعلامي والجانب التشريعي والقانوني والجانب التعليمي عبر السعي نحو إدماج الأطفال والفتيات من ذوي الهمم في المدارس العادية ، الى جانب التوعية الأسرية للأطفال العاديين بتقبل أقرانهم من ذوي الإعاقة والسعي نحو المعاملة الجيدة معهم، وسعى المجتمع بكافة مؤسساته لتقديم الدعم بمختلف أشكاله المادية والنفسية والمعنوية مع أهمية دعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم يد العون لذوي الهمم من أجل أمن مجتمعي وحقوق طبيعية لهم، كما اشارت إلى أهمية الجانب الإعلامي ممثلا في ضرورة التعريف بالظاهرة وتحديد أسبابها وكيفية التصدي لها بكل حزم مع ضرورة أن يتم تعريف المواطنين سواء عبر الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة بأبعاد تلك الظاهرة،.
وأشارت دكتورة رشا ارنست في كلمتها إن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المواقف تجاه المرأة في المجتمع، يعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للخطر المتزايد للعنف. وعلى الرغم من أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن للعديد من أشكال العنف نفسها التي تتعرض لها جميع النساء، إلا أنه عندما يتقاطع النوع الاجتماعي والإعاقة، يكون للعنف أشكال وأسباب فريدة، ويؤدي إلى عواقب أكثر، كسوء المعاملة الإقصاء الاجتماعي، ومحدودية الحركة، وحواجز التواصل، واستمرار التصورات النمطية السلبية.
وطالبت بضرورة الاهتمام بقضايا العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من جانب الباحثين بمزيد من التعمق من أجل ضمان فهم التعقيدات المتعلقة بالعنف المرتبط بالنوع الاجتماعي والإعاقة ومعالجتها بشكل صحيح.
ثم تقدمت الدكتورة جاسمين يوسف بعرض يوضح مشروع اسرة ودوره في مكافحة العنف ضد المرأة والمرأة من ذوي الإعاقة.
وأوضح الدكتور فرج الخلفاوي أن حقوق ذوي الاعاقة من الحقوق المصونة بنص المادة ٨١ من الدستور المصري واكده قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وغيرها من القوانين والقرارات التي تحمى تلك الحقوق والأهم هو تحويل تلك النصوص القانونية إلى أفعال عن طريق توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم والعمل على إنفاذها و عرضت الدكتورة صفاء السيد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم الجيد، حيث يحظر القانون التمييز في الجهاز التعليمي على خلفيّة الإعاقة ويتيح الحصول على خدمات التعليم الخاص والاندماج في التعليم العاديّ، كما تطرقت إلى قانون المعاقين رقم 10 لسنة 2018و اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فهي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. يلزم الأطراف في الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان…
بحيث تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بتمكين الشخص ذى الإعاقة من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك مثل ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته.
وإجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للشخص ذوى الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.
وإتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة. مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب اثناء الامتحانات كل حسب نوع ودرجة الإعاقة ووجود مترجم لغة إشارة.